شناسهٔ خبر: 100540 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون اول رییس‌جمهور ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را ابلاغ کرد

محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات دولت درباره «ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها» و اصلاحیه آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۹ آبان و در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، هیئت وزیران «ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها» را به تصویب رساند.

ارتقای کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت های ذی صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام کنند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام کند. شرکت‌های یاد شده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ارایه کنند.

ارایه پایان کار به ساختمان‌های جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام کند.

دولت همچنین دستگاه های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق  استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام کنند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده  انرژی / برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول ۲/۵ درصد تخفیف بیشتر می‌شوند و در صورت عدم کسب رده انرژی / برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ساختمان‌های جدید الاحداث دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازبها و تعرفه برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان‌های درحال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد.

آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار اصلاح و ابلاغ شد

هیات وزیران همچنین در جلسه ۱۹ آبان، با هدف پیش بینی ساز و کار حمایتی لازم برای پیمانکارانی که در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش فعالیت روبرو بوده‌اند، موادی از آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.

جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی «آیین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار» و نیز لزوم توجه بیشتر به تشخیص‌های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه گذار، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.

بر این اساس، ارزیابی تجربه پیمانکاران (سابقه اجرایی) مطابق اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود، بنابراین حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که ۴ کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد. همچنین ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، مطابق امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در ۱۰ سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

 ارزیابی توان مالی پیمانکاران نیز بر اساس اطلاعات حداکثر ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود. علاوه بر این، ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی به استناد حداکثر امتیاز مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق ۱۰ ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

معاون اول رییس جمهوری این مصوبه هیات وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد.