محمدمهدی سهیلی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان مشكلاتی كه در حوزه معماری و شهرسازی و مطابقت نقشه‌های جامع و تفصیلی در استان كهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، گفت: در حوزه شهرسازی و معماری این استان، طرح‌های میان‌مدت، بلندمدت توسعه و عمران شهری بر اساس اطلاعات جامع انسانی و اجتماعی تهیه شده و تبدیل به اطلاعات كالبدی و نقشه می‌شوند تا به عنوان سند طرح جامع و تفصیلی شهرها موردعمل و ملاك دستگاه‌های مدیریت شهری از جمله شهرداری‌ها قرار گیرند اما به دلیل روزآمد نبودن نقشه‌ها و تاخیر در ارایه آنها در اجرای استانی با تاخیر مدت زمان‌های طولانی، کمتر از ۵۰ درصد به اجرا می‌رسند که این وضعیت نیازمند توجه بیشتر مسئولان و رفع مشکلات و موانع بر سر راه اجرای طرح‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی و انطباق با طرح های تفصیلی را می‌طلبد.

مدیر شهرسازی و معماری استان كهگیلویه و بویراحمد در تشریح وضعیت طرح‌های عمرانی استان گفت: برای ۱۱ شهر استان، امسال قراردادهای تدوین طرح جامع و تفصیلی منعقد شده است. یكی از مشكلاتی كه طرح‌های مصوب دارند در تهیه نقشه‌هاست که معمولا کارآمد و به‌روز نیستند. تهیه نقشه‌های رقومی و کارتوگرافی که در حال حاضر در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و ملاک عمل مشاوران طرح‌های جامع تفصیلی قرار می‌گیرد با تاخیر طولانی مواجه است. طولانی‌بودن مدت زمان نقشه‌برداری باعث می‌شود تغییرات اساسی در صحنه عمل به وجود آید كه این تغییرات در صحنه عمل در كیفیت كار مشاوران در طراحی‌شهری خلل ایجاد می‌كند و نقشه‌هایی كه تهیه می‌شود به روز نخواهد بود و زمانیكه نقشه‌ها به‌روز نباشند درصد اجرایی‌شدن آنها نیز ضعیف هستند.

به گفته سهیلی، صاحبنظران و كارشناسانی كه در این حوزه فعالیت كرده‌اند معتقدند كه كمتر از ۵۰ درصد از طرح‌های جامع و تفصیلی اجرایی می‌شوند و دلیل عمده اجرایی نشدن آنها نیز عدم روزآمد كردن اطلاعات و داده‌های نقشه‌ها و بحث مالكیت در ایران است. همچنین از دیگر عوامل اجرایی نشدن طرح‌های جامع مصوب مباحث مالکیت است. حل نشدن مالکیت طرح‌های شهری و همچنین پیش‌بینی نشدن مسایل مالی از طریق مدیریت‌شهری و شهرداری‌ها باعث شده تا مردم، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مدیریت شهری سال‌ها با این مشکل دست به گریبان باشند. 

بررسی دلایل تضاد مردم و شهرداری‌ها در بحث طرح‌های شهری

وی افزود: طرح مصوب و زمین وجود دارد اما مالکیت‌ها حل نشده باقی مانده‌اند. حق مالکیت فردی که مالک زمین است باید پرداخت شود زیرا شاهدیم که شهرداری‌ها و دستگاه‌های مدیریت شهری از نظر اقتصادی، توان مالی و گاه قدرت برنامه‌ریزی را ندارند تا بتوانند در دوره‌های مختلف، اراضی را برای ایجاد معبرهای جدید و کاربری‌های عمومی تملک کنند و همین مسئله باعث ایجاد تضاد اساسی در بحث طرح‌های شهری بین مردم، شهرداری و مدیران شهری شده است.

به گفته وی، یکی از دلایل ناکارآمدی و عدم به‌روزآمدی طرح‌های توسعه‌شهری این است که داده‌های اولیه از جمله نقشه‌های هوایی دیر به دست مدیریت شهری و ادارات کل در استان‌ها می‌رسد و به نظر می‌رسد تفویض برخی از اختیارات سازمان نقشه‌برداری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باعث این تاخیرها و عدم به‌روزرسانی اطلاعات شده است.

سهیلی ادامه داد: سرپل ارتباطی ما با سازمان‌های جغرافیایی یا نقشه‌برداری و حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و معاونت معماری و شهرسازی است که انتظار می رود تدابیری اندیشیده شود تا طرح‌های مصوب به سریع‌ترین روش ممکن در استان‌های کشور به اجرا درآیند.

وی تاکید کرد: طرحی که یکسال از مدت زمان تهیه نقشه‌اش برای تبدیل به عکس‌های رقومی و کارتوگرافی می‌گذرد نقشه کارآمد و بهینه نخواهد بود و آسیب جدی به طرح تفصیلی وارد می‌کند.

مدیرکل شهرسازی و معماری استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: یکی از مشکلات اساسی که استان‌ها با آن دست به گریبان هستند بحث مالکیت‌های عمومی و کاربری‌های عمومی در طرح‌های توسعه و عمران شهری است که تحت‌عنوان ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به اجرا می‌رسد. به عنوان نمونه در طرح‌های توسعه معابر، انواع ساختمان‌های عمومی جدید از جمله فضاهای سبز، بیمارستان و درمانگاه دیده شده است که در بسیاری از موارد برای ساخت این بناها باید از زمینی که شهروندان مالک آن هستند عبور کرد. بر اساس این ماده واحده اگر ۱۸ ماه از زمان تصویب یک طرح مصوب بگذرد و دستگاه‌های مسئول نتوانند فضا را تملک کنند مالک حقوقی از همه حقوق از جمله ساخت و ساز، تعمیر و تمامی حقوق قانونی برخوردار است که همین مسئله ابهاماتی را به وجود آورده است. برای مثال اگر بنا باشد مالکانی که زمین آن‌ها در کاربری طرح‌های مصوب فضاها و ساختمان‌های عمومی قرار دارد بعد از ۱۸ ماه، ساخت و ساز و تعمیرات انجام دهند دستگاه‌های متولی نمی‌توانند زمین را به دلیل وضعیت اقتصادی تملک کنند و این ابهامی است که تقریبا تمامی استان‌ها بر روی آن بحث شده است و مدیران انتظار دارند که قانونگذار این قانون را اصلاح کند.

این مدیر مسئول شهرسازی معتقد است در صورت رفع ابهام شدن این ماده قانونی بخش عمده‌ای از مشکلات در طرح‌های توسعه، مدیریت‌شهری و شهرداری‌ها حل می‌شود.

سهیلی همچنین با انتقاد از مکان‌یابی‌های نادرست و ساخت و سازهای غیراصولی مسکن مهر در استان‌ها گفت: سال‌هاست مردم محروم مناطق مختلف که با فروش وسایل زندگی امتیاز واحدی از مسکن مهر را خریده‌اند با وجود گذشت زمانی طولانی نتوانسته‌اند واحد مسکونی خریداری شده را تحویل بگیرند که این مسئله از نظر کالبدی و سیما و منظر شهری آسیب جدی به شهر و شهروندان نقاط مختلف وارد می‌کند. /