شناسهٔ خبر: 10414 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در نشستی با موضوع وضعیت صنایع دریایی در دوران پس از تحریم مطرح شد:

اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه‌ ملی به صنایع دریایی‌/ ساخت کشتی نیازمند اعتبار سالانه یک میلیارد دلاری

فعالیتهای دریایی دبیر شورای عالی صنایع دریایی گفت: به تازگی مبلغ یک میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به صنایع دریایی اختصاص یافته است؛ ‌ اجازه نمی‌دهیم از این رقم حتی یک ریال به واردات اختصاص یابد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد رفعت امروز یکشنبه ۱۸ مرداد در هفتمین نشست صنایع دریایی با موضوع «وضعیت صنایع دریایی در دوران پس از تحریم»، اظهار کرد: اینجانب اعتقادی به دوران قبل از تحریم و یا پس از تحریم ندارم؛ مسئولان رده بالای کشور و رهبری بارها بر تولید داخل تأکید داشتند و باید در هر مقطعی از زمان، موضوع اساسی و اولویت ما، تولید داخل باشد.

وی افزود: طبق تعاریف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ما باید درون‌زا باشد در حالی که تاکنون برون‌زا بوده است اما باید ابزار ضروری برای تولید داخل را فراهم کنیم.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی تاکید کرد: باید با نگاه تولید داخل به بازارهای خارجی هم توجه داشت اما متاسفانه همواره به اسم صادرات، واردات را تشویق می‌کنیم و در عمل تولید داخل در مقابل واردات مغفول می‌ماند.

رفعت به قانون استفاده حداکثری از توانمندی داخل اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما به این قانون توجهی نکرده‌ایم؛ در صنایع کشتی‌سازی فاز جدیدی آغاز نشده است و کماکان مونتاژکار هستیم و این نماد نقض قانون مذکور است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال حتی یک پیچ کشتی آفروماکس که ما مدعی تولید داخل آن هستیم، در داخل تولید نشده است، ‌یک پیچ کشتی ایران-اراک را در داخل تولید نکردیم و همه را وارد‌ و سرهم کردیم و مدعی تولید داخل هستیم.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی با تأکید بر اینکه به اسم سرمایه گذاری خارجی نباید واردات را تشویق کرد، اظهارداشت: صنعت کشتی‌سازی ما به مونتاژ ختم شده است در حالی که هدف تولید، قدرتمند شدن زنجیره تأمین است.

رفعت بیان کرد: بانک مرکزی و ارگان‌های نظارتی باید در این عرصه وارد شوند و پیگیری کنند که چرا قوانین حمایت از ساخت داخل پیاده نمی‌شود.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی اظهارداشت: بعد از ۴۰ سال فعالیت صنعت کشتی‌سازی در ایران، هنوز به دنبال جذب سفارش آن هم از طریق رابطه هستیم.

وی تاکید کرد: اگر قانون قانون استفاده حداکثری از توانمندی داخل اجرا شود سالانه ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود که حدود ۴۰ هزار شغل آن در بخش صنایع دریایی خواهد بود‌.

دبیر شورای عالی صنایع دریایی گفت: به تازگی مبلغ یک میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای صنایع دریایی با همکاری وزیر صنعت اختصاص یافته است؛ همین جا تأکید می‌کنیم اجازه نمی‌دهیم از این رقم حتی یک ریال هم به واردات اختصاص یابد.

رفعت با بیان اینکه ظرفیت ساخت داخل ۶۵ درصد یک شناور ‌در کشور فراهم است، گفت: کشتی‌سازی‌هایی نظیر صدرا، ایزو ایکو و اروندان امکان ساخت انواع ‌‌کشتی‌ها را دارند.

ساخت کشتی نیازمند اعتبار سالانه یک میلیارد دلاری/ خلاء ردیف مشخص برای تسهیلات صنایع دریایی

در این نشست همچنین محمد سعید سیف گفت: در دوران تحریم، کشتی‌سازی ما تعطیل نشدند و کشتی‌هایی نظیر ایران - اراک، ایران - شهرکرد و یا یدک‌کش‌ها همه در همین دوران تحریم ساخته شد‌.  

وی با بیان اینکه سهم صنایع دریایی از GDP کشور ناچیز است، گفت: یک درصد از سهم GDP کشور مربوط به صنایع دریایی شامل ساخت و تولید است.

دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی با تاکید بر اینکه لازم است سهم ساخت شناور در کشور را گسترش دهیم، گفت: بیش از یک درصد ناوگان دریایی دنیا متعلق به ایران است.

وی اظهار داشت: در سیاست‌های کلا‌ن برنامه ششم‌ در چند بند به موضوعات دریایی اشاره شده است.

سیف ادامه داد: از نظر رشد علمی در سال ۲۰۱۴ میلادی رتبه ایران در حوزه مهندسی دریایی دنیا رتبه یازدهم بود و در این عرصه به کشورهای آلمان و فرانسه نزدیک بودیم؛ از نظر تربیت مهندسی دریا نیز بعد از کشورهای روسیه و آمریکا رتبه سوم را در دنیا داریم.

دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی با بیان اینکه نقشه راه فناوری‌های دریایی در حال ترسیم است، گفت: این موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در این صنعت هدفمند و با نقشه انجام شود و پروژه‌های تحقیقاتی جهت مشخص داشته باشند.

وی به دستاوردهای صنایع دریایی اشاره کرد و گفت: طراحی و ساخت ناو نظامی، طراحی و احداث بنادر و طراحی و ساخت شناورهای تحقیقاتی از دستاوردها در این عرصه است.

سیف اظهار داشت: کمبود نقدینگی بنگاه‌هایی کوچک و متوسط فعال دریایی، تأخیر در تأمین اعتبار و گشایش اعتبارات اسنادی در کنار عدم همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، از چالش‌های صنایع دریایی است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد قیمت کشتی مشمول مواد و تجهیزات آن است، گفت: صندوق توسعه ملی تخصیص خاصی به بحث صنایع دریایی نداشته است و هیچ ردیف مشخصی برای تسهیلات صنایع دریایی نداریم، در این عرصه فقط در چند سال اخیر وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی مطرح بوده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی با بیان اینکه یک درصد متوسط جمعیت کشور در سواحل استقرار یافته‌اند، گفت: بنادر و خدمات دریایی باید درآمد‌زا باشند.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار شناور ثبت شده در کشور داریم، گفت: از این رقم ۱۱۰۰ فروند آن کشتی‌های بزرگ هستند که باید سالانه به روز شوند.

سیف بیان کرد: لازم است سالانه یک میلیارد دلار در ساخت کشتی سرمایه‌گذاری شود همانطور که برای ۵ دکل حفاری یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد./

نظر شما