به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم، مشروح برنامه‌های خود برای رونق مسکن و شهرسازی را اعلام کرد. بر اساس برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تحت‌عنوان نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردم‌‌‌پایه، وضعیت جاری در حوزه مسکن، راهبردهای بخش مسکن و شهرسازی، اقدامات پیشران و همچنین اقدامات کلیدی در مسکن و شهرسازی تشریح شده است.
در بخشی از این برنامه به بررسی وضعیت موجود مسکن در ۱۰محور پرداخته شده است. بنا بر برنامه ارایه شده، وضعیت موجود بازار مسکن در حال حاضر بدین شرح است: بازارها در ایران به گونه‌ای عمل کرده که مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان‌می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است. کاهش تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالانه حدود ۴۰۰ هزارواحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون رسیده است. عدم تامین نیاز سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۶تا۱۴۰۰.
همچنین کاهش پوشش‌دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش از تسهیلات بانکی، افزایش شاخص دوره انتظار مسکن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به ۳۱ سال،افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۹ از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد، افزایش سهم مستاجران شهری طی سال‌های ۱۳۶۵تا ۱۳۹۵از ۱۸ درصد به ۳۷ درصد به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها،کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی دارای سکنه طی سال‌های ۱۳۶۵تا ۱۳۹۵از ۱/۱۶۷به ۱/۰۶، سکونت بخش قابل‌توجهی از جمعیت روستایی و شهرسازی در بافت فرسوده و اسکان غیررسمی بخش دیگری از وضعیت موجود مسکن در کشور است.
برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی
برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش‌های مسکن و شهرسازی، که متشکل از راهبردهای بخش مسکن و شهرسازی، اقدامات پیشران در حوزه مسکن و شهرسازی، اقدامات کلیدی در مسکن و شهرسازی شاملِ تامین و ساخت مسکن به منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی، شهرسازی عادلانه و توسعه کالبدی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها و فضاهای شهری، توسعه و بازآفرینی شهری، توسعه و ارتقای کیفیت پروژه‌های ساختمانی، اصلاح و توسعه نظام‌های حوزه مسکن و ساختمان، راهبردهای و سیاست‌های کلیدی در حوزه معماری و شهرسازی، راهبردها و سیاست‌های کلیدی در جهت کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و مبادلات مسکن، و مسکن و شهرسازی از منظر فرصت و تهدید و عارضه به همراه راه‌حل ارایه شده است.
راهبردهای بخش مسكن و شهرسازی
در بخش راهبردهای بخش مسکن و شهرسازی، برنامه‌ريزی مؤثر و کارآمدسازی فرايندهای مديريتی برای ايجاد تحرک در امر توليد و عرضه مسکن توسط تمامی بخش‌ها، استقرار نظام برنامه‌ريزی فضايی از طريق تهيه، بروزرسانی و اجرای طرح‌های جامع و تفصيلی شهرها و طرح‌های هادی روستاها، توسعه کاربردی و ارتقای کيفيت زيرساخت‌ها و فضاهای شهری با تأکيد بر حفظ اصالت و هويت کانون‌های جمعيتی، ارتقاء صندوق ملی مسکن به‌منظور تأمين مالی و اجرای سياست‌های حمايتی باهدف تأمين مالی عمومی و خرد، مدیریت يكپارچه زمين از طريق ايجاد بانک زمين با همكاری دستگاه‌های اجرائی، واگذاری اراضی موجود در حريم قانونی شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ماده ۱۰ قانون زمين شهری و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، مولدسازی و واگذاری گسترده اراضی دولتی موجود در محدوده و حريم شهرها به واجدين شرايط با رعايت سياست‌های آمايش سرزمين و رعايت اصل حفاظت از اراضی مرغوب کشاورزی در بستر فرايندهای شفاف نظير سامانه تدارکات الکترونيک دولت در راستای اجرای بند يک سياست‌های کلی نظام در امور مسکن و اجرای قانون جهش توليد مسکن.
