جناب آقای بهروز بهزادی
مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد
بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد با عنوان "بالاترین سطح اجاره¬ها در 5 سال گذشته" به تاریخ 14/6/1401، طبق ماده 23 قانون مطبوعات توضیحات زیر برای انتشار ارسال می‌شود.
خواهشمند است طبق قانون ذکر شده دستور فرمایید مطالب ارائه شده به منظور تنویر افکار عمومی منتشر شود.

 به منظور بررسی مسائل و راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن، جلسات متعددی (در فواصل زمانی کوتاه) با دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و ... برگزار و موارد مبتلابه این بازار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت کنونی بازار مسکن و در نظر گرفتن جمیع جهات، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1401 با سقف معین افزایش اجاره (تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد) در ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
به‌علاوه در راستای حمایت از مستاجران در سال 1401، مقرر شد، تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن همچون سنوات گذشته از طریق ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به متقاضیان پرداخت ‌شود. بر این اساس سقف تسهیلات مذکور برای شهر تهران، کلانشهرها و سایر نقاط شهری به ترتیب تا سقف 100، 70 و 40 میلیون تومان تعیین، در شورای پول و اعتبار مصوب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط می¬توانند از تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و طول دوره بازپرداخت 5 ساله)، استفاده نمایند. 

همچنین بسته پیشنهادی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی بازار مسکن واجاره‌بها مشتمل بر پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجرین، پرداخت تسهیلات جعاله به موجرینی که میزان افزایش اجاره بها (مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی) را رعایت می‌نمایند، ساماندهی مشاورین املاک و تدقیق و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در هیات دولت مصوب و طی مکاتبه شماره 71553/ت60069ه مورخ 1/5/1401 اجرا ابلاغ شد.
علاوه بر موارد فوق تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به تبع آن کنترل بهای مسکن وکنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد بود. 
لازم به اشاره است که وزارت متبوع در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، ضمناً خاطرنشان می‌سازد بسیاری از تحولات بخش مسکن ریشه در شرایط و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان دارد و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در دیگر بخش‌ها، مدیریت، برنامه‌ریزی و مرتفع شود.