شناسهٔ خبر: 99903 - سرویس بنادر و دریانوردی

معاون امور بندری سازمان بنادر اعلام کرد:

بسته حمایتی سازمان بنادر به منظور کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی تحریم و کرونا برای سرمایه‌گذاران/ بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری بنادر برای به حداقل رساندن مشکلات بخش خصوصی/ ۷۱ پروژه‌ سرمایه‌گذاری بازنگری می‌شود

فرهاد منتصر کوهساری عضو هیأت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری بنادر کشور، گفت: این رویه در راستای به حداقل رساندن مشکلات بخش خصوصی است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با قراردادهای سرمایه گذاری در بنادر کشور و تدابیر اندیشیده شده به منظور افزایش میزان آن و در پاسخ به اینکه آیا بسته حمایتی مناسبی برای قراردادهای سرمایه گذاری در بنادر کشور تعریف شده است؟ اظهار داشت:  آبان ماه سال گذشته، بسته حمایتی برای دوران تحریم و شیوع بیماری کووید ۱۹ با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا در پروژه‌های سرمایه گذاری بندری تهیه شد و در نهایت این بسته حمایتی در هیأت عامل سازمان بنادر، مطرح و تصویب شد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بسته حمایتی مربوطه به منظور کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا در پروژه‌های سرمایه گذاری بندری، به بنادر کشور جهت اجرا ابلاغ و اعلام شده است، خاطرنشان کرد: بنادر می‌توانند پس از انتخاب کارشناسان خبره، نسبت به بازنگری قراردادها اقدام کنند تا مشکلات بخش خصوصی به حداقل برسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرارگرفته است؟ عنوان کرد: در فروردین ماه سال جاری، در راستای تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب، بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری، نامه‌ای به تمامی بنادر کشور در خصوص اعلام قراردادهای سرمایه گذاری مشمول بازنگری ارسال شد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، کوهساری افزود: نامه یاد شده در خصوص تدوین نقشه راه اجرایی بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری بود و با توجه به استعلام انجام شده از بنادر کشور در سال جاری مشخص شد که تعداد ۷۱ پروژه سرمایه گذاری در بنادر کشور نیاز به بازنگری دارند و برای شروع کار درخواست اصلاح مصوبه قبلی به هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شده است.