مژده نوروزی- با ورود به قرن بیست و یکم و گسترش شهرها و توسعه آنها، محیط‌زیست و توجه به این موضوع مهم در دستور کار تمامی دولتمردان دنیا قرار گرفت. بر همین اساس، دولت ایران در دوره یازدهم (دولت تدبیر و امید)، محیط‌زیست و حل مسائل آن را با رویکرد بهبود وضعیت زندگی در دستور کار خود قرار داد.
با این رویکرد، تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط، حل مسائل محیط‌زیست را به عنوان یکی از موضوعات تصمیم‌های اصلی خود گنجاندند. اگرچه همواره محیط‌زیست یکی از موضوع‌های کلان تصمیم‌گیری‌ها توسط دولتمردان، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط بود اما این مهم در دولت یازدهم به دلیل وضعیت ناهنجاری که محیط‌زیست از نظر توسعه نامتوازن شهرها پیدا کرد اهمیت بیشتری یافت.
تخریب باغات، فروش قوانین تحت‌عناوین مختلف، کاهش کیفیت ساخت و ساز، استفاده از مصالح غیراستاندارد، عدم‌تطابق طرح‌های تفصیلی که عمدتا توسط شهرداری‌ها آماده می‌شدند با طرح‌های جامع شهری که توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری به عنوان طرح بالادست مصوب می‌شد همگی دست به دست هم دادند تا چهره شهرها دگرگون شده و محیط‌زیست دستخوش مخاطره شود. در این بین سهم آلاینده‌ها، موادسوختی غیراستاندارد و مسائلی از این دست نیز تاثیرات عمیقی بر محیط‌زیست و کیفیت هوای شهرها گذاشتند و در نهایت شهرها با گسترش روز افزون خود و در دوره‌هایی نادیده گرفتن قوانین، به شکل امروزی تغییر شکل و هویت دادند که ساماندهی به وضعیت پیشین در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به کاهش مسائل زیست‌محیطی بپردازد و در جهت بهبود محیط‌زیست شهری و صنعتی گام‌های موثری بردارد. لزوم ساماندهی کیفیت زندگی در شهرها و توجه به محیط‌زیست در دولت یازدهم با جلسه‌ای که در دفتر مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۹۳ تشکیل شد و تاکید ایشان بر لزوم حفظ باغات و جلوگیری از گسترش شهرها و عدم تخریب باغات در شهر تهران و سایر شهرها، قوت و در دستور کار جدی مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
به دنبال دستور مقام‌معظم رهبری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، هشت بند کلی را بر اساس فرامین رهبری برای حفظ باغات و محیط زیست شهری در دستور کار خود قرار داد که بخشی از آنها شاملِ مکاتبه و پیگیری اراضی کلاک لواسان و باغ سیب کرج، بوستان مادر، ممنوعیت ساخت و ساز در باغات کن، تثبیت بوستان بزرگ مابین بزرگراه شهید بابایی تا ارتفاعات قوچک به عنوان پارک‌عمومی در طرح تهران و همکاری همه دستگاه‌ها با شهرداری جهت آماده‌شدن فضا به منظور استفاده عمومی و مکاتبه با سازمان ثبت اسناد کشور در مورد تفکیک اراضی بود. (جزئیات مصوبه شورای‌عالی در مورد فرامین رهبری و مکاتبه شورای عالی با دفتر آن مقام را اینجا بخوانید.)
همچنین در همین رابطه نیز اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی موظف به ارایه گزارشی از وضعیت ساخت وساز در ارتفاعات جنوب شهر مشهد، سازمان محیط‌زیست مکلف به تدوین شرح خدمات پیوست زیست‌محیطی برای کلیه انواع طرح‌های توسعه و عمران و ارائه موضوع جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شد و در نهایت نیز دبیرخانه شورای عالی ماموریت پیدا کرد تا با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساخت و سازهای منطقه ۲۲ شهر تهران را بررسی و گزارشی را به شورای‌عالی ارایه کند که بررسی موضوعات فوق برخی به سرانجام رسیده و برخی نیز در دستور کار قرار دارد.
