به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن وساختمان در برنامه تیتر امشب به تشریح قانون جهش تولید مسکن در مسیر اجرا پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن، قانونی مساله‌محور است و بر اساس مسایلی که در حوزه مسکن کشور وجود داشت تدوین و تصویب شد، گفت: قانون جهش تولید مسکن در دو بخش ایجاد ساختار و بخش دوم به چهار رکن زمین، مصالح ساختمانی، منابع مالی و خدمات می‌پردازد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه ساختاری شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور و با حضور هشت وزیر کابینه و بانک مرکزی تشکیل می‌شود و تصمیمات را می‌گیرد.
محمودزاده ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهم قانون جهش تولید مسکن تشکیل صندوق مل مسکن است که از محل مالیات های بخش مسکن و یا سایر درآمدهایی که در قانون لحاظ شده، منبعی برای جبران کارمزدهای بانکی و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های صدور پروانه و سایر خدمات برای کمک به گروه‌های کم‌درآمد است.
وی گفت: در بخش ارکان قانون جهش تولید؛ زمین، تامین مالی، مصالح ساختمانی و خدمات، احکام و موادی در قانون وجود دارد که به تسهیل در حوزه تولید مسکن، کمک می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به زمان کوتاهی که برای تعهد مقرر در قانون وجود دارد دورانی که قانون در شرف نهایی شدن و تصویب شورای نگهبان بود فعالیت ها را آغاز کرد و در حوزه‌های مختلف هم‌اکنون پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. از جمله در حوزه زمین، تامین مالی و اساسنامه صندوق کارهای مناسبی انجام شده است.
محمودزاده ادامه داد: براساس قوانین چهار ویژگی برای واجدان شرایط وجود دارد. شرط اول داشتن فرم ج سبز و عدم استفاده از تسهیلات دولتی، شرط دوم نداشتن مالکیت شخصی، شرط سوم تاهل و شرط چهارم حداقل سابقه ۵ سال سکونت در محل مورد تقاضای مسکن است. اینها اصولی است که متقاضیان مسکن باید دارا باشند.
وی در خصوص تامین منابع مال اجرای قانون جهش تولید مسکن و میزان آورده متقاضیان اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید اتفاق مثبتی رخ داد و آن نیز بالابرد سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور بود. در سنوات گذشته سهم بخش مسکن ۲۰درصد از کل تسهیلات بانکی کشور بود که طی چند سال گذشته این سهم کاهش یافت و سال گذشته به کمتر از ۵ درصد رسید. طبیعتا زمانی که سهم تسهیلات بانکی در این حوزه پرداخت نشود، تولید مسکن عام که خارج از مسکن گروه‌های هدف است کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: مجلس در قانون جهش تولید مسکن سیستم بانکی را مکلف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال را به حوزه مسکن تخصیص دهند که این یک پشتوانه دائمی است که در سال جاری حدود ۳۶۰ هزار میلیاردتومان است و در سال‌های آتی بسته به رشد تسهیلاتی که پرداخت می‌شود حدود ۲۰ درصد باید به بخش مسکن تعلق یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تسهیلات قانون جهش تولید مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است که در حال حاضر ۱۸ درصد است. پرداخت سود تسهیلات برای گروه‌های هدف همیشه مساله بوده که عدد بزرگی را در سبد خانوار تعریف می‌کند. یکی از مواردی که در این خصوص به آن اندیشیده شد، موضوع صندوق ملی مسکن است که این صندوق از محل مالیات‌های حوزه مسکن است که بازگشت خط اعتباری مسکن مهر، بازگشت اجاره ۹۹ ساله ای که از پروژه های دیگر گرفته می‌شود، تامین مالی می‌شود و بخشی از سود تسهیلات بانکی را بسته به دهک درآمدی و گروه‌های اجتماعی برعهده می‌گیرد. به همین لحاظ پرداختی مردم و اقساط تسهیلات آنها قابل مدیریت کردن است و بر اساس میزان تسهیلات به حداقل ممکن می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین تسهیلات مالی از محل تسهیلات بانکی با ورود صندوق ملی مسکن سودش کمتر و قابل پرداخت از سوی متقاضی خواهد بود. بخشی از آورده نیز باید مردم در مدت ساخت پروژه تامین کنند و همزمان از این دو منبع پروژه ها ساخته می‌شوند و تحویل متقاضیان خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون و برنامه اجرایی این پروژه که توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و بعد از تصویب نهایی در شورای عالی مسکن که در هفته آینده تشکیل خواهد شد رونمایی می‌شود و جزئیات بیشتری به مردم ارایه خواهد شد. در این طرح تلاش شده تا بیشترین تخفیف‌ها و امتیازات دولت برای گروه های کم درآمدی (اول تا سوم) باشد. برای گروه های چهارم و پنجم کمک های متوسط و برای دهک های 6 و 7 کمک ها کمتر خواهد شد. همچنین میزان تسهیلات، سود تسهیلات، و میزان کمک های دولت بسته به دهک های درآمدی است.
