به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حیران نام روستایی ییلاقی درشهرستان آستارا واقع در استان گیلان است. این روستا در فاصله 30 کلیومتری آستارا قرار دارد. حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده است. گردنه از مهمترین جاذبههای گردشگری این روستا است که در مسیر راه ارتباطی آستارا- اردبیل قرار گرفته است.
این گردنه که به همراه روستای ونهبین، حاجی امیر بالا و حاجی امیر پایین از مناطق حفاظتی سیاسی و جغرافیایی استان گیلان است، از یک طرف مشرف به کوههایی است که پوشیده از جنگلهای انبوهاست و از سویی مشرف به درهای نه چندان عمیق که از میان آن آستاراچای عبور میکند. این رود تعیین کننده مرز استان گیلان ایران و جمهوری آذربایجان است.
متاسفانه اواخر مرداد ماه خبر زمین خواری میلیاردی در این گرنه بسیار زیبا از سوی یک نماینده مجلس مطرح و پرونده آن در ستاد مبارزه با مفاسد تشکیل شد.
عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این پرونده گفت: تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفته بودند که این گزارش به ستاد ارائه شده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز تأسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمینخواریها در کشور گفت: در زمینخواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.
یوسفیانملا اظهار داشت: برخی از مقامات محلی نسبت به این زمینخواریها و تصرف اراضی ملی انتقاد داشته و طی نامهای به مقامات ارشد کشور نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
پس از این اظهارات برخی مدیران و مسئولان و نمایندگان نسبت به زمین خواری در گردنه حیران واکنش نشان دادند که برخی از آنها در جدول زیر می آید:
اظهارنظر کننده | مهمترین اظهارات |
حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور | قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگلها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست. همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است و مرز کشور تنها مربوط به مرز جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان نمونه، مرز اقتصادی شامل مسائل پولی میشود به طوری که مسئول وزارت اقتصاد و دارایی است. منابع طبیعی و جنگلها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگلها و مراتع هستند در جایگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام میکنند. موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما در حال حاضر در دماوند تهران و بخشهای مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود. تجاوز نسبت به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز حتماً جرم تلقی میشود. فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود. ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات نماینده آستارا مبنی بر این است که با اعمال نفوذ، کاربریها تغییر پیدا کرده است و از زراعی تبدیل میشود به مسکونی. همین ها باعث این سیلاب ها و مشکلات محیط زیستی می شود. ما باید به هر دو مقوله توجه داشته باشیم. |
صفر نعیمی نماینده مردم آستارا | از سال 86 در این سه روستا طرح هادی اجرا و 160 هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت های مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمین های طرح هادی کردند و زمین ها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود 100 هکتار از زمین های خارج از طرح را هم تصاحب کردند. آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری 100 هکتار دیگر به 160 هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلاسازی) گرفتند. اینکه کمیسیون اصل نود می گوید هیچ شکایتی دریافت نکرده، دلیلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در این زمینه مردم منطقه باید شکایت می کردند اما چون از سوی افراد با نفوذ تهدید شده بودند، شکایت نکردند. جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند. 3 روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع میشدند و میبایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد میکردند، با اتصال 3 روستا به یکدیگر و 160 هکتاری که در قالب طرح هادی قرار گرفت قیمتها افزایش پیدا کرد و افراد ذینفوذ در صدد آن برآمدند تا 100 هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این 100 هکتار را گرفت ولی با وجود این، برای ساخت و سازها و ویلاسازی در این 100 هکتار قبلا مجوز گرفته بودند. اما این 100 هکتار خارج از محدوده طرح هادی است. روستاها 2200 هکتار مساحت دارد، 1200 هکتار متعلق به اشخاص و 1200 هکتار متعلق به منابع طبیعی است. آن 100 هکتار هم جزو کاربری زراعی است اما اراضی زراعی را با قیمت نازل می خرند و در آنجا ساخت و ساز می کنند بدون استعلام و مجوز. بحث ما این است که 100 هکتاری که مد نظر ما قرار دارد جزء کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز پروانه اخذ کنند. تغییر کاربری در این 160 هکتار با نفوذ چه کسانی صورت گرفته؟ همچنین جلوگیری از بازنگری طرح هادی که این 100 هکتار را نیز به آن 160 هکتار اضافه می کند، از جمله مطالبات ماست. |
داود محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی | ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم. در این قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند انفال، مراتع، باغستانها، جنگلها و کوه های تجاوز میکنند مجازاتهایی تعیین شده اما به نظر بنده باید مجازات ها بازنگری شود و فقط به حبس و بازسازی اکتفا نشود چون به این جرم باید به عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود. مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسلهای آینده است و از یک جایی مثل حیران باید همه صیانت کنیم و هر دستگاه متولی که تکلیفی بر عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علتها برخورد کنیم نه با معلول. چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند لذا باید منافذی را که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو میشود مسدود کنیم. وقتی این کار را کردیم، برخورد با علت می شود و این امانت به درستی به نسل آینده منتقل می شود |
پیگیری زمین خواری در گردنه حیران در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی ادامه پیدا کرد. در این راستا دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور ویژه اسحاق جهانگیری برای پیگیری و برخورد قاطع با تخلفات گردنه حیران خبر داد.
کاظم پالیزدار با اشاره به ارسال و طرح برخی گزارشها در خصوص زمینخواری در گردنه حیران در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با برخی رسانهها گفت: با طرح این موضوع در ستاد برنامهریزی فوری برای حضور در این منطقه صورت گرفت.
پالیزدار ادامه داد: در جریان بازدیدی که به همراه برخی مدیران ارشد وزارتخانههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بعضی دستگاههای مسئول استانی از این منطقه انجام شد، تخلفات گسترده در این منطقه محرز شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابلاغ فوری به استاندار و دستور رسیدگی فوری به موضوع و تهیه گزارش های تفصیلی در این خصوص خبر داد و گفت: مقرر کردیم تا استاندار در اولین فرصت گزارش خود را به ستاد ارسال کند.
به گفته پالیزدار گزارش بازدید این هیات در جلسه گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و بعد از استماع گزارش دبیرخانه ستاد معاون اول رئیس جمهور بر پیگیری فوری و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: هفته گذشته دستور کتبی در این خصوص از سوی رئیس ستاد به وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار ابلاغ شده است. تخلفات در گردنه حیران از جمله زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه اولین بار به طور جدی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و اقدامات اجرایی فوری و جدی توسط این ستاد برای مقابله با تخلفات صورت گرفته سالهای گذشته صورت گرفته است.
وی همچنین توضیح داد که در حال حاضر تیمهای بازرس در استان مستقر و در حال بررسی تخلفات هستند./
نظر شما