به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي عبدالکریم حسین زاده با اشاره به ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی در منع کارکنان شهرداری‌ها، شوراهای شهر و کارکنان وزارت کشور از شرکت در انتخابات سازمان نظام مهندسی، به اسكان نيوز گفت: این اقدام وزیر حائز دو نکته مثبت است که می‌تواند در ادامه روند کاری سازمان نظام مهندسی تغییری اساسی ایجاد کند.

وی افزایش کارایی و تقویت نهاد نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیر دولتی و نیز شفاف سازی در عملکرد آن را دو نکته قابل توجه در این ابلاغیه خواند و افزود: این روند در سال گذشته شروع شده و وزیر راه و شهرسازی با ایجاد ممنوعیت برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی نشان داد به دنبال اصلاح این شرایط اشتباه است و قصد دارد با سپردن کار به خود نظام مهندسی و بخش خصوصی، عملکرد این نهاد هرچه بیشتر واقعی و کارامد شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این تصمیم زمینه بروز رانت خواری و بسیاری از مشکلات احتمالی که می‌توانست در کنار آن به وجود بیاید را گرفته و در عین حال کیفیت کار در نظام مهندسی را تغییر می‌دهد.

وی با بیان اینکه عدم حضور کارکنان شهرداری‌ها و وزارت کشور و یا اعضای شورا زمینه ارتباط غیر‌مجاز آن‌ها با شهرداری‌ها و دولت را محدود و به صفر می رساند، اظهار کرد: با این شرایط پاسخگو بودن نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیردولتی که باید به مردم پاسخگو باشد، بسیار بیشتر خواهد شد.

حسین زاده گفت: قطعا وزیر راه و شهرسازی با گفتمانی که در این مدت ایجاد کرده، می‌تواند شرایط را اصلاح کند و این دستورها و تغییرات قطعا با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی همراه است و منافع عده‌ای را بر هم می‌زند، اما به مرور این افراد متوجه می‌شوند که در شرایط جدید دیگر نمی توانند همانند قبل عمل کنند. در عین حال وزیر هم باید بداند کاری که شروع کرده حساسیت‌ها زیادی دارد و باید در مسیر اجرای کامل آن مقاومت زیادی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه کمیسیون عمران مجلس در مورد اجرای تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: در شرایطی که مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و مسئول آن حکم خود را از وزیر دریافت می کند، این شائبه وجود دارد که این مجموعه نتواند استقلال لازم را داشته باشد و همین موضوعات می‌تواند زمینه هر نوع اختلالی را به وجود بیاورد.

حسین زاده تصریح کرد: موضوع تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی در کمیسیون عمران همچنان مطرح است و تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان برای پاسخگویی برگزار شده است، اما به نظر می‌رسد با فضای فعلی در عدم دسترسی به تمام اطلاعات، امکان تحقیق و تفحص وجود نداشته باشد. در عین حال ما می‌دانیم که نمی‌توان تنها یک دوره را در بروز شرایط مقصر دانست و حتی رؤسای سابق نظام مهندسی هم باید در این موارد پاسخگو باشند.

وی در ادامه افزود: اگر هر فردی در جایگاه خود قرار گرفته و وظیفه اصلی خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و قطعا مهندسان هم به حقوق خود می رسند و با روندی که وزیر راه و شهرسازی در پیش گرفته می توان به اصلاح این شرایط امیدوار بود.