به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی در نشست بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن افزود: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در زمینه نهضت ملی مسکن کمک کنند.
وی ادامه داد: مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد همچنین کمک می‌کنیم اراضی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد در محدوده شهر باشد و تاکنون برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای ۶هزار و ۶۰۰ هکتار نیز سند صادر شود.
بابایی اضافه کرد: مهمترین موضوع، اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه‌ها ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند، یک اخطار از سوی اداره ثبت برای آنها ارسال می‌کند که ظرف یک ماه در این زمینه اقدام کنند و اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام می‌شود و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
وی گفت: در زمینه اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت‌های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند؛ بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت‌های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارغ از هرگونه جوسازی، فشار دستگاه‌ها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.
وی اظهارداشت: با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد، واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند البته طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می‌کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده‌اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است و مکلف به اجرای قانون هستیم و اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می‌شود.