به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( گلستان) ، حسین محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان صبح روز چهارشنبه ۲۱ مهر۱۴۰۰ ، در نشست شورای مسکن گنبدکاووس، قانون جهش تولید مسکن را مدل تکمیل و بروز شده قوانین قبلی مانند قانون تولید و عرضه مسکن و قانون زمین شهری اعلام کرد و اظهارداشت: سهم کشور برای سال نخست اجرای این طرح یک میلیون واحد و سهم استان گلستان ۱۹ هزار واحد مسکونی با تامین ۷۰۰ هکتار زمین است.
وی افزود: بر اساس اعلام معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام اولیه طرح ملی جهش مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود و فعلا به بانک مسکن پرداخت وام ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد ابلاغ شده است.
محبوبی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی گلستان و تامین زمین مورد نیاز، طرح جهش مسکن به‌زودی در این استان آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تامین مسکن شامل خرید و اجاره را از دغدغه‌های اصلی مردم دانست و گفت: یکی از وظایف دولت مدیریت بحث مسکن در قالب تامین زمین، نرخ‌گذاری مصالح ساختمانی و احداث مسکن برای دهک‌های ۱۰ گانه است.
وی افزود: قانون جهش مسکن از ۲۴ شهریور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دستگاههای اجرایی براساس قوانین ابلاغی به ویژه ماده ۱۰ و ۲۱ تا ۲ ماه فرصت دارند تا وظایف قانونی خود از جمله تامین زمین مورد نیاز را انجام دهند.
طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرد (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایندو ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
طبق ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند، تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ( به استثنای حبس) می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاههای اجرایی استان وظیفه دارند اراضی حریم محدوده شهری و اراضی مازادی که در سال‌های قبل خریداری شده و بلا استفاده باقی مانده است را برای اجرای طرح جهش تولید مسکن به اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کنند.
گفتنی است جلسات شورای مسکن شهرستان گنبد کاووس با ریاست کریمی معاون محترم استاندار و فرماندارویژه شهرستان گنبد کاووس ،محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان ، حسینی مدیر کل بنیاد مسکن استان وسایر اعضا شورا در سالن جلستان فرمانداری گنبد برگزار می شود.
گنبدکاووس با ۳۷۵ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.