به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تقی رضایی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: در برخی استانها مانند کردستان یا استانهای شمال کشور به دلیل وضعیت توپوگرافی منطقه و نوع زمینها باید از سیاستهای دیگری مثل شهرکسازی استفاده کنیم.
وی در توضیح این سیاست برای تامین زمینهای طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: در چنین شهرهایی باید مکانهایی را در خارج از محدوده و حریم شهرها پیشبینی کنیم تا موضوع تامین زمین در این شهرها هم به طور کامل به اتمام برسد.
این مدیر ارشد حوزه مسکن در خصوص تاریخ تحویل پروژههای طرح نهضت ملی، گفت: قراردادهای این پروژهها در استانها دو ساله است و پس از گذشت دو سال از آغاز عملیات اجرایی واحدها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
رضایی در خصوص همکاری دستگاهها با سازمان ملی زمین و مسکن برای انتقال زمین های مازاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن بیشترین همکاری را در زمینه معرفی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شهرها به سازمان ملی زمین و مسکن داشته است.
وی درخصوص معرفی زمینهای مازاد به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: در خصوص سایر دستگاههای اجرایی تا به امروز بحث معرفی زمینهای مازاد به سازمان چندان مطلوب پیش نرفته اما با توجه به رویکرد و سیاستهای دولت در تامین مسکن برای اقشار مختلف امیدواریم این همکاری به زودی به نتیجه برسد.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شناسایی زمینهای مازاد دستگاهها نیز اظهار داشت: بضاعت داخلی ما برای شناسایی این اراضی تحقیقات و بازدیدهای میدانی و همچنین عکسهای هوایی است که با همین روشها تاکنون توانستهایم در حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار زمینهای داخل محدوده شهرها شناسایی کنیم.
رضایی با اشاره به اینکه دستور رئیسجمهور در خصوص انتقال زمینهای مازاد به طرح نهضت ملی مسکن فصلالخطاب عمل دستگاههای دولتی است، اضافه کرد: برای شناسایی مابقی اراضی که تاکنون به ما اعلام نشده در نامهای به رئیسجمهور درخواست کردهایم که از طریق اداره کل اموال دولتی یا سامانه سادای وزارت امور اقتصاد و دارایی بتوانیم به اطلاعات این اراضی دسترسی داشته باشیم و این اراضی را شناسایی و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنیم.
به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، این مدیر حوزه مسکن درباره امکان ساخت خانههای ویلایی در طرح نهضت ملی مسکن هم چنین توضیح داد: عموماً ساخت و ساز در شهرها تابع طرح تفصیلی آن شهر بوده و در صورتی که طرحهای جامع و تفصیلی شهرستان این امکان را به ادارات راه و شهرسازی بدهند، محدودیتی از این نظر وجود نخواهد داشت؛ هرچند در این مورد باید شرایط فرهنگی و بضاعت دولت در تامین زمین هم مورد توجه قرار گیرد.