شناسهٔ خبر: 11610 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح اعلام شد

مسکن مهر لرستان جزئیات معافیت مالیاتی مسکن مهر به جز خرید مصالح توسط رئیس کل سازمان مالیاتی کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معافیت مالیاتی مسکن مهر پیش از این به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب شده بود.

در این راستا، بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۲.۲.۱۵ هیئت وزیران، مقرر شده بود که مالیات مسکن مهر در تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد‌ با آنها به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان به صورت مقطوع به علاوه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح تعیین شود. 

سازمان امور مالیاتی در این خصوص از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلامی انجام داد که این معاونت بر ابقای مصوبه تاریخ مذکور دو اعلام نظر و تاکید کرده بود مصوبه به قوت خود باقیست.

بنابراین سازندگان و تعاونی‌های مسکن مهر موظف هستند به ازای هر واحد ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند و نه بیشتر؛ همچنین از این ابلاغ مستفاد می‌شود که اگر تعاونی یا سازنده‌ای در هنگام خرید مصالح مالیات بر ارزش افزوده را مطابق فاکتور صادره پرداخت کرده باشد قابلیت ارائه به ادارات مالیاتی را دارد.

گفتنی متن بخشنامه مذکور که علی عسکری خطاب به روسا و مدیران امور مالیاتی آورده است به این شرح است:

«ابلاغ نظريه شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ معاون حقوقی رئيس جمهور مبنی بر اعتبار بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر به پيوست نظريه‌های شماره ۹۰۹۶۲ مورخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۳ و ۱۲۳۷۳۰-۲۳۹۲۵ مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۳ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرايی معاونت حقوقی رياست جمهوری راجع به مصوبه شماره ۳۰۵۶۲ت/۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيأت وزيران در خصوص مسکن مهر که مقرر می‌دارد:

«با توجه به اينکه به موجب مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ ت ۴۹۱۲۸ ه مورخ ۱۵-۰۲-۱۳۹۲ هيئت محترم وزيران مقرر گرديده «هيچ گونه ماليات ديگری به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به پروژه‌های مسکن مهر تعلق نمی‌گيرد» و با عنايت به اينکه معافيت مزبور بابت پروژه‌های مسکن مهر اطلاق داشته و خدمات پيمانکاری مسکن مهر را نيز در بر می‌گيرد و با لحاظ اينکه مصوبات دولت وفق اصل (۱۳۸) قانون اساسی تا زمانی که مورد ايراد مراجع مقرر قانونی قرار نگرفته‌اند لازم الاجراء می‌‌باشند. لذا مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و اخذ هر گونه وجهی بابت ماليات بر ارزش افزوده به جز مورد تعيين شده در مصوبه مجاز نمی‌باشد.»

نظر شما