به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد تیموری معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، با بیان این مطلب که نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راه‌های کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: ناهمواری راه‌های کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل نقلیه و تجهیزات خودروها را نیز دربردارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند، لذا باتوجه به محدودیت اعتبارات، افزایش منابع اعتباری جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، هوشمند سازی جاده‌ها، امکان نگهداری مطلوب راه‌ها، ایمن‌سازی حمل و نقل و ایمنی راه‌های کشور به گونه‌ای که هزینه‌های تمام شده حمل و نقل افزایش نیابد، مورد نظر بخش راهداری و حمل و نقل جادهای کشور بوده است.
وی گفت: در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌های کشور، در سال‌جاری پیشنهاد افزایش عوارض جابجایی کالا در بخش حمل و نقل جادهای از ۴ درصد به ۵ درصد را (باتوجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حمل و نقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ۱۴۰۰/۴/۱۲، حمل و نقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
تیموری افزود: با تصویب قانون معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که براساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این که زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مطابقات دارد و هیچ‌گونه بار تورمی برای حمل کالا در کشور ایجاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: بیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابجایی کالا اخذ می‌شد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ میلیون تن کالای جابجا شده در طی سال، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکت‌های حمل و نقل جابجا می‌شود که پیش از این با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۱۳ درصد پرداخت می‌شد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزش افزوده، این رقم به ۹ درصد کاهش می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به این که ۵۲ درصد کالاهای حمل شده، معادل ۲۶۱ میلیون تن شامل کالاهای اساسی، گندم و محصولات پتروشیمی با قرارداد حمل جابجا می‌شوند، افزود:باتوجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پیش‌بینی می‌شود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی چهار درصدی نیز اتفاق بیفتد.
تیموری افزود: درخصوص ۴۵ درصد باری که توسط ناوگان خودمالکی معادل ۲۲۴ میلیون تن در سال حمل می‌شد، قبلاً ۴ درصد عوارض پایانه و حدود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شد که در حال حاضر مجموع این رقم از ۵ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد که طی هماهنگی با انجمن‌های صنفی و صنوف کارفرمایی حمل و نقل کالا در صدد ایجاد تغییراتی در کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل و حل و فصل این موضوع هستیم.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات پیش‌بینی شده و قوانین تصویب شده، ضمن این که بار و هزینه‌ای بر حمل و نقل کالای کشور تحمیل نشود، شرایط و بستر مناسبی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، نگهداری راه‌های کشور، افزایش ایمنی حمل و نقل و راه‌ها، کاهش تصادفات و تلفات جادهای فراهم شود.