همچنین تأمين هزينه‌های خدمات زيربنايی توسعه شهری از متقاضيان استفاده از اراضی و تأمين هزينه‌های خدمات روبنايی با تهاتر اراضی تجاری با بخش خصوصی، کمک به تأمين مسکن محرومين با واگذاری اراضی دولتی به نهادهای عمومی و واسپاری مسئوليت شناسايی واجدين شرايط و طراحی مدل‌های ساخت و تأمين مسکن به اين نهادها، برنامه‌ريزی در جهت تأمين مسکن محرومين با محوريت بنياد مسکن انقلاب اسلامی و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتکارهای مردمی برای تأمين مسکن اقشار محروم، احياء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرينی سالانه حداقل دويست و محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار برحسب گونه‌های مختلف شامل ناکارآمد‐ تاريخی – سکونتگاه‌های غيررسمی و حاشيه‌ای (و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زيرساخت‌ها با رويکرد محله محور در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط )بند "الف " ماده ۵۹ برنامه ششم، احياء و بهسازی حداقل ۱۰ درصدی از بافت‌های فرسوده شهری با رعايت سرانه‌های روبنائی و زيربنائی توسط بخش غيردولتی و شهرداری‌ها از طريق اعمال سياست‌های حمايتی، حقوقی، تشويقی و اعطای تسهيلات يارانه‌ای با پيش‌بينی مابه‌التفاوت سود تسهيلات يارانه‌ای موردنياز در قوانين بودجه سنواتی (بند "ت " ماده ۶۱ برنامه ششم)، کاهش آسيب‌پذيری سکونتگاه‌های روستايی و همچنين تأمين مسکن براي اقشار کم‌درآمد شهری (طبق بند "ب " ماده ۵۹ برنامه ششم)، حمايت از توليد و عرضه انبوه و صنعتی مسکن. تمرکز ويژه بر آبادانی و پيشرفت منطقه مکران و جزاير جنوبی از دیکر راهبردهای بخش مسکن و شهرسازی است.
اقدامات پيشران در حوزه مسكن و شهرسازی
در بخش اقدامات پیشران در حوزه مسکن و شهرسازی، اجرای قاطعانه سند ملی آمايش سرزمينی به‌منظور تمرکززدايی از شهرها و تقويت شهرهای کوچک و ميانی، تکميل و بروزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» جهت ساماندهی بازار زمين و مسکن و جمع‌آوری و يکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به‌تمامی املاک و مستغلات، همکاری با قوه قضاييه جهت تکميل و بروزرسانی «طرح ملی حدنگاری (کاداستر) » اولويت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط در فرايند عرضه زمين و مسکن عرضه حداکثری زمينهای دولتی و توسعه افقی در حريم قانونی شهر، توسعه بازار تأمين مالی مسکن و اعطای تسهيلات ساخت مسکن، تخصيص بخش قابل‌توجه اعتبارات بازار پولی به تأمين مالی مسکن ايجاد شرکت‌های بزرگ‌مقياس خصوصی- عمومی سازنده مساکن اجار‌ه‌ای اجرای قاهرانه قانون جهش توليد مسکن و قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن بازبينی طرح اقدام ملی مسکن با رويکرد حمايت از طبقات پايين جامعه و حذف انتفاع سرمايه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهايی.
همچنین تسريع در ارائه طرح و يا دريافت لايحه ماليات بر عايدی سرمايه در حوزه مسکن جهت جلوگيری از بورس‌بازی و خريدو فروش‌های سوداگرانه مسکن اجرای ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌های مستقيم در جهت اخذ ماليات از خانه‌های خالی جهت واردکردن اين خانه‌ها به چرخه مصرف احداث مسکن استيجاری عمومی برای دهک‌های درآمدی پايين استفاده از ظرفيت خيرين مسکن‌ساز جهت تأمين مسکن محرومين پيگيری امکان‌سنجی احداث شهرهای جديد و حرکت قاطعانه و هوشمندانه در اين مسير، استفاده از ظرفيت اراضی اوقافی و نهادهای وابسته به نهادهای حاکم از دیگر اقدامات پیشران در حوزه مسکن و شهرسازی است.
