به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی افزایش نرخ تورم عمومی (تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور) و نوسانات اقتصادی که به دنبال خود کاهش قدرت خرید خانوار را به دنبال داشته، همچنین، تجربه ساخت مسکن توسط دولت در سنوات و دهههای گذشته که گاها با تاخیر به دست جامعه هدف میرسید و بعضا نیز در برخی موارد به جامعه هدف اصابت نمیکرد، اجرای مسکن استیجار عمومی با هدف فراهم شدن شرایط برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد در برنامههای دولت قرار گرفت. این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن بخشی از اقشار جامعه که به دلیل شرایط و نوسانات اقتصادی امکان تملک برای آنها دشوار و عملا در این مقطع زمانی غیرممکن شده است با اولویت زوج های جوان و اجرا در بافتهای فرسوده، ارایه شد و مقدمات آن در کشور در دست اجرا قرار دارد.
این طرح اگرچه از سوی برخی از کارشناسان به دلایلی از جمله احتمال جداییگزینی اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت اما با راهکارهای ارایه داده، میتواند راهی برای اجرای برخی از طرحهای دولت در تامین مسکن برای خانوارهایی باشد که به دلیل قدرت خرید پایین امکان صاحب خانه شدن را در شرایط فعلی ندارند.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این طرح در فاز نخست خود تلاش خواهد کرد تا نیازهای بخشی از جامعه مستاجر را به مسکن تامین کند. در اجرای این طرح، در گام نخست، ۱۰ هزار واحد استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه، تهاتر منابع، اراضی و املاک در اقصا نقاط کشور خریداری خواهد شد و اینکار تا پایان امسال اجرایی میشود.
در این شیوه، با خریداری یا تهاتر واحدها که عمدتا از محل مولدسازی داراییهای وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، بخشی از محدودیتهای دولت در تامین تسهیلات مسکن که یکی از دلایل عمده تاخیر در ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی استْ، برطرف خواهد شد. در گام دوم اجرای این طرح نیز، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوقها به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی دنبال میشود.
بالا رفتن نرخ تورم عمومی (تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور) و نوسانات اقتصادی که به دنبال خود کاهش قدرت خرید خانوار را به دنبال داشت، همچنین، تجربه ساخت مسکن توسط دولت در سنوات و دهههای گذشته که گاها با تاخیر به دست جامعه هدف میرسید و بعضا نیز در برخی موارد به جامعه هدف اصابت نمیکرد، اجرای مسکن استیجار عمومی با هدف فراهم شدن شرایط برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کمدرآمد در برنامههای دولت قرار گرفت. این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن بخشی از اقشار جامعه که به دلیل شرایط و نوسانات اقتصادی امکان تملک برای آنها دشوار و عملا در این مقطع زمانی غیرممکن شده است با اولویت زوج های جوان و اجرا در بافتهای فرسوده، ارایه شد و در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.
این طرح اگرچه از سوی برخی از کارشناسان به دلایلی از جمله احتمال جداییگزینی اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت اما با راهکارهای ارایه داده، میتواند راهی برای اجرای برخی از طرحهای دولت در تامین مسکن برای خانوارهایی باشد که به دلیل قدرت خرید پایین امکان صاحب خانه شدن را در شرایط فعلی ندارند.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این طرح در فاز نخست خود تلاش خواهد کرد تا برخی از نیازهای جامعه مستاجر را به مسکن تامین کند. در اجرای این طرح، در گام نخست، ۱۰ هزار واحد استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه، تهاتر منابع، اراضی و املاک در اقصا نقاط کشور خریداری خواهد شد و اینکار تا پایان امسال اجرایی میشود.
در این شیوه، با خریداری واحدها که عمدتا از محل مولدسازی داراییهای وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، بخشی از محدودیتهای دولت در تامین تسهیلات مسکن که عمده تاخیر در ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی است به کنار زده خواهد شد.
در گام دوم اجرای این طرح نیز، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوقها به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی دنبال میشود.
خانههای لوکس سازمانی تخلیه و منابع آن صرف مسکن استیجاری شود
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیشتر با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ بر تخلیه خانههای سازمانی لوکس و بزرگ متراژ واقع در نواحی شمالی و گران قیمت شهرها برای استفاده در طرح مسکن استیجار تاکید کرد.
وی تصریح کرده بود: لازم است در این زمینه از ظرفیت شهرداریها به ویژه در بافتهای فرسوده استفاده شود. (بیشتر بخوانید)
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی
پیشتر نیز حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه بخشی از مشکل تامین مسکن بعضی گروههای فاقد مسکن در کلانشهرها با استیجار عمومی برطرف میشود، گفته بود: مشکل مسکن تنها با خانهسازی غیر هدفمند برطرف نخواهد شد، بلکه تامین مسکن در استطاعت برای خانوارها باید هدفگذاری شود. با توجه به سطوح قیمت مسکن و وضعیت درآمد خانوارها، راهکار حل مشکل مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ صرفا از مسیر مسکن ملکی میسر نیست و باید سیاست استیجار عمومی دنبال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح استیجار عمومی دو گام مهم برنامهریزی شده است، گفت: در گام اول تا پایان سال جاری تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک، کارسازی میشود و در گام دوم، ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و سایر مشوقها به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی دنبال خواهد شد. (بیشتر بخوانید)
مسکن استیجار، راهبرد دولت برای تامین مسکن دهکهای پایین درآمدی
غزال راهب رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با بیان اینکه مسکن استیجار، راهبرد دولت برای تامین مسکن دهکهای پایین درآمدی است، بر برنامه ریزی برای نگهداری طولانیمدت این واحدها، جلوگیری از فرسودگی آنها و همچنین شکلگیری این واحدهای در کنار دیگر مجتمعهای مسکونی برای عدم جداییگزینی اجتماعی تاکید کرد. (بیشتر بخوانید)
بازگشت وزارت راه و شهرسازی به جایگاه سیاستگذاری
عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این زمینه پیشتر گفته بود: موفقیت این طرح میتواند در بافتهای فرسوده نمود بیشتری داشته باشد. در این طرح، دولت بهجای تامین زمین و طی فرآیند طولانی ساخت، واحدهای تولیدشده موجود را که به دلیل عدم توان مالی مردم بدون تقاضا ماندهاند خریداری و وارد چرخه استیجار میکند.
گلپایگانی اجرای طرح تامین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را رویکردی اقتصادی و قابل اجرا دانسته و گفته است: وزارت راه و شهرسازی با این اقدام به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری بازمیگردد، نه تصدیگری. (بیشتر بخوانید)