شناسهٔ خبر: 103483 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

سرمایه‌های انسانی مهمترین دارایی وزارت راه و شهرسازی هستند/ عدالت در پرداخت‌ها و معیشت کارکنان در اولویت است

اسلامیان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به زودی شاهد اتفاقات مبارکی در خصوص بهبود معیشت، خدمات رفاهی و نظام شایسته گزینی خواهیم بود. 

ایمان اسلامیان، معاون توسعه  مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی در حاشیه جلسه با مدیران کل و معاونین توسعه مدیریت شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه از عزم این معاونت برای ایجاد شفافیت تشکیلاتی؛عدالت در پرداخت ها و همچنین فراهم نمودن امکان استفاده کارکنان کل کشور از خدمات  متعلق به وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه خبر داد و اعلام کرد: مقام عالی وزارت از بدو حضور در وزارتخانه‌ با حساسیت بسیاری بحث عدالت در پرداخت  و‌ معیشت همکاران را مد نظر قرار داده و تمام تلاش ما نیز باید در همین راستا باشد که به حمدالله همکاران  کارهای خوبی در این خصوص را آغاز نموده اند.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم ماموریت سنگینی را به عهده داشته  و قرار است که یکی از بزرگترین دغدغه های مردم کشورمان یعنی مسکن را برطرف کند. بدون شک این مهم جز با ایجاد انگیزه برای کار جهادی توسط کارکنان میسر نخواهد بود.‌‌

اسلامیان با اشاره به یکی از معضلات مهم وزارت راه و شهرسازی یعنی بازنشسته شدن کارمندان و عدم مجوز تزریق نیروی تازه نفس و جوان به بدنه این وزارتخانه از تلاش برای اخذ مجوز جذب نیروی متخصص خبر داد و گفت: نامه نگاری های مکرری با سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص جذب و بکارگیری نیروهای جدید انجام پذیرفته و این موضوع به جد پیگیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه های انسانی مهمترین دارایی وزارت راه و شهرسازی هستند، تصریح کرد: در ابتدای حضور در این وزارتخانه و  معاونت توسعه و منابع انسانی برنامه ریزی ‌جهت ایجاد بانک اطلاعاتی امکانات رفاهی و راه اندازی سامانه نرم افزاری در این خصوص  مدنظر بوده تا به این طریق شاهد استفاده عادلانه کارکنان از امکانات در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت اداری باشیم.

لازم به ذکر است در ابتدای  این جلسه نیز معاونین توسعه مدیریت سازمانها و ادارات تابعه به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات استخدامی، وضعیت قراردادها و مسائل مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و بهبود ساختار سازمانی پرداختند.

انتهای پیام/