شناسهٔ خبر: 105119 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اردبیل اعلام کرد:

رسیدگی به تخلفات شرکت ها و ناوگان های عمومی حمل و نقل استان اردبیل

گشت دروازه ای، طرح کنترل و نظارت ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری - محور زابل، زاهدان معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: به تخلفات شرکت‌ها وناوگان عمومی حمل و نقل کالا و مسافر استان رسیدگی و ۳۳۱ رای صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اردبیل، رضا شیرین زاده که در جلسه ماده ۱۱ سخن می گفت افزود: از این میزان رای ۲۵۴ مورد مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ ، ۳۲ رای متعلق به کمیسیون ماده ۱۲ و ۴۵ رای نیز مربوط به کمیسیون ماده ۱۴ است.

وی با بیان اینکه از رسیدگی به تخلفات مطرح شده در حوزه‌های ایمنی و ترافیک، مسافر و کالا خبر داد و تصریح کرد: عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، پرداخت کرایه رانندگان ، اخذ بارنامه، رعایت نکردن ضوابط ایمنی،شکایات حوزه حمل و نقل مسافر و اضافه تناژ،توقف اتوبوس ها در میادین،واگذاری وسلیه نقلیه به راننده فاقد صلاحیت و فقدان برگ معاینه فنی را ازعمده تخلفات رسیدگی شده در این کمیسیون ها دانست.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل افزود: خدمات شرکت های متخلف کالا و مسافر از ۱ تا ۳ ماه قطع می شود و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار ظرف مدت دو سال نیز کمیسیون مذکور مجاز است برگ فعالیت متخلف را به طور دائم لغو نماید.

شیرین زاده گفت: بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه حمل بار و مسافر مصوب ۱۳۷۸،رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده اي در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط آیین نامه در کمیسیون ماده ۱۲ و هم چنین به استناد تبصره ماده ۶ اصلاحی قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعیت مسافري و بارنامه مصوب ۱۳۸۱ به تخلفات ارجاع شده در کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی و باتوجه به نوع دفعات و تکرار تخلفات نسبت به لغو موقت اعتبار برگه فعالیت از یک ماه تا یکسال اقدامات لازم انجام می شود.

وی از فعالیت ۱۵۱ شرکت حمل و نقل کالا،مسافر و بین المللی در استان خبر داد و تصریح کرد: مردم،رانندگان و صاحبان کالا و بار می توانند هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل اطلاع دهند تا در کمیسیون های مربوطه با متخلفان برخورد های قانونی لازم انجام گیرد.