شناسهٔ خبر: 103756 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در چهارمین جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی تاکید شد:

اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن نیازمند اهتمام ویژه و همه جانبه دستگاه‌ها

شورای مسکن خراسان جنوبی2.jpg در چهارمین جلسه شورای مسکن استان خراسان جنوبی براهتمام ویژه و همه جانبه دستگاه‌ها جهت اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(خراسان جنوبی)چهارمین جلسه شورای مسکن استان در سالجاری به ریاست عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور داعی مدیر کل راه وشهرسازی استان(دبیر شورا) و سایر اعضاءدر محل استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دراین جلسه بیان داشت: درچهارمین جلسه شورای مسکن استان که امروز برگزار شد 6 دستور کار از جمله:گزارش عملکرد طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در سطح استان،تبیین مفاد قانون جهش تولید  مسکن، تبیین مصوبات شورای عالی مسکن کشور، بررسی مصوبات سومین جلسه شورای مسکن استان مورخ ۱۹ مهرماه ، گزارش دستگاههای خدمات رسان درتامین خدمات زیربنایی اراضی طرح اقدام ملی مسکن و بررسی واتخاذ تصمیم درخصوص سهمیه طرح نهضت ملی مسکن دربافت های فرسوده و مسکن روستایی بررسی واتخاذ تصمیم شد.

وحیدداعی درخصوص آخرین وضعيت طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان بیان داشت: سهمیه اولیه استان در طرح اقدام ملی مسکن ۲۴۵۰ واحد بود که پس از برداشتن ظرفیت ۵۹۷۰ نفرثبت نام نمودندکه تاکنون تعداد ۸۰۰ واحد به مرحله انعقاد قرارداد، پروانه ساختمانی ۲۷۰۳ واحد، شروع عملیات اجرايی ۲۸۲۳ واحد ،اتمام فونداسیون ۱۷۷۰ واحد ، اسکلت ۸۹۶ واحد ،سقف ۳۴۸ واحد ،سفتکاری ۱۷۰ واحد و ۳ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰۶۱۲ نفر در ۲۹ شهر استان در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام اولیه نموده اند گفت:سهمیه استان در این طرح طی ۴ سال ۴۰۴۴۹ واحد است که از این میزان ۲۰۶۷۵ واحد مسکن شهری و تعداد ۱۸۰۰۰ واحد مسکن روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد :طرح آماده سازی سایت طرح اقدام ملی مسکن در شهر بیرجند با پیشرفت حدود ۶۳ درصد در حال اجرا می باشدو قرار داد آماده سازی اراضی ۵۰ هکتاری و ۷۹ هکتاری طبس با شهرداری طبس به عنوان پیمانکار مبادله شده و کار در حال اجراست.

وی متذکر شد: در قانون جهش تولید مسکن بحث انتقال اراضی مازاد دستگاههای دولتی به راه وشهرسازی پیش بینی شده و دستگاههای دولتی ملکف به اخذ سند تک برگی جهت ثبت در سامانه وزارت اقتصاد و داریی هستند.همچنین دراین قانون دستگاههای خدمات رسان مکلف به تامین اعتبار مورد نیاز جهت اجرای خدمات زیربنایی اعم از آب،برق، گاز و ... هستند و بانکها مکلف به تامین اعتبار مورد نیاز جهت تسهیلات این طرح بر اساس نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی هستند .علاوه براین هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی گواهی پایان کار وساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه وشهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می شودو وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعابات را از واحدها دریافت کنند.