به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه شهریور ماه ستاد ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ریاست معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با حضور شبکه بانکی کشور در راستای تامین منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
صدور ۳۹ ضمانتنامه از سازمان برنامه و بودجه کشور به نفع شبکه بانکی برای تسهیلات ۸۹ هزار میلیاردی
امیرمحمود غفاری معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در این جلسه با بیان اینکه برای تأمین کسری منابع عمومی کشور از ابتدای سال گذشته تا کنون قراردادهای تامین مالی به ارزش ۸۹ هزار میلیارد منعقد شده، گفت: برای این میزان تسهیلات ۳۹ ضمانتنامه از سازمان برنامه و بودجه کشور به نفع شبکه بانکی اخذ و ابلاغ شده است و صدور ۱۵ضمانت نامه دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تسریع در اجرایی کردن مصوبات سفر ریاست جمهوری باید از اولویت‌های نظام بانکی باشد، افزود: در این خصوص همه دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید با قید فوریت نسبت به صدور موافقت اصولی، اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکداری بدون ربا از بانک مرکزی و همچنین انعقاد قرارداد نهایی تأمین مالی و واریز وجوه برای طرح‌های معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
وی با انتقاد از طولانی شدن زمان اجرایی کردن کنسرسیوم‌های بانکی که برخی از آن‌ها تزریق اندک تسهیلات به یک پروژه مهم، پس از سه سال از سوی یک کنسرسیوم سهم ناچیزی را در اجرای طرح عمرانی در برداشته، یادآور شد: با توجه به ظرفیتهای قانونی مصوب قانون بودجه سال جاری تنها قرار است نیم درصد از تسهیلات سالیانه بانک‌ها بر اساس مکانیزم ماده (۵۶) به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد و از این مقدار نیز بخش کمی از آن به حوزه راه و شهرسازی تخصیص یابد.
غفاری خاطر نشان کرد: متاسفانه این موضوع نیز با توجه به مسائل متعدد مطرح شده به چالش کشیده شده است، لذا امروزشاهدیم، جاده‌ای که در زمان اعلام موافقت بانک با ارائه تسهیلات می‌توانست با ۳۰۰ میلیارد تومان تکمیل و به زیر بار ترافیک برود، امروز با ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز قابل اتمام نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی تا پایان سال و فصل کاری باقی نمانده است، از شبکه بانکی کشور خواست تا در اجرای ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی سرعت عمل داشته و تسهیلات تکلیفی بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال جاری را زودتر به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند.
وی طرح مواردی از جمله در نظر گرفتن سقف تسهیلات مصوب سازمان برنامه و بودجه شامل اصل و سود، اخذ مدارک اولیه صدور موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه مندرج در قوانین بودجه سنواتی کشور از سوی شعبه بانکی، طرح موضوعات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای دستگاه‌های عمومی و دولتی کشور، تکمیل سقف تعهدات، موضوع ذینفع واحد، موکول کردن اعتبارات مصوب سال‌های ماضی به سال جاری، عدم تقبل تکالیف بودجه‌ای بند (ز) تبصره (۴)، عدم بازگشت سرمایه در محاسبات گزارش توجیهی برای طرح غیر انتفاعی دولتی و ... را از جمله موانع جدی تحقق اهداف دولت و قانون‌گذار در این زمینه دانست و افزود: آنچه که دستگاه‌های اجرایی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات سود به بانک‌ها ارائه می‌کنند، ضمانتنامه رسمی دولت است که ضمانت از این سطح بالاتر وجود ندارد.
ارائه تسهیلات به طرح‌های عمرانی وظیفه قانونی و انسانی بانک‌ها
غفاری با اشاره به آمار قابل تأمل سوانح جاده‌ای، ارائه تسهیلات را نه تنها تکلیف قانونی بلکه آن را وظیفه‌ای انسانی و ارزشمند دانست که هر لحظه تسریع در ارائه آن می‌تواند به حفظ جان و سلامتی مردم در گوشه و کنار میهن اسلامی منجر شود.
غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه در پایان خواستار آن شد که مشکل تفسیر برخی از بانک‌ها از ظرفیت قانونی بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه بر طرف شود و موضوع اختصاص ۱۴۷ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده از محل تسهیلات شبکه بانکی شامل اصل تسهیلات و همچنین تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی بر اساس ۳۰ درصد همه فصول پیوست یک قانون بودجه سال جاری برای نظام بانکی کشور تبیین و ابلاغ شود.
گفتنی است در این جلسه سهمیه بانک‌های کشور برای ارائه تسهیلات به شبکه سراسری راه‌های کشور تبیین و مقرر شد، با توجه به سهمیه تعیین شده بانک‌های کشور جهت تخصیص اعتبارات بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال جاری و تا سقف ۱۴۷ هزار میلیارد ریال، بانک‌های عامل نسبت به صدور موافقت نامه ارکان بانک در سقف مصوب بانک مرکزی اقدام کند.