اگرچه وزارت راه و شهرسازی به صورت مستقیم در مساله محیط‌زیست مسئولیت نداشت اما به دلیل تصویب و ابلاغ مصوبه‌های شهرسازی و ارتباط ویژه‌ای که شهرسازی و عدم‌تطابق طرح‌های جامع به عنوان طرح‌های بالادستی شهرسازی با طرح‌های تفصیلی که عموما توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شدند داشت، این مهم در دستور کار جدی شورای‌عالی شهرسازی قرار گرفت و از آن تاریخ تا به امروز مصوبه‌های فراوانی از سوی شورای‌عالی با مضمون توجه به محیط‌زیست صادر شده است که عموما بر ممنوعیت ساخت و سازهای بی‌ضابطه، حفظ باغات و فضاهای عمومی به نفع شهروندان و جلوگیری از گسترش حریم شهرها و همچنین ساماندهی به ساخت و ساز تمرکز دارند.
از ابتدای دولت یازدهم، شورای‌عالی در محورهای جلوگیری از تخریب سرمایه طبیعی کل عرصه‌های سرزمین و حفظ توان اکولوژیک شهرها به نحوی که استانداردهای زیست‌پذیری را در خود حفظ کند سیاست صیانت از عرصه‌های باغی، زراعی، جنگلی و پرهیز از بارگذاری شهری در آنها و همچنین کنترل میزان ساخت و ساز و تراکم ساختمانی شهرها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و بر مبنای این رویکرد، جلسات، تشکیل و تحلیل‌ها برای دستیابی به مصوبه‌های جدید، پیشِ‌رو و بازنگری در مصوبه‌های پیشین در دستور کار قرار گرفت. این موضع گیری شورا، ضمن آنکه شامل مصوبه های فعلی و آتی است، بازنگری مصوبه‌های قبلی و حتی نظارت بر سایر کمیسیون‌های مرتبط همچون کمیسیون‌های ماده ۵ را شامل می‌شود.
رویکرد جدید شورا در تصویب طرح‌های شهری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با حفظ عرصه های ارزشمند طبیعی، باغی و زراعی و همچنین بارگذاری شهر در حداقل ممکن، ممانعت از ساخت و ساز در پروژه هرمزان (جزئیات مصوبه را اینجا بخوانید.)، تبدیل پادگان شهید فرامرزی ساری به فضای سبز بر اساس طرح جامع شهر ساری (جزئیات مصوبه را اینجا بخوانید.)، حفاظت از ارگ علیشاه، تثبیت باغات کن، توقف کلیه فعالیت های ساختمانی در بوستان مادر و تثبیت کاربری آن به فضای سبز، مخالفت با اجرای پروژه پردیسبان در استان قزوین به دلیل عدم انطباق با طرح های فرادست و رعایت نکردن موارد مربوط به آب و محیط‌زیست، مخالفت با احداث مجموعه مسکونی در اراضی موسوم به تماشا واقع در جنوب‌شرق شهر پردیس به دلیل قرارگیری در منطقه حفاظت شده جاجرود، توقف صدور پروانه در باغات شهر کرج و کاخ مروارید، تثبیت ۷۰ درصد اراضی باغ فرزانه شهر شیراز با کاربری فضای سبز، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران درباره پروژه تجاری- اداری میدان ونک به دلیل مغایرت با مصوبه‌های بلندمرتبه‌سازی شهر تهران مصوب دی‌ماه ۹۴، تصویب حریم پایتخت با تاکید بر صیانت از عرصه‌های طبیعی شمال و شمال‌شرقی تهران، ساماندهی تعاونی‌های مسکن واقع در عرصه‌های طبیعی شمال و شمال‌شرق، بررسی مجدد طرح تفصیلی شهر تهران و اصلاح مغایرت‌های آن با طرح جامع که باعث افزایش بارگذاری در سطح شهر می‌شد و همچنین ورود به بحث ساماندهی ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران و سایر شهرها همچون مشهد و تبریز بخشی از مصوبه‌ها و تصمیم‌های محیط‌زیستی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم بودند.
گفتنی است، ریاست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری شورا را نیز پیروز حناچی معاونت شهرسازی و معماری برعهده دارد. همچنین تمامی جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، سازمان محیط‌زیست، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری، وزارت‌کشاورزی، وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت‌بهداشت، وزارت‌کشور و شرکت‌های‌تابعه وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود. /