به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه مشارکت در احداث و تکمیل پروژه‌های ریلی و آزادراهی برای سه پروژه چالوس-رامسر، پل زال-مورموری، بیرجند-یونسی به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و با حضور سرمایه‌گذاران و مدیران عامل بانک‌های مشارکت کننده در اجرای این پروژه‌ها، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد.
در این نشست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با منابع دولتی امکان اجرای طرح‌های دولتی وجود ندارد. بنابراین باید در اجرای طرح‌های آزادراهی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا اجرای پروژه‌ها برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری در بخش آزاد‌راه‌ها و تقویت این بخش است. به دنبال آن هستیم تا زمینه‌ای برای بهره‌مندی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد کنیم.
امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در جمع‌بندی نشست فوق و تصمیم‌های اتخاذ شده برای انجام این پروژه‌ها گفت: طرح ریلی بیرجند به یونسی یکی از قطعات مهم کریدور شمال-جنوب در شرق کشور است که از چابهار تا یونسی و در نهایت به سرخس ختم می شود. این قطعه به طول ۲۷۱ کیلومتر است و آخرین برآورد هزینه اجرای آن حدود ۱۲ هزار میلیاردتومان است که حدود ۴ هزار میلیاردتومان آن را دولت قبلا از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است. لذا امروز در نشستی با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای عملیاتی کردن آن تصمیمات لازم از جمله در خصوص تسهیم سهم بانک‌های عامل و رفع موانع قانونی آن اتخاذ شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه دیگر را پروژه آزادراهی پل زال-مورموری مرز چیلات برشمرد و افزود: این پروژه آزادراهی قطعه‌ای از مسیری است که به نجف اشرف می‌رسد. آخرین برآورد این قطعه حدود ۷ هزار میلیاردتومان است که حدود ۱۲۶ کیلومتر است. در این نشست تفاهم شد تا بانک ها سهم خود را در اجرای این پروژه تعیین کنند و بر اساس بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیات اجرایی آن آغاز شود.
غفاری در خصوص آخرین تصمیمات گرفته شده برای پروژه آزادراهی چالوس-رامسر نیز اعلام کرد: پروژه آزادراهی چالوس به رامسر به طول ۹۲ کیلومتر است که انجام این پروژه مشکلاتی از جمله هزینه بالای تملک دارد و برآورد کلی آن به بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان می رسد، اما در این خصوص هم با توجه به توجیه اقتصادی مطلوب آن با استفاده از ظرفیت بند ز تبصره ۱۸ توافقات لازم به عمل آمد و در نظر است تا موانع قانونی مربوط نیز برطرف شود.