اقدامات کلیدی در مسکن و شهرسازی
در بخش تامین و ساخت مسکن به منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی تامین و ساخت مسكن به منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی، راهبری ساخت سالانه يک ميليون واحد جديد مسکن با تحليل تقاضای مؤثر در محدوده و حريم قانونی شهرهای موجود، با تمرکز ويژه بر بافت‌های فرسوده شهری) با استفاده از مشوق‌ها، ظرفيت‌های قانونی، ابزارهای مالی و مالياتی، توسعه محدوده شهرها با اولويت شهرهای کوچک و متوسط جهت فراهم‌سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظر گرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگيری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها با اصلاح طرح‌های جامع و تفصيلی شهری در راستای اجرای بند يک سياست‌های کلی نظام در امور مسکن، توسعه و افزايش سرعت قطارهای حومه‌ای به‌منظور کاهش زمان سفر به شهرهای اقماری و جديد، مشارکت در توان افزايی اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد برای تهيه مسکن و خانه‌دار شدن آنها از طريق تحريک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی با اولويت پرداخت تسهيلات ساخت مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های «حمايتی خريد مسکن» و «ضمانت تسهيلات مسکن»، راه‌اندازی صندوق‌های «املاک و مستغلات» و «زمين و ساختمان»، ايجاد قراردادهای واسپاری برای تأمين مالی بخش مسکن به عنوان راهکار معرفی شده است.
در بخش شهرسازی عادلانه، توسعه كالبدی و ارتقای كيفيت زيرساخت‌ها و فضاهای شهری، بازنگری سياست‌های آمايش سرزمينی و توسعه ملی جهت توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل با رويکرد مديريت تقاضا با توجه به ظرفيت عرضه فعلی و جلوگيری از توسعه بدون توجه به زيرساخت‌های حمل‌ونقلی، جلوگيری از افزايش تراکم مازاد ساختمانی در محدوده شهرها و رعايت سرانه‌های استاندارد شهری جهت افزايش کيفيت دسترسی به خدمات و استفاده مناسب از تراکم‌های سبز، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی،تجاري و...، احيا و توسعه يکپارچه هويت اسلامی در شهرسازی شهرهای زيارتی تدوين سند ملی و پياده‌سازی پروژه افزايش تاب‌آوری شهرها در مقابل حوادث غيرمترقبه، تکميل توسعه زيرساخت‌های امنيتی، درمانی، آموزشی، رفاهی و تفريحی برای سکونت پذير کردن در شهرها و شهرک‌های جديد و اقماری، توسعه صنايع خلاق فرهنگی و هنری در شهرهای جديد، يکپارچه‌سازی نظام طرح‌ريزی و کنترل بين شهر و روستا در سطوح ملی و ناحيه‌ای، آسيب‌شناسی معماری شهری و صيانت از بافت‌های واجد ارزش تاريخی و فرهنگ مورد توجه است.
در بخش توسعه و بازآفرينی شهری، تدوين و اجرای برنامه‌های عرضه مسکن قابل استطاعت و گسترش فضاهای عمومی در چارچوب برنامه ملی بازآفرينی، برنامه‌ريزی جهت ارتقای سرانه‌های روبنايی و زيربنايی (احداث شبکه‌های آب و فاضلاب، سرانه‌های خدمات شهری، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، امنيتی و مسکن به متوسط ميانگين شهری (بازآفرينی بافت‌های فرسوده با اولويت حفظ هويت تاريخی و فرهنگی محلات ضمانت اجرايی برای تحقق مواد ۴، ۵، ۶ و ۱۴ قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، بازسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غيررسمی و توسعه شبکه آبرسانی و فاضلاب و مراکز امنيتی، درمانی، آموزشی، رفاهی و تفريحی، پيش‌بينی ساز و کارهای قانونی لازم در خصوص تعيين تکليف مالکيت در سکونتگاه‌های غيررسمی از طريق صدور اسناد مالکيت مشروط، فعال‌سازی ستاد ملی بازآفرينی پايدار شهری جهت تحقق اهداف و سياست‌های سند ملی بازآفرينی، اصلاح محله محور بافت فرسوده با محوريت نهادهای توسعه‌گر واسط بين مردم و دولت با واگذاری اختيارات و امتيازات ويژه به اين نهادها متناسب با حجم اصلاح‌شده از بافت شهری از قبيل تخفيف در مجوز ساخت و واگذاری زمين برای اجرای فرايند کليد به کليد، جلوگيری از افزايش تراکم مازاد ساختمانی با انتقال بخشی از ساکنان بافت‌های فرسوده به اراضی موجود در محدوده و حريم قانونی شهر جهت کاهش تراکم جمعيتی اين بافت‌ها با واگذاری و تهاتر زمينهای شهری به ساکنان بافت‌های فرسوده، حمايت از مرمت و بهسازی بناها و بافت‌های ارزشمند تاريخی، فرهنگی، طبيعی و مذهبی، آموزش، توانمندسازی و مهارت‌افزايی ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غيررسمی، فراهم کردن امکان حق اعطای مالکيت رسمی به املاک فاقد سند و اوقافی برای واردکردن آنها درفرآيند نوسازی مورد تاکید است.
