به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مراسم افتتاح و بازگشایی کارخانه ریسباف اصفهان پس از سال ها صبح امروز پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و سایر مقامات استانی و محلی برگزار شد.
در خصوص اهمیت این بنای ارزشمند باید گفت که ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان و اولین محصول کار و سرمایه جمعی مردم این استان است که سال ۱۳۱۱ با سرمایه‌ای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی در سمت جنوب شرقی سی و سه پل، در محل باغ‌های اعتمادالدوله و حاتم بیگ، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده می‌شد، در زمینی به مساحت بیش از ۶۹ هزار مترمربع به دست استاد معتمدی و تحت نظارت مهندسی آلمانی به نام ماکس اتوشونمان با سبکی خاص از معماری احداث شد.
نظر مسئولان درباره كارخانه ريسباف
عباس آخوندي وزیر راه و شهرسازی دي ماه سال ۱۳۹۵ در مراسم امضای قرارداد تملک کارخانه ریسباف با تأکید براینکه تملک این کارخانه، ارزیابی جدیدی از تمدن جدید، مدرنیته و فناوری به شمار می‌رود گفت: تملک کارخانه ریسباف انتخابی تاریخی و علامتی برای تغییر رویکرد از سیاست‌های توسعه سوداگرانه شهری به توسعه مسئولانه و متعهدانه شهرها براساس ظرفیت‌های زیستی و طبیعی شهری است.
عباس آخوندی همچنين گفت: به عقیده من این نوع اقدامات (خرید کارخانه ریسباف) یک انتخاب تاریخی بوده و بیشتر از بحث یک پروژه است، اگر بخواهیم به آن پروژه محور نگاه کنیم می‌توانیم یک بررسی اقتصادی و بازرگانی کرده و سود و ضرر را اعلام و راجع به آن به عنوان یک ملک نگاه کنیم.
همچنين محمدسعيد ايزدي معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای قرارداد کارخانه ریسباف با تأکید براینکه این کارخانه باید مورد بهره‌برداری بین‌المللی قرار گیرد گفت: کارخانه ریسباف باید به اثری جذاب در مقیاس ملی مبدل شود چراکه این مجموعه از نظر جغرافیایی و فضایی این ظرفیت را دارد.
استاندار وقت اصفهان نيز در مراسم امضای قرارداد کارخانه ریسباف تملک کارخانه ریسباف را ایثاری از سوی وزارت راه و شهرسازی در تحقق مطالبه ۱۰ ساله مردم اصفهان دانست و گفت: این نهاد دولتی می‌توانست نسبت به این امر بی‌تفاوت بوده و مسئولیتی را در این‌باره برعهده نگیرد ولی این مسئله با علاقه‌مندی کامل خصوصا از سوی وزیر راه مورد پیگیری قرار گرفت و امروز نه تنها هنرمندان بلکه شادی بسیاری از شهروندان این استان را موجب شده است.
نگاهي به تاريخچه كارخانه ريسباف
اين كارخانه یکی از ۱۰کارخانه حاشیه زاینده‌رود و یکی از چهار کارخانه حاشیه خیابان چهارباغ بالا است که از میان این چهار مجموعه صنعتی،متاسفانه تنها ریسباف است که بدون تغییر باقی مانده، هرچند در سال های گذشته تخریب‌های جزئی بر اثر عدم رسیدگی و بی‌توجهی به کارخانه وارد شد که در سال های اخیر با توجه به نگرانی دکتر آخوندی از تخریب این بنای ارزشمند رایزنی های توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت که در این راستا موافقت‌های اولیه برای تملک کارخانه با امضای وزیر راه و شهرسازی، ریاست بانک ملی (به عنوان مالک این کارخانه)، اداره‌کل راه و شهرسازی اصفهان و استانداری تنظیم شده و در نهایت مقرر گردید تا ارزش ریالی این کارخانه برابر با قیمت روز کارشناسی شده و وجه آن از طریق املاک موجود در اصفهان و یا بخشی به صورت نقدی به بانک ملی پرداخت شود.
گفتنی است که کارخانه ریسباف در نهمین روز بهمن ماه سال ۱۳۱۱ با سرمایه‌ای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی در سمتِ جنوب شرقی سی‌وسه پل، در محل باغ‌های «اعتمادالدوله» و «حاتم بيگ»، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور «هزارجریب» نامیده‌می‌شد، در زمينی به مساحت بیش از ۶۹ هزار مترمربع احداث شد.
