به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تحلیل روند ترانزیت در سال گذشته نشان دهنده روند صعودی قابل توجهی در بخش جاده‌ای و ریلی نسبت به سال ۹۹ است، اظهار داشت: به منظور حفظ این روند و تلاش در راستای افزایش میزان ترانزیت در سال جاری سناریوهای مختلفی متصور است که نیازمند بررسی کارشناسی و تحلیل‌های آماری برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی است.

وی افزود: مقوله ترانزیت بخصوص ترانزیت فرآورده‌های نفتی تابع تصمیمات سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی است، از این رو می بایست تاثیر این تحولات در این بخش بررسی و ارزیابی شود و پیشنهاد های عملی برای رفع محدودیت ها با همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی در این بخش ارائه شود.

ترفع یکی از مصوبات این نشست را هدف‌گذاری آماری ترانزیت در پایانه‌های مرزی فعال کشور اعلام کرد و افزود: این هدف گذاری در راستای نیل به هدف کلان ترانزیت بالغ بر ۲۰ میلیون تن در کشور تدوین شده وضروری است ازسوی دستگاه های ذیربط مشکلات موجود در تحقق این هدف ، احصا و راهکارهای لازم تهیه شود.

جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این نشست گزارشی از تاثیر تحولات منطقه‌ای در میزان ترانزیت از مرزهای کشور بیان کرد و افزود: با توجه به تمایل کشور چین به‌عنوان عمده‌ترین شریک تجاری کشورهای اروپایی به مسیر ترانزیتی شرقی غربی، تلاش در جهت انتقال کالای فوق از طریق کریدورهای عبوری از ایران، باعث افزایش میزان ترانزیت در سال جاری خواهد بود اگرچه با توجه به روند صعودی ترانزیت در فروردین‌ماه 1401 نسبت به سال‌های گذشته، دستیابی به هدفگذاری‌های صورت گرفته در خصوص ترانزیت دور از دسترس نخواهد بود.

در ادامه نشست، گزارش‌هایی از طرف نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و راه‌آهن ج.ا.ایران ارائه شد.

براساس گزارشات ارائه شده، ضمن اشاره به ملاحظات و استراتژی دولت چین برای انتقال کالا از دریا به خشکی و اولویت اصلی آن کشور به مسیر عبوری از مبدا چین به کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و اروپا ، گلوگاه‌های فرایندی در حوزه‌های مدیریتی و زیرساختی نیز تشریح شد.

همچنین در گزارشات ارائه شده، عمده‌ترین چالش‌های ظرفیتی در این بخش، چندگانگی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و تفرق دستگاه‌های مستقر در مرزها، عدم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در سوخت خروجی ناوگان، جاده‌پسند نبودن برخی محمولات ترانزیتی از مبدا چین و مقرون به صرفه‌تر بودن حمل و نقل ریلی، عدم شکل‌گیری نظام لجستیک و زنجیره حمل و نقل متوازن در بنادر و پایانه‌های مرزی‌، تنوع و تنافر مقررات حمل و نقلی‌، گمرکی و تجاری و عدم تناسب با رویه‌های بین‌المللی  و عمده ترین چالش‌های زیرساختی نیز محدودیت ظرفیت به دلیل عدم انتقال عملیات مرزی به پسکرانه، کانالیزه نشدن محوطه گمرکی براساس توالی فرایندها و تشریفات مرزی، مشکلات انتقال وجوه، کمبود نیروی انسانی جهت فعالیت تمام وقت پایانه های مرزی و سایر موارد اعلام شد.

به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، دربخش پایانی گزارش نیز به برنامه های راهبردی توسعه ترانزیت غرب به شرق ازجمله، ضرورت انعقاد هرچه سریع تر موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا و مسافر با چین و مغولستان‌، توسعه ارتباطات راهبردی جاده‌ای و طراحی مدل‌های همکاری مشترک با رویکرد تضمین جابه‌جایی پایدار کالا، بسترسازی حمل و نقل ترکیبی چند وجهی تحت رویه تیر منجر به تسریع فرایند حمل افزایش ایمنی و کاهش هزینه، تبادل دانش و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف هوشمندسازی و مدیریت پایانه‌های مرزی، ضرورت اجرای پروژه‌های آزمایشی حمل کالا از مبدا چین تا مقصد ایران و کشورهای اروپایی به منظور احصا مسائل و مشکلات مسیر اشاره شد.

گفتنی است در این نشست سایر اعضا و نمایندگان کارگروه از جمله وزارت صمت، وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی حضور داشتند و نظرها و راهکارهای پیشنهادی را در راستای دستور کار این نشست بیان کردند.