درخصوص پاسخگویی به مطلب روزنامه مردم سالاری در مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ با تیتر: "افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران"، به استحضار می‌رساند، تحولات بخش مسکن عمدتاً متاثر از دو دسته عوامل درونی و بیرونی است که در سال-های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگتر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال-های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بهاء و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.
با این وجود وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله و علیرغم محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (در قالب این طرح بیش از ۴۵۴ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده نمودند)، همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره نمود که براساس گزارشات واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.
لازم به توضیح است که برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
بعلاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، وزارت متبوع در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه¬های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌ریزی شود.