علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اعلام كرد: پیرو بخشنامه‌های متعدد وزرای راه و شهرسازی دایر بر ضرورت رعایت اصل منع تعارض منافع توسط همه ارکان سازمان‌های نظام مهندسی کشور، موضوع عدم رعایت بخشنامه‌های وزارتخانه از ابتدای سال در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
وی ادامه داد: نهایتا پس از اخذ اطلاعات عملکرد اعضای ارکان هیات‌مدیره، بازرسان و شورای انتظامی از ادارات راه و شهرسازی کل کشور، وزیر راه و شهرسازی با ارزیابی شرایط، به مدیران کل راه و شهرسازی تاکید کرد تا ضمن پیگیری جدی تخلفات از طریق معرفی متخلفان به شورای انتظامی، مراحل اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در مورد متخلفان اجرایی کنند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، ادامه داد: بنا بر بخشنامه‌های ابلاغی، مدیران کل راه و شهرسازی موظف شدند تا متخلفان از اجرای بخش را با قید فوریت به شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان معرفی کنند.
عبدی‌قهرودی تاکید کرد: بنا بر تاکید وزیر راه و شهرسازی، کسانی که در خصوص تعارض منافع در نظام مهندسی استان‌ها رعایت بخشنامه‌های وزارتخانه را نکرده‌اند، پروانه‌هایشان به استناد بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تعلیق شد. بدین معنا عملا بعد از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، پروانه‌های مهندسی این افراد اعتبار ندارد و بر این اساس تا زمان رفع تعلیق، هم از حضور در هیات‌مدیره سازمان‌ها و هم از داوطلبی در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان منع هستند و در عین حال مجوز فعالیت در امور حرفه‌ای را نیز تا زمان رفع تعلیق نخواهند داشت.
وی گفت: اطلاعات افراد تخطی‌کننده توسط ادارات کل راه و شهرسازی اخذ شده و افرادی که در طول دوره خدمت به عنوان عضو هیات‌مدیره، بازرس سازمان و یا عضو شورای انتظامی سازمان کارکرد در زمینه ارایه خدمات حرفه‌ای داشته‌اند و از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود برای ارایه خدمات مهندسی استفاده کردند شناسایی شدند و این افراد که داوطلب انتخابات هیات‌مدیره ساختمان بودند، پروانه‌هایشان تعلیق و عملا امکان شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان نامزد انتخاباتی را ندارند.