در بخش توسعه و ارتقا كيفيت پروژه‌های ساختمانی، تقويت نظام کنترل کيفيت قبل، حين و بعد از اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی با هدف کاهش سهم هزينه‌ها در توليد ناخالص ملی، حمايت و پشتيبانی از صنايع توليدی مرتبط با طرح‌های عمرانی کشور از جمله صنايع فولادی، هماهنگی جھت ايجاد بازار تهاتری مصالح ساختمانی با تجهيز منابع بانکی ساخت بيمارستان‌های مجهز و ويژه جهت تأمين نيازها در زمان شيوع بيماری‌های همه‌گير و يا بروز بلايای طبيعی متناسب به توزيع جمعيت در سطح کشور،حمايت از فعاليت توسعه‌گرها و انبوه‌سازان از طريق واگذاری مديريت و راهبری اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و بازآفرينی آنها مورد تاکید است.
در بخش اصلاح و توسعه نظام‌های حوزه مسكن و ساختمان، ايجاد سازوکار بازرسی ساختمان، اصلاح ساختار و روش‌های کنترل اجرای ساختمان، ارتقای دانش فنی و مھندسی صاحبان حرفه و افزايش آگاهی و دانش عمومی، بازنگری در مقررات ملی ساختمان، بازنگری در قوانين نظام‌مهندسی به‌منظور حفظ اصالت و عدالت، بازنگری در آزمون‌های نظام‌مهندسی و ورود به حرفه، تغيير الگو و نظام مشارکت (قيمت‌گذاری زمين و الگوی زمين صفر در کنار نهادهای توسعه‌گر)، تقويت بيش از پيش يگان حفاظت از اراضی ملی، ايجاد شناسنامه ساختمان شامل اطلاعات سازنده، مهندس مجری و مهندس ناظر، ايجاد تقارن اطلاعات بين سازندگان و خريداران در قالب سازوکارهای رتبه‌بندی سازندگان، مهندسان ناظر و مهندسان مجری و ثبت اطلاعات و بازخوردها مبتنی بر کيفيت ساخت، اجرای بيمه مسئوليت ساختمان توسط شرکت‌های بيمه‌گر، دريافت بخشی از خسارات ساختمان‌های آسيب‌ديده به دليل کيفيت پايين ساخت از مهندس مجری و مهندس ناظر، افزايش مشوق‌هايی برای به‌کارگيری روش‌های صنعتی از جمله تخفيف در عوارض و اختصاص يارانه حمايت از ايجاد شرکت‌های ساختمانی دارنده فناوری‌های نوين ساخت با کمک در سرمايه‌گذاری اوليه، ايجاد کارخانه و واگذاری اراضی دولتی به‌صورت اجاره مورد تاکید است.