ریسباف در زمان آغاز به کارش در زمینه تولید ریسمان نخی، پارچه پنبه‌ای و پارچه پشمی فعالیت می‌کرد و بعد از فعال شدن این بخش‌ها در سال ۱۳۱۳ قسمت بافندگی پنبه و پشم کارخانه طی جشنی افتتاح شد و بعد از مدتی نیز تولید پتوی ریسباف آغاز شد.
استاد معتمدی تحت نظارت مهندسی آلمانی به نام ماکس اتوشونمان مسوولیت ساخت ریسباف را بر عهده گرفت و سبک خاصی از معماری را در آن پیاده کرد. مدیریت کسایی بر کارخانه ریسباف موفقیت زیادی را برای این کارخانه به همراه داشت و کارخانه به سوددهی رسید. سوددهی ریسباف سبب شد بازار ساخت کارخانه‌های نساجی در محور چهارباغ بالا در اصفهان داغ شود.
تا سال ۱۳۲۰ فعالیت ۹ کارخانه نساجی در اصفهان آغاز شده بود که اسامی آن‌ها به ترتیب زمان تاسیس عبارتند از وطن، ریسباف، شهرضا، زاینده رود، رحیم‌زاده، نور، نختاب، پشمباف و صنایع پشم.
بسیاری از کارخانه‌های هم عصر ریسباف به دلایلی مانند دریافت وام‌های بانکی سنگین، بدهي، كمبود مواد اوليه و عدم توانايي در پرداخت حقوق كارگران تعطیل شدند و بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دوباره جان گرفتند. ریسباف هم از سایر کارخانه‌ها مستثنی نبود و بارها دستخوش تغییر و تحول شد. بانک ملی یکی از طلبکاران اصلی ریسباف بود که در نهایت موجب شد این کارخانه در گروی بانک درآید و بعد از مدتی به طور کامل توسط بانک ملی تملک شود و نامش نیز به «شركت ملي ريسباف» تغییر یابد.
تا سال ۱۳۲۴ یعنی زمان پایان جنگ جهانی دوم وضعیت اغلب این کارخانه‌ها خوب بود اما به تدریج اوضاع تغییر کرد. ریسباف ابتدای سال ۱۳۳۰ تعطیل شد اما از آنجا که بی کار شدن کارگران کارخانه‌ای با این وسعت تاثیر بسیار زیادی از نظر اجتماعی و اقتصادی در پی داشت در میانه سال ۱۳۳۱ هیات نظارت صنعتی با پرداخت وامی ۳ میلیون تومانی به شرکت ریسباف موافقت کرد، اما این مبلغ هم نتوانست مشکلات را از سر راه این کارخانه بردارد. ریسباف در سال ۱۳۳۳ بار دیگر تعطیل شد و این بار دولت به کمک ریسباف آمد و یک و نیم میلیون تومان به مسوولان این کارخانه قرض داد تا بار دیگر سرپا شود.
ریسباف بارها تعطیل و دوباره باز شد و در همین ایام و در اوایل سال ۱۳۳۴ بود که سید جواد کسایی از مدیریت کارخانه استعفا کرد. او در اطلاعیه‌ای به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۴ اعلام کرد «تا سال ۱۳۲۸ نیز ترازنامه شرکت زیانی نشان نداد» اما بعد از این تاریخ «کار به جایی رسید که فروش محصول تکافوی خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران را ننمود و ورود سیل آسای منسوجات خارجی نیز آخرین تیشه را به ریشه این کارخانه نواخت». وی در بخش دیگری از نامه اعلام کرد که ناچارشده است برای مدت ۲۷ ماه حقوق کارگر را که بالغ بر ۳میلیون تومان می‌شد، بدون آنکه کاری انجام دهند، بپردازد. این موضوع نیز فشار بیشتری بر کارخانه و مسوولانش وارد آورد؛ هرچند در نامه مدیرکل کار به وزارت کار مشخص است «اختلاف میان شرکا» نیز در روند نزولی فعالیت و سوددهی کارخانه ریسباف نقش زیادی داشت.
فعالیت ریسباف با تمام مشکلات ادامه پیدا کرد تا این‌که در دهه هشتاد به دلیل همین مشکلات و قانونی که اجازه فعالیت کارخانه‌ها درون شهر را نمی‌داد برای همیشه تعطیل شد.
این بنای تاریخی که بانک ملی مالکیت آن را برعهده داشت در تاریخ ۸ مرداد۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در نهایت در دولت یازدهم و با تلاش وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و مسئولان استانی به قیمت حدود ۲۱۵ میلیارد تومان خریداری شد تا مرمت و بهره‌برداری از آن با هدف احیای این اثر ارزشمند و ایجاد فضای فرهنگی، تفریحی و اجتماعی آغاز شود.