به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از راهبردهای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. بر همین اساس نیز در روزهای گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای خبر داده و گفته است: در خصوص مسکن اجاره‌ای، دولت، زمین و امکانات در اختیار می‌گذارد و واحدهای مسکونی اجاره‌ای توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها و توسط بخش خصوصی احداث و به بازار عرضه می‌شود. این نوع از ساخت یک نوع ساختار سازی جدید است که این واحدها با حمایت‌های دولتی از جمله زمین، تسهیلات ارزان‌قیمت و خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل شده است و می‌تواند قیمت تمام شده واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمام نظام اجاره‌داری در كشور ما در حال حاضر به صورت سنتی است كه ارتباط بين اركان آن (موجر، مستاجر، مشاور املاك) صرفاً بر پايه منفعت فردی شكل گرفته و با توجه به كاركردهای ناقص اين نظام/بازار، بيشترين آسيب نيز در اين بين به مستاجران وارد شده است. از اين رو وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن و نيز تاكيدات ريیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غيردولتی را با هدف افزايش سرمايه‌گذاری در توليد و عرضه واحدهای مسكونی اجاره‌ای در دستور كار قرار داد.
در گام نخست، ساختار موردنظر برای اين نظام تعريف و نهادهای تخصصی مرتبط با فعاليت در بازار اجاره با افزايش اركان بازار پيش‌بينی شده است. شركت‌های اجاره‌دار مستغلات با هدف افزايش سرمايه‌گذاری در عرضه مسكن اجاره‌ای به شکل تخصصی، شركت‌های مديريت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌ای با هدف سامان دادن و توسعه دادن فرآيند مديريت خدمات اجاره و نگهداری ساختمان، راه‌اندازی سامانه اجاره‌داری با هدف كاهش هزينه مبادله بخشی از اين اركان هستند كه آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به راه‌اندازی آنها توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين شده و در حال بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و در ادامه تصویب هیات وزیران است.
در گام دوم هم‌زمان اقدامات مربوط به اتصال اين اركان به مانند حلقه‌های زنجير به يكديگر در جهت شكل‌گيری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نيز آغاز شده است. آنچه در استقرار اين نظام مورد تاكيد است انجام حمايت‌های هدفمند و عدم مداخله دولت در ارتباط بين اركان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
برخی اصول و حمايت‌های پيش‌بينی شده در اين آئين‌نامه شاملِ راه‌اندازی شركت‌های اجاره‌دار املاك و مستغلات به منظور عرضه واحدهای مسكونی اجاره‌ای، راه‌اندازی شركت‌های مديريت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری املاك و مستغلات با هدف سامان دادن، توسعه دادن و نهايی كردن قراردادهای اجاره، دريافت و پرداخت اجاره‌بهاء، تعمير و نگهداری ساختمان‌ها، امكان تاسيس شركت‌های اجاره‌دار املاك و مستغلات توسط شهرداری‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غيردولتی برای اجاره واحدهای مسكونی به گروه‌های كم‌درآمد با اولويت زنان سرپرست خانوار، مزدوجين جديد و خانواده‌های دارای سه فرزند يا بيشتر تحت تكفل و متقاضيان تحت پوشش نهادهای حمايتی هستند. همچنین تعيين اجاره‌بهاء واحدهای مسكونی، ضريب افزايش سالانه، مدت اجاره و دوره نگهداشت (عدم امكان فروش) واحدهای مسكونی بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت ساخت و فروش اقساطی برای احداث مسكن اجاره‌ای و پيش‌بينی مشوق‌ها، تخفيف‌ها و حمايت‌ها برای كاهش هزينه تمام شده، و تامين اراضی موردنياز برای احداث مسكن اجاره‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره بلندمدت از دیگر اصول و حمایت‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای است.