به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روزنامه شرق٬ علی نورزاد با بیان اینکه دولت یازدهم تمامی تعهدات دولت‎های گذشته را اجرائی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد، گفت: پروژه راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد در قالب «تفاهم‌نامه قرارداد» در دولت دهم مطرح شد و پس از اینکه مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیه‎ای نیز به آن افزوده شد. در این الحاقیه ٥٠ مورد وجود داشت که به‌لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود.

وی با اشاره به اشکالات این الحاقیه افزود: با توجه به اینکه مسافت بین گرگان تا مشهد ٥٧٠ کیلومتر است اما این قرارداد برای ٣٠٠ کیلومتر بسته شده است و حتی ابتدا و انتهای این خط‌آهن در قرارداد مشخص نشده است. از سویی رقمی که برای این طرح در نظر گرفته بودند بسیار کمتر از هزینه‎ای است که برای اجرای این طرح مورد نیاز است. براساس مطالعات صورت‌گرفته و آخرین فهرست‎بها در سال ٩٤، هزینه‎های این طرح بیش از دوبرابر رقمی است که در آن طرح در نظر گرفته شده و بسیار گران است.

نورزاد با اشاره به اشکال مهم دیگر الحاقیه این تفاهم‌نامه گفت: در الحاقیه حق فسخ به پیمانکار فرعی داده شده است، درحالی‎که در تفاهم‌نامه اصلی حق فسخ برای کارفرما یعنی همان وزارت راه و شهرسازی بوده است. در این الحاقیه آمده «کارفرما فقط در صورت موافقت شرکت بین‎المللی عمران رضوی حق فسخ قرارداد را دارا می‎باشد». درحالی‎که در تفاهم‌نامه اولیه حتی نامی از این شرکت به میان نیامده بود. در این تفاهم‌نامه دوم (الحاقیه) شرکت بین‎المللی عمران رضوی به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم مطرح شده است و تأمین ١٥ درصد قرارداد که همان ٦٠٠میلیاردتومان است برعهده این پیمانکار قرار گرفت.

وی افزود: در تفاهم‌نامه اولیه پیمانکار فرعی، شرکت مسکن، عمران قدس رضوی و پیمانکار اصلی نیز شرکت «سایناهیدرو» بوده که تنها برای بخش A این پروژه که همان خط‌آهن ٣٠٠کیلومتری است، مطرح شده و بیان شده که برای بخش B بعدا اقدام می‎شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: همچنین در تفاهم‌نامه اولیه، آقای «یون لیان»، مدیرعامل شرکت «سایناهیدرو»، به‎عنوان پیمانکار اصلی مطرح شده، درحالی‎که در تفاهم‌نامه دوم یا همان الحاقیه، نام دیگری به‎عنوان نماینده شرکت چینی با نام آقای «چون» مطرح شده است که مدیرعامل شرکت سایناهیدرو شمال آفریقا و خاورمیانه مطرح شده است. از طرفی این تفاهم‌نامه دوم را نیز آقای «چون» امضا نکرده، بلکه آقای «لیان چوآن» از طرف وی امضا کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به این اشکالات و اشکالات فراوان دیگر این قرارداد، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بین‎المللی عمران رضوی و شرکت‎های دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسه‎ای در رابطه با این کریدور مذاکره و نحوه تأمین مالی آن نیز مشخص شود که برعهده کدام پیمانکار است، اما متأسفانه با اینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمی‎دهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرف‎ها حاضر به مذاکره نشده‎اند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی در هر صورت باید به اجرا دربیاید./