شناسهٔ خبر: 11763 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

آخوندی مطرح کرد:

پرداخت بدهی پیمانکاران با انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه/ دستور وزیر به استاندار کرمان درباره واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر

سفر کرمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچگاه یاد ندارم حتی در شرایط جنگ با چنین تنگنای مالی مواجه شده باشیم گفت: باید به جای ورود به چرخه باطل استفاده از درآمد نقتی به سمت بازار جهانی حرکت کرد و به گرفتن سهمی از این بازار اندیشید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی پنجشنبه شب ۱۹ شهریورماه در جریان سفر دو روزه خود به استان کرمان بعد از افتتاح و بازدید از چند پروژه حوزه راه و شهرسازی، به همراه استاندار کرمان، برخی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و محلی در شورای مشترک صاحبان اصناف، مدیران، پیمانکاران و تشکلهای خصوصی فعال در حوزه راه و شهرسازی شرکت کرد.

وی پس از شنیدن درخواست‌ های نمایندگان انجمن‌‌های مختلف با اظهار خوشوقتی از شرکت در این نشست گفت: از شرکت در جلسات  با حضور نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های ساخت‌و‌ساز و حمل‌و نقل بسیار خرسندم چراکه برگزاری این نشستها نشانه مشارکت و همدلی در دوران سخت اقتصادی است و به رغم اینکه اداره کشور در شرایط سختی قرار دارد اما حس همدلی به صورت ملی در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد و امید به آینده و اینکه می توانیم مشکلات را رفع کنیم محرک و انگیزه ما برای فعالیت هر چه بهتر است.

آخوندی با بیان اینکه در تمام سفرهای خود جلسات مفصلی را برای دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و دولتی در حوزه راه و شهرسازی برگزار می کنیم افزود: ایجاد فضای محبت آمیز و پرتفاهم بین بخش های مختلف بخش خصوصی و دولتی در شرایط سخت، کار بسیار دشواری است اما این ظرفیت در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این ماحصل سرمایه اجتماعی انقلاب و دولت است که در این گرفتاری‌ها شانه به شانه یکدیگر حرکت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد و دارایی دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مجموعه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بدهکار است؛ مفهوم این بدهی این است که دولت ۳۰۰هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی برای جامعه ایران تسهیلات دریافت کرده است؛ بنابراین چنین پشتوانه‌ای وجود دارد که امیدواریم این پشتوانه به نحوی سازماندهی شود که اعتماد ملی گسترش یابد.ه

وی به مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی و دولتی حاضر در این شورا اشاره کرد گفت: بودجه امسال ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما پیش بینی میزان تحقق این بودجه حداکثر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است چه بسا میزان تحقق بودجه کمتر نیز باشد.

آخوندی اظهار کرد: من که از اوایل انقلاب در مسئولیت‌هایی بودم هیچگاه به یاد ندارم حتی در شرایط جنگ با چنین تنگنای مالی مواجه شده باشیم و امسال سخت ترین سال مالی دولت بود. علاوه بر اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده، بودجه جاری کشور به شدت متورم شده و چند ده هزار نفر به تشکیلات اداری دولت طی دهه گذشته اضافه شده است ضمن اینکه سرجمع حدود ۵۰ هزار میلیاردتومان یارانه های مستقیم پرداخت می شود. از طرفی درآمدهای کشور و قیمت نفت نیز کاهش پیدا کرده است. کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمد کشور می شود و با کاهش درآمد، بنگاه های مختلف مالیات کمتری پرداخت می کنند و کل این زنجیره اثرات تشدید کننده رکودی در پی خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این شرایط سخت تصمیم گیری حساسیت ویژه ای دارد یا باید در جهت کنترل شتاب تورم ایستادگی کنیم و به دنبال استقراض از بانک مرکزی نرویم؛ اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند ممکن است در کوتاه مدت بتواند برخی بدهی های خود را وصول کند اما در بلند مدت یک تورم بسیار سنگینی خواهیم داشت؛ از این رو باید نسبت به یکدیگر صادق باشیم و با شفافیت سخن گفت تا راهکاریی برای برون رفت از شرایط فعلی اندیشید.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اظهار امیدواری برون رفت از شرایط سخت کشور در آینده گفت: معتقد هستم با عبور از شرایط موفق خواهیم شد به روش های دیگر چرخه های اقتصادی را راه بیندازیم که یکی از این روش ها، قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: قاعدتا باید در جهت گرفتن سهمی از بازار بین المللی حرکت کنیم؛ یعنی به جای ورود به چرخه باطل استفاده از درآمد نقتی باید به سمت بازار جهانی حرکت کرد و به گرفتن سهمی از این بازار اندیشید. همانطور که بند اول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد درون زا و برون نگر تاکید دارد باید بر اساس توانمندی های داخلی سهمی از بازار جهانی داشته باشیم. این راهکار می تواند کشور را به تدریج از چرخه باطل استفاده از درآمدهای نفتی خارج کند.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره تدابیر اتخاذ شده برای پرداخت بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران که یکی از درخواست‌های پیمانکاران حاضر در این شورا بود، گفت: باید بتوانیم کل بدهی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت اوراق قابل معامله در بازار پرداخت کنیم.

