به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ای در ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، طرح ساماندهی و توسعه اراضی دره حسنک (پردیس شمسه تهران) که در راستای تکلیف مقرر در بند پنج مصوبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ شورای عالی به منظور احیاء یکپارچگی سازمان فضایی و عملکردی، همچنین به جهت ارتباط ماهوی و ساختار طبیعی محدوده طرح با روددره فرحزاد و تعدیل میزان بارگذاری در آن تهیه شده است را پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران (بند یک صورتجلسه شماره ۶۱۸ کمیسیون ماده پنج چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ شهر تهران) و جلسات ۱۹ و ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ و بازدید ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و تصمیماتی را اخذ کرد.
در این راستا در ابتدا همسو با مصوبه شماره ۶۱۸ کمیسیون ماده پنج با انتزاع اراضی و املاک واقع در حوزه چهار مصوبه شماره ۵۳۳ در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ کمیسیون از محدوده طرح ساماندهی و اقدام در آنها مطابق با ضوابط و مقررات یکپارچه طرح تفصیلی موافقت شد؛ لذا طرح ساماندهی جدید دره حسنک مشتمل بر سه حوزه خواهد بود.
همچنین حریم و بستر مسیل حسنک و قنوات متداخل با محدوده طرح مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استعلام و نقشه رقومی اعلام شده توسط آن مرجع بدون هرگونه بارگذاری در اسناد طرح منعکس شود.
براساس این گزارش رسیدن مطالعات عارضه سنجی ترافیکی طرح به تأیید شورای ترافیک شهر تهران و حذف معبر سواری اختصاصی پیشنهادی برای مجموعه فرهنگی تصویری(آیمکس) از دیگر موارد ذکر شده در این تصمیم‌گیری است و همچنین نحوه تأمین دسترسی سواره به پارکینگ پیشنهادی طرح در مجاور مجموعه مذکور در کمیته معابر شهر تهران با تأکید بر حفظ حداکثری درختان موجود، حداکثر انتفاع سایر پلاک‌های واقع در طرح از معبر جدید و عدم هرگونه اخلال در ترافیک جنوب به شمال محور یادگار امام، تعیین تکلیف شود.
در بخش دوم این مصوبه بارگذاری در حوزه‌های سه گانه طرح براساس نقشه و جداول مصوب درکمیسیون ماده پنج با اعمال اصلاحاتی مورد تائید قرار گرفت که در حوزه شماره دو می‌توان به حذف تراکم اختصاصی به زیرحوزه DوE و انتقال تراکم معادل آن به زیرحوزه‌های B و C و K یا سایر زیر حوزه های واقع در حوزه های یک یا سه اشاره کرد.
در ادامه تخصیص سطح اشغال مدنظر برای زیرحوزه های IوJ، (۳۰درصد و چهار طبقه) صرفاً در حاشیه معبر پیشنهادی واقع در شمال حوزه دو نیز قید شده است و فعالیت‌های قابل استقرار در زیرحوزه‌های موسوم به پردیس اقامت (I) و پردیس سلامت(J) و پردیس غذا(K)، صرفاً مصادیق گردشگری عمومی (مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران) و فعالیت قابل استقرار در زیرحوزه (L) صرفاً پارکینگ عمومی خواهد بود.
همچنین باقیمانده عرصه حوزه دو به‌عنوان پارک عمومی تجهیز شده مقیاس شهری در طرح تثبیت می‌شود و مطابق ضوابط پهنه G۱۱۱ طرح تفصیلی تهران، حداکثر تراکم قابل احداث درآن شش درصد و حداکثر سطح اشغال آن سه درصد خواهد بود که به صورت پراکنده به احداث فضای خدماتی مربوطه اختصاص خواهد یافت.
در حوزه شماره سه نیز ذکر شده است، به منظور دستیابی به پلازای شهری مناسب، در زیرحوزه L تراکم قدرالسهم شهرداری حذف و مستحدثات در سهم شهرداری در این زیرحوزه محدود به پارکینگ عمومی و میدان میوه و تره بار در تراز همکف خواهد بود.
در ادامه آمده است؛ پیشنهاد طرح مربوط به تغییر استفاده از زیربنا در حال احداث در زیرحوزه M از پارکینگ عمومی به اداری با توجه به مجاورت ایستگاه مترو میدان کتاب مشروط به تحقق شروطی از قبیل احداث بنا صرفاً در حد پروانه صادره قبلی و عدم افزایش زیربنا، تامین پارکینگ مورد نیاز زیربنای اداری جدید علاوه بر پارکینگ‌های مصوب و مندرج در پروانه قبلی در طبقات زیر و تامین دسترسی زیرگذر از ایستگاه مترو میدان کتاب به خود بنا و فضای پلازای شهری واقع در زیرحوزه (L) و نیز معبر شهری موسوم به ۱۸متری مطهری توسط مالک، مورد تأیید قرار گرفت.
در بند "ج" این تصمیم‌گیری آمده است؛ لازم می‌داند تأکید شود اصلی‌ترین عایدی شهر از اجرای این طرح تحقق پارک عمومی در حوزه دو و حفظ سطوح سبز موجود در این عرصه در تداوم باغات واقع در روددره فرحزاد است؛ از آنجا که بر اساس پیشنهادهای این طرح منابع درآمدی قابل توجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد، لازم است با دخالت و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر تهران، سازوکار لازم برای هدایت کلیه عواید حاصل از اجرای این طرح به تملک عرصه پارک عمومی شهری اتخاذ شود.بدیهی است هرگونه انحراف از این امر و تخصیص درآمدهای قابل توجه ایجاد شده به هزینه‌های جاری شهرداری عملاً منجر به حذف کامل این عرصه ارزشمند در آینده خواهد شد.
همچنین در بند "د" به پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل مقرر شد با توجه به اهمیت عرصه‌های سبز و باز پروژه و کارکرد موثر آنها در موقع بحران پیوست پدافند غیرعامل توسط شهرداری تهران تهیه شود و به تایید سازمان پدافند غیرعامل برسد. براساس بند"ه" همچنین هرگونه اقدام براساس این مصوبه، صرفا پس از ابلاغ اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات مذکور توسط دبیر شورای عالی مجاز خواهد بود.