وی تصریح کرد: دولت کمک می‌کند تا فاصله بین قیمت تمام شده و توان خانوار را کم کند و شرایط بهتری را برای متقاضیان فراهم آورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بعد از تشکیل شورای‌عالی مسکن سود تسهیلات مشخص می‌شود، گفت: آخرین تسهیلات ارایه شده در حوزه مسکن ۲۵۰ میلیون تومان است، اما پیشنهاد ما بر اساس منطقه جعرافیاست که در حال بررسی است. در تلاش هستیم تا ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن را با تسهیلات پوشش بدهیم.
محمودزاده در خصوص تامین زمین و تمهیدات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص برای تولید انبوه مسکن، اعلام کرد: تاکنون از ۳۱ استان ۲۹ استان جانمایی انجام شده و دستور کار این است که اراضی در داخل شهر باشد، اما برای کل کشور نیازسنجی انجام و در همه استان‌ها کمیته برای ارزیابی اراضی تشکیل شده است. بدین معنا برای کل کشور برای تولید ۴ میلیون مسکن در طی چهار سال نیازسنجی‌ها در حال انجام است.
وی اولین منبع تامین زمین را اراضی منابع طبیعی در محدوده و حریم شهرها برشمرد و منبع دیگر را اراضی تحت اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، چنانچه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای تامین زمین اقدام نکنند، ثبت اسناد استان‌ها مکلف هستند تا حداکثر طی یک ماه سند را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه وزارت راه مکاتبه‌ای با وزارت اقتصاد داشته تا زودتر اراضی به وزارت راه معرفی شود، گفت: بر اساس بررسی‌ها انجام شده بیش از ۲۰۰۰ هکتار اراضی دولتی در اختیار سایر دستگاه‌هاست که بر اساس قانون به تولید انبوه مسکن اختصاص خواهد یافت.
محمودزاده ادامه داد: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مدل‌های مختلفی پیش‌بینی شده است. در شهرهای کوچک زمین به گروه های چندنفره واگذار می‌شود و دولت با حمایت‌های فنی و مهندسی، تسهیلات و تخصیص اراضی به گروه‌های ساخت در شهرهای کوچک کمک می‌کند تا مسکن موردنیاز خود را بسازند. همچنین در سایر بخش‌ها انبوه سازان به تولید مسکن اقدام خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه صنعتی‌سازی به شکل ویژه‌ای موردحمایت وزارت راه و شهرسازی است، تاکید کرد: تمامی سازندگان توسط فراخوان دعوت می‌شوند و با مشوق‌هایی که تعیین شده تلاش خواهد شد تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن دارای ارزش و با ضمانت‌های لازم باشد. همچنین در خصوص استفاده از تکنولوژی ساخت با برخی از کشورها صحبت شده است.
محمودزاده موضوع بیمه ساختمان و مذاکره با شرکت‌های بیمه در زمینه کیفیت ساختمان را از دیگر اقدامات در دست اجرا برشمرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در قانون همه جزئیات نمی‌آید از رونمایی آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن به زودی خبر داد. وی گفت: در حمایت از تولید ملی مسکن از بخش خصوصی، حمایت می‌کنیم.
محمودزاده در ادامه افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان بازار سرمایه نیز در این قانون جا دارند و می‌توانند ورود کنند. شورای پول و اعتبار یک عدد برای نظام بانکی مشخص می‌کند و تسهیلات را در حوزه مختلف براساس مقدار تمام شده مشخص می‌کند. اساس نامه صندوق، توسط وزارت خانه نوشته شده است.
محمودزاده در رابطه با برخی ابهامات در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: یکی از نکات مطرح شده در رابطه با سهم تسهیلات است، نطام بانکی سالانه سهم تسهیلات را کم کرده است که طبیعتاً باید این سهم تغییر کند. سهم تسهیلات بانکی از بالای ۲۵ درصد به زیر ۵ درصد رسیده است این ۲۰ درصد تسهیلات موضوع جدیدی نیست و در کشور دیگر همین شکل است. تسهیلات برای بافت فرسوده برای ۲ سال بوده و حال این سهم ۲۰ ساله است که بسیار مفید است. این پروژه موقعیت بسیار خوبی است توصیه و درخواست از افراد این است بعد از اعلام آن همه افراد واجد شرایط از این فرصت استفاده کنند.