در بخش راهبردها و سياست‌های كليدی در حوزه معماري و شهرسازی، ترويج و کنترل الگوی معماری و نمای ساختمان‌ها در راستای توسعه پايدار و مبتنی بر الگوی ايرانی‐اسلامی، ارائه الگوهای ساخت‌وساز متناسب با شرايط زمينهای (فرهنگی، اجتماعی و اقليمی)، تأمين منابع پايدار برای توسعه و مديريت شهرها و روستاها، ارائه مشوق در راستای سياست‌های کاهش مصرف انرژی در ساخت‌وساز و حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان محصولات مرتبط، ارتقای آموزش در سطوح مختلف مرتبط با ساخت‌وساز، معماری و شهرسازی، تفويض بررسی و تصويب طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستايی به مراجع شهری، تعريف سازوکار برنامه‌ريزی محله‌محور با هدف ارتقای هويت محله‌ای در شهرهای کشور، هماهنگ‌سازی برنامه‌های آمايش سرزمين و طرح‌های توسعه و عمران و تلقی آنها به‌عنوان چارچوب سرزمينی الزام‌آور در تصميم‌گيری‌های بخشی و سازمانی، هماهنگ‌سازی حوزه مسکن با حوزه شهرسازی از طريق تأمين زيرساخت‌ها، خدمات و محيط شهری قابل زيست و هويت‌ساز اسلامی‐ايرانی، استقرار نظام مديريت يکپارچه شهری و منطقه‌ای به‌عنوان متولی رفع تعارضات سازمانی نهادهای مختلف جهت تحقق طرح‌های توسعه و عمران، بازنگری در نگرش و روش تهيه طرح‌های توسعه به‌منظور افزايش تحقق‌پذيری و برخورد واقع‌گرايانه با مسائل و پتانسيل‌های شهری و منطقه‌ای،تدوين لوايح به منظور تأمين ضمانت اجرايی ضوابط و مقررات شهری و جرم انگاری تخلفات اشخاص حقيقی و حقوقی در عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری از جمله اصلاح فوری سازوکار کميسيون های ماده ۱۰۰، تعاملات مديريتی در سطح ملی و تعميم توافقات در سطح محلی در خصوص اجرای قانون حمايت از مرمت و احياء بافت‌های تاريخی‐فرھنگی مصوب ۲ تیر ۱۳۹۸ مجلس، بازنگری در سياست‌های ارتقای کيفيت سيما و منظر شهری و هماهنگی‌های برون‌سازمانی با وزارت کشور، افزايش اختيارات نظارتی بر فرايند طراحی پروژه‌های مسکن اقدام ملی در تداوم تأمين کيفيت معماری و محيط در سايت‌های طرح اقدام ملی، تداوم مذاکرات و تعاملات در چهارچوب توافقات صورت گرفته با نمايندگان نيروهای مسلح در فرآيند تصويب طرح‌های شهرسازی و معماری پادگان‌ها، پيگيری طرح‌های ويژه بافت پيرامون حرم‌های مطهر، طراحی و اجرای کارگاه‌های آموزشی به‌منظور ارتقاء توان تخصصی منابع انسانی در برنامه است.
در بخش راهبردها و سياست‌های كليدی در جهت كاهش مخاطرات سرمايه‌گذاری و مبادلات مسكن، فراهم‌سازی امکان سرمايه‌گذاری خرد مردمی در ساخت مسکن با تسهيم املاک در حال ساخت به واحدهای خرد در بستر بازار سرمايه با استفاده از ابزارهايی نظير صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمين و ساختمان، فراهم‌سازی امکان سرمايه‌گذاری خرد مردمی با ايجاد بستر معاملاتی و نظام حقوقی مشخص برای خريدوفروش اين واحدهای مالکيتی خرد و طراحی سازوكارهای بيمه پروژه جھت تسهيل سرمايه‌گذاری مردمی در فرايند ساخت، فراهم کردن زيرساخت ثبت رسمی قرارداد پيش‌فروش و بی‌اعتبار کردن قراردادهای پيش‌فروش غيررسمی با اصلاح قانون پيش‌فروش و ايجاد سامانه يکپارچه مربوط به اطلاعات ثبتی و مالی مسکن نظير هويت مالک، افراد دارای وکالت فروش و رهن بودن سند ملک و وراثت در جهت کاهش مخاطرات حقوقی سرمايه‌گذاری و معامله در بازار مسکن، ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران ساخت مسکن نسبت به اخذ سند رسمی با اقداماتی نظير ايجاد نهادهای تخصصی بيمه پايان‌کار با مسؤوليت تضامنی نسبت به اخذ پايان‌کار و پرداخت جرائم احتمالی با برخورداری از ابزارهای نظارتی متناظر، صدور پايان‌کار تفکيکی برای مجتمع‌های ساختمانی، صدور سند رسمی برای ساختمان‌های دارای بدهی پايان‌کار، ثبت بدهی در سند و مشروط کردن معامله رسمی ملک به تسويه بدهی، ايجاد حساب‌های واسط وجوه (حساب‌های امانی) برای فراهم‌سازی امکان عقد قرارداد پيش‌فروش مسکن بر بستر سامانه‌های تأييد صلاحيت شده مشتمل بر متون قراردادی استاندارد و شروط از پيش تعيين‌شده و قابل شخصی‌سازی، با قابليت احراز شروط توسط نهادهای بيمه‌گر دارای مسئوليت تضامنی، امکان اعمال غير قضائی شروط قرارداد در صورت عدم پايبندی طرفين به آنها و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری مورد تاکید است.