وی افزود: سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در این زمینه توفیقات خوبی داشت و از انتشار اوراق بدهی بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شد. علاوه بر این در سال جاری، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست انتشار هزار میلیارد تومان  اسناد خزانه کردیم و مجوز اولیه انتشار هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه دیگر نیز اخذ شده و پس از انتشار هزار میلیارد تومان مرحله نخست، این اوراق نیز پیگیری می شود. دولت هم مصوبه ای داشت که ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شود. از این روش ها می توانیم بخشی از مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی را در قالب اوراق قابل معامله در بازار پرداخت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمن تشکر و قدردانی از پیمانکاران برای بردباری در شرایط سخت، امیدواریم به زودی از این شرایط سخت عبور کنیم.

آخوندی درباره پرداخت مالیات پیمانکاران نیز گفت: بر اساس مصوبه دولت تا زمانی که صورت وضعیت پیمانکاران پرداخت نشده مالیات از آنها نباید دریافت شود.

وی خطاب به استاندار کرمان گفت: در صورت دریافت مالیات از پیمانکاران پیش از پرداخت صورت وضعیت آنها، موضوع را به من ارجاع دهید تا پیگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خواستار ارائه گزارش کاملی به وی درباره مطالبات ۲۴۰ میلیارد تومانی پیمانکاران استان کرمان در حوزه راه و شهرسازی شد و گفت: پیمانکارانی که علاقمند به دریافت اوراق اسناد خزانه در برابر مطالبه خود هستند می شود از این روش نسبت به پرداخت بدهی آنها که قابل معامله در بازار نیز است اقدام کرد.

آخوندی درباره نوسازی ناوگان باری استان کرمان نیز گفت: نوسازی ناوگان بر اساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و در حال حاضر می تواند علاوه بر تسهیلات، بخشی از درآمد ناشی از صرفه جویی انرژی در اختیار خریدار قرار گیرد.

وی خطاب به استاندار کرمان گفت: این موضوع با کمک مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان پیگیری و مشکلات این بخش در گزارشی اعلام شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره ایمنی جاده های کشور نیز گفت: نخستین قرارداد وزارت راه و شهرسازی در سال جاری و در فروردین ماه انجام شد که تمام راه های شریانی که ۳۴ هزار کیلومتر است و بیش از ۷۵ درصد ترافیک کشور در این مسیرها جریان دارد، به ۱۸۰۰ دوربین هوشمند ثبت سرعت مجهز می شوند که این قرارداد ۳۰ ماهه است و در هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین ثبت سرعت نصب می شود. ضمن اینکه اقدامات مهندسی دیگری در دستور کار است و پیگیری می شود.

وی درباره درخواست برخی پیمانکاران مسکن مهر برای افزایش تسهیلات این بخش برای متقاضیان به منظور تعیین تکلیف این پروژه ها گفت: بخش عمده ای از این مشکل با تصویب در شورای پول و اعتبار رفع شده است.

آخوندی به پروژه های فاقد متقاضی مسکن مهر گفت: استاندار کرمان این موضوع را بررسی کند و بر اساس هر تصمیم و گزارشی که از استاندار به من اعلام شود از جمله حذف شرط فرم بند ج پیگیری های لازم را انجام خواهم داد و این موضوع را در شورای مسکن مطرح خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره رفع مشکل تاسیسات زیربنایی برخی واحدهای مسکن مهر نیز گفت: این موضوع نیز توسط استاندار بررسی شود تا مشکل واحدهای مسکن مهر در این خصوص رفع شود.

در این نشست پیش از اظهارات وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان تشکل های مختلف بخش خصوصی مشکلات خود در حوزه راه و شهرسازی مطرح کردند./

نظر شما