شناسهٔ خبر: 118226 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان؛

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان قزوین در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

بازآفرینی قزوین 2 سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان قزوین در سال ۱۴۰۱ با حضور مدیر کل راه و شهرسازی و به ریاست معاون عمرانی استاندار در محل سالن جلسات دفتر استانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (قزوین)، مدیر کل راه و شهرسازی در این جلسه گفت: وضعیت اعتبارات محرومیت زدایی در محله هادی آباد و نیز راهکارهای لازم در خصوص پروژه های قابل اجرا در محله فوق مورد پیگیری و بررسی قرار دارد.

سید علی هاشمی افزود: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی بابت سکونتگاه های غیر رسمی اختصاص یافت و با توجه به جلساتی که بین اداره کل راه و شهرسازی و سازمان مدیریت تشکیل شد، مقرر شد این اعتبارات جهت رفع مشکلات در محله‌های هدف و هادی آباد صرف شود.

وی افزود: در محله هادی آباد از طرق تملک و تهاتر و مذاکره با مالکین می توانیم برای برنامه ریزی در آینده اقدام کنیم.

 هاشمی بیان داشت: بند دوم دستور کار مربوط به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست ها و ضوابط تشویقی کاربری در جهت نوسازی محله های ناکارآمد شهری و بافت فرسوده است.

 دبیر ستاد بازآفرینی استان افزود: این مصوبه به دو  بخش تقسیم شده و هم در حوزه کالبدی و حوزه غیر کالبدی سیاست هایی ارائه شده است.

هاشمی افزود: در این مصوبه حوزه کالبدی به چهار گروه تقسیم می شود که در آن تعریفی از محلات واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه شده است.

 وی گفت: گروه اول عبارتند از بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، گروه دوم : نوسازی در مقیاس محورهای اصلی، گروه سوم نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و گروه چهارم نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع در داخل بافت.

 مدیر کل راه و شهرسازی افزود: بخش‌هایی از بافت تاریخی ما در بافت فرسوده قرار دارد و این مصوبه بافت تاریخی را مستثنا کرده و صرفا برای بافت فرسوده قابل اجراست و برای بافت تاریخی که با بافت فرسوده تداخل دارد باید توسط یک دستورالعمل مشترک مورد بررسی قرار بگیرد.

 هاشمی در ادامه به توضیح سیاستها و ضوابط تشویقی کالبدی که تضمین کننده نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری هستند پرداخت و گفت: ضوابط تشویقی صرفا شامل محلات و نواحی می شود که سرانه تامین خدمات عمومی در آنها به میزان یک سوم سرانه مصوب باشد.