علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل وزارت راه و شهرسازی در مقطع کنونی فقدان منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها است٬ گفت: وزیر راه و شهرسازی هم نجابت به خرج می‌دهد و بسیاری از مسائلی را که در خصوص کمبود منابع مالی است مطرح نمی‌کند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اختصاص منابع مالی وزارت راه و شهرسازی را یاری نمی‌کند٬ افزود: عمده مسائلی که نمایندگان مجلس مثل تقسیم بودجه با وزارت راه و شهرسازی دارند در جایی دیگر تصمیم‌گیری شده نه در وزارت راه و شهرسازی و نباید در چنین شرایطی که بودجه ناکافی است و تقسیم آن هم نادرست از وزیر راه و شهرسازی انتظارات نابه‌جا داشت.

خسروی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید به وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد اهداف ملی کشور کمک کنند٬ اظهار کرد: شرکت نفت و وزارت نفت نیز در بحث نوسازی ناوگان وزارت راه و شهرسازی را همیاری نمی‌کنند؛ در حال حاضر برای تعویض ناوگان ۳۰۰ میلیون تومان وام اعطا می‌شود و در قبال آن ۸۰۰ تا ۷۰۰  میلیون تومان وثیقه دریافت می‌شود؛ هیچ راننده‌ای با این شرایط حاضر به تعویض خودروی خود نیست.

وی با اشاره به درآمد ناشی از آزادسازی نرخ سوخت٬ گفت: روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان به یارانه سوخت اختصاص پیدا می‌کند چنانچه آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد و این رقم به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوط اختصاص پیدا کند تحول بزرگی در پیشبرد پروژه‌ها صورت می‌گیرد.

ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی منافع عده‌ای را به خطر انداخت

این نماینده مجلس به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص منع کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی اشاره و اظهار کرد: در هر حوزه‌ای که دکتر آخوندی برای اجرای قانون ورود پیدا می‌کند سر و صدای عده‌ای که منافع آن‌ها به خطر می‌افتد بلند می‌شود.

وی به ورود وزارت راه و شهرسازی به بحث کمیسیون ماده ۵ و فروش تراکم اشاره کرد و افزود: در این مورد هم حاشیه‌هایی برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد کردند و تنها راه پایان حاشیه‌ها اجرای قانون است.

حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها حمایت شود

خسروی با اشاره به ابلاغیه اخیر تعیین نرخ عوارض از سوی وزارت راه و شهرسازی٬ تأکید کرد: باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود که چنانچه از خدماتی استفاده می‌کنند هزینه آن را هم پرداخت کنند چراکه حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کشور در شرایط فقدان اعتباری نیز کمک حال دولت خواهد بود.

کمیسیون ماده ۵ منحل شود

وی با یادآوری ایجاد برخی مشکلات حقوقی ایجاد شده در حوزه وزارت راه و شهرسازی برای برخی پروژه‌ها مثل پدیده شاندیز و پاساژ علاءالدین٬ گفت: وزارت راه و شهرسازی برخی اختیارات خود را به کمیسیون ماده ۵ واگذار کرده و امروز باید پاسخگوی آن باشد به نظر من این کمیسیون یک بار برای همیشه باید منحل شود./