به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری که امروز شنبه دوازدهم شهریورماه در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: بیشترین میزانی که اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین زمین قرار گرفته، از سوی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره میزان اراضی الحاقی شناسایی شده برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: عمده اراضی که در اختیار سازمان ملی زمین ومسکن قرار دارد اراضی الحاقی است چرا که هر میزان زمین که در محدوده قانونی شهرها وجود داشته، در طرح‌های گذشته استفاده شده است.
فخاری افزود: اراضی که در حریم شهرها و متعلق به وزارت راه و شهرسازی بوده نیز با تغییراتی در نوع کاربری به محدوده قانونی شهرها الحاق شده و زیر طرح نهضت ملی مسکن رفته است.
وی ادامه داد: تا کنون ۲۲ هزار هکتار از اراضی موجود خود را در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کردیم و ۳۵ هزار هکتار دیگر در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار دارد که مجموعا کلیات طرح نهضت ملی مسکن معادل ۴ میلیون واحد را پوشش خواهد داد.
فخاری با بیان اینکه مشکلی از لحاظ تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن نداریم، افزود: حدود ۷ هزار هکتار از اراضی دولتی را شناسایی کردیم که ۵۰۰ هکتار از آن عودت داده شد و بعد از تذکر رئیس جمهور به دستگاه‌ها این میزان افزایش یافت و به ۸۰۰ هکتار رسید.
وی با بیان اینکه مجموعه‌های دولتی در پی دستور رییس جمهوری در حال تلاش برای بازگشت دادن زمین‌های مازاد خود هستند، گفت: وزارت‌خانه‌های علوم، جهاد کشاورزی و نفت به سبب نوع کار خود بیشترین اراضی را در اختیار دارند که وزارت جهاد کشاورزی بیشترین بازگشت زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هنوز از وزارت نفت زمینی به نهضت ملی اختصاص نیافته، گفت: وزارت نفت برای تحویل زمین‌ها فاقد برنامه نیست؛ اما نوع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ایجاب می‌کند که تجدید شناسایی شده و سپس عرضه کنند.
زمین‌خواری در کشور به صفر رسیده است
فخاری با بیان اینکه حدود ۱۱۰ هکتار از اراضی مازاد وزارت نفت برای نهضت ملی زمین شناسایی شده که هنوز این وزارتخانه زمینی را به وزارت راه عودت نداده است به موضوع زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: زمین‌خواری در حوزه اراضی وزارت راه و شهرسازی با تشکیل یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تقریبا به صفر رسیده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را طرحی فوق‌العاده دانست که نیاز تلنبار شده مسکن را تامین می‌کند.
فخاری خاطر نشان کرد: سالی ۷۰۰ هزار واحد نیاز انباشته شده مسکن در کشور وجود دارد و شرایط اقتصادی و تامین مواد و مصالح نیز از چالش‌های پیش رو است؛ اما دولت با جدیت و جسارت ساخت مسکن را در برنامه جاری قرار داده است.
وی خاطر نشان کرد: تامین زمین لازم برای اجرای طرح دولت به عدد قابل سنجشی رسیده و علی‌رغم شرایط سخت، امروز در حوزه تامین زمین مشکلی وجود ندارد و در قالب سیاست‌ها و برنامه‌ها و همچنین پیش‌بینی منابع مالی و ... تا امروز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد زمین- نفر تامین شده که با میانگین ساخت ۷۰ نفر در هکتار تراکم در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: ۳۵ هزار هکتار اراضی هم در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای شناسایی قرار دارد که در صورت تامین این اراضی تقریبا به تعهد خود در تحویل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد- نفر زمین مسکن به کل کشور می‌رسیم و دغدغه‌ای برای تامین زمین نداریم.
فخاری ادامه داد: ۸۰۰ هزار واحد زمین- نفر نیز برای روستاها پیش‌بینی شده که بنیاد انقلاب اسلامی با جدیت در حال تامین زمین و ساخت واحدها است.
معاون وزیر راه شهرسازی میزان تامین زمین در تهران از طریق بازپس‌گیری اراضی مازاد دستگاه‌ها را ۲۷ هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های زیاد استان تهران، برخی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن را در منطقه پردیس، پرند، محدوده مرز استان سمنان مثل شهرستان گرمسار و ایوانکی و حتی در حاشیه شرقی استان تهران مثل دماوند طرح‌ریزی کردیم تا از ظرفیت آن‌ها برای استان تهران استفاده کنیم اما مجبوریم تراکم را در این استان بالاتر ببریم.
وی خاطر نشان کرد: اراضی شناسایی شده در کشور ۶۰ هزار هکتار است و اراضی دولتی شناسایی شده یعنی ۷ هزار هکتار تنها ۱۰ درصد این اراضی را تشکیل می‌دهد که در مقابل میزان اراضی شناسایی شده رقم قابل توجهی نیست.
فخاری در پاسخ به سوالی درباره اراضی معارض گفت: با توجه به تجربیاتی که از مسکن مهر کسب شده، اراضی که برای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار گرفتیم از لحاظ مشخصات جغرافیایی، مسائل زمین شناختی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بارگذاری، توجه به مسائل زیست بومی و چگونگی دسترسی‌ها و تامین منابع مورد نیاز، ارزیابی شده‌اند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به انباشت مشکلات حوزه مسکن از سال‌های گذشته، گفت: کاهش نرخ تمام شده هر واحد مسکونی بدون برطرف شدن این مشکلات امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: مسائل زیرساختی از جمله مواد و مصالح و دستمزد مهم‌ترین مولفه‌های تاثیر گذار در این حوزه است و آنچه در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد تامین منابعی است که از لحاظ زیرساختی در تولید مسکن انجام شود تا نرخ تمام شده در تولید انبوه کاهش یابد و با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کاهش دهد.
فخاری خاطر نشان کرد: سوق منابع مالی به سمت سایر مولفه‌های اقتصاد حوزه کلان، سهم سازندگان عمده در ساخت و ساز را کاهش داده است.
وی با تاکید بر اینکه در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به‌صورت رایگان است، گفت: در جلسات برگزار شده، وظایف و مسئولیت‌ها برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بخش مسکن اعلام شده و در صورت تامین منابع، می‌توانیم مسکن را ارزان کنیم.
این مقام مسئول در مورد مشکلاتی مثل تامین آب در برخی زمین‌ها تاکید کرد: در طرح نهضت ملی مسکن خلق جمعیت نمی‌شود بلکه جمعیت از مناطقی به مناطق دیگر جابجا می‌شوند، بنابراین مکان‌هایی که دارای محدودیت منابع آب دارند حتما محدودیت ساخت و ساز دارند و این اراضی برای ساخت و ساز استفاده نمی‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دلیل مخالفت وزارت علوم برای واگذاری زمین به منظور ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، توضیح داد: وزارت علوم یک وزارتخانه زیرساختی برای توسعه دانش و فرهنگ بوده و به‌عنوان وزارتخانه‌ای با قابلیت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت کشور، شناخته شده است، بنابراین به توسعه این زیرساخت که اساس اداره کشور است باید توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ۸۵۰ هکتار اراضی مازاد وزارت علوم شناسایی شده که ما مدعی بازگرداندن آن به سبد تولید نهضت ملی مسکن هستیم، افزود: امروز به دلیل وجود ابزارها با فناوری بالا ممکن است نیاز به استقرار جمعیت برای دانشجویان هر روز کمتر شود و تقاضای ما از وزارت علوم این بوده که همراهی کنند تا از محل زمین‌های مازاد، واحدهای نهضت ملی مسکن را بسازیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه اراضی شناسایی شده در یک تعامل دو طرفه و مقابل به وزارت راه عودت داده می‌شود، گفت: اراضی وزارت علوم عمدتا در محدوده قانونی شهرهاست و زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز را برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده است.
فخاری درباره ساخت و ساز مسکن توسط دستگاه‌های دولتی خاطر نشان کرد: همه دستگاه‌های دولتی می‌توانند با رعایت قوانین و در قالب نهضت ملی مسکن ساخت و ساز انجام دهند، وزارت راه و شهرسازی آمادگی همکاری با این دستگاه‌ها را دارد و می‌تواند با تسهیلات بانکی کارمندان آن‌ها را خانه‌دار کند.
وی هزینه آماده‌سازی هر واحد مسکونی را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: متقاضیان به ویژه دهک‌های پایین شناسایی می‌شوند و وزارت راه و شهرسازی اقدامات اولیه برای آماده‌سازی را انجام می‌دهد.
فخاری افزود: منظور از آماده‌سازی همتراز کردن زمین برای بارگذاری و هم تامین زیرساخت‌های اولیه واحدهاست. در برخی شهرها که زمین توپوگرافی تندی دارد مجبوریم هزینه‌های بیشتری را صرف کنیم و دولت در این بخش از لحاظ زمانی و قیمت تمام شده کمک می‌کند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.
وی خاطر نشان کرد: کارگزاران مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و قرارگاه امام حسن(ع) می‌کوشند بخشی از فعالیت‌های پیش‌نیار را برای آماده‌سازی کاهش دهند اما آنچه در قانون پیش‌بینی شده، آورده متقاضیان است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۸۸، همه خانه‌های سازمانی دولتی باید به فروش روند و وجوه حاصل از آن به خزانه واریز شود که ۲۰ درصد از مبلغ واریز شده به صورت وجوه رهن یا تسهیلات و خدمات پرسنل، به دستگاه فروشنده خانه سازمانی باز می‌گردد.