به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش پرونده‌های زمین‌خواری، گفت: یکی از دلایل تبدیل زمین خواری به معضلی غیرقابل کنترل، نبود نظارت کافی بر رعایت قوانین و مقررات است بدین صورت که نظارتی بر نحوه واگذاری اراضی برای احداث کارخانه یا سایر طرح‌ها نمی‌شود.

ارائه مجوز بر اساس مصلحت گرایی

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اراضی با ساختار کشاورزی و مرتعی در سایه نبود نظارت تحت عنوانی دیگر واگذار می‌شود، علاوه بر این در تغییر کاربری اراضی نیز دقت لازم صورت نمی‌گیرد و برخی مصلحت گرایی‌ها سبب شده تا افراد مجوزهایی دریافت کنند که بنای انجام کار قانونی ندارند.

تساهل و تسامح در برخورد با متخلفان پدیده زمین‌خواری

وی افزود: در برخورد با متخلفان نیز در مواردی شاهد تساهل و تسامح هستیم، در واقع مجازات‌های قانونی با جدیت اعمال نمی شود، همچنین سازمان‌های مربوطه نیز در هنگام اجرای طرح‌ها توجهی به پروژه ندارند و در حقیقت پس از بروز تخلف متوجه ساخت وسازهای غیرقانونی می‌شوند در صورتی که در چندین ماه یا سالی که بنا احداث می شود نظارتی نداشته و پس از آن پروژه را تبدیل به یک معضل می کنند.

اسفنانی با اشاره به اینکه دادگاه ها نیز در مواردی تحت تاثیر دعاوی واهی قرار می گیرند، گفت: برخی دادگاه‌ها بر مبنای دعاوی واهی اقدام به صدور رای به نفع برخی می‌کنند که اساسا هیچ مالکیتی ندارند بدین ترتیب که افراد بر سر املاکی که بلا صاحب یا بدون سابقه ثبت سند هستند دعوایی کاذب علیه یکدیگر و البته با تبانی طرح می کنند و نهایتا دادگاه رای به نفع یکی از این افراد صادر می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: در صورت توجه به قوانین، جلوگیری از تغییر کاربری‌های بی‌مورد و صادر نکردن رای برای دعاوی کاذب می توان از پدیده زمین خواری جلوگیری کرد.

اختصاص شعب رسیدگی به زمین‌خواری در دادگستری

وی تاکید کرد: اولویت و ضرورت رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری آنقدر زیاد است که قوه قضاییه باید در دادگستری یا حداقل در دادگستری‌های مراکز استان یک شعبه اختصاصی در نظر گیرد، یک شعبه که به تنهایی به پرونده‌های زمین خواری رسیدگی کند در این صورت پرونده‌های زمین خواری با سرعت بیشتر و با دقت بالاتری رسیدگی خواهند شد.

اسفنانی تصریح کرد: فعالیت اختصاصی برخی از قضات در شعب رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری سبب اشراف بالا بر این پدیده می شود لذا فرصت کافی نیز برای رسیدگی به این پرونده ها خواهند داشت.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس نهم، افزود: در غیر این صورت، قوه قضاییه حداقل در استان هایی که تعداد پرونده های زمین خواری بسیار است، می تواند شعبه اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری را ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه رسیدگی به جرم سبب کاهش تخلفات می شود، گفت: در اولویت قراردادن رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری و اعمال مجازات با تاثیر تنبیهی و تنقیحی می‌تواند موثر واقع شود، از این جهت با مجازات تنبیهی کسی که مبتلا به جرم شده جزای عمل غیرقانونی اش را می بیند و به لحاظ تنقیحی، افرادی که زمینه ارتکاب به زمین خواری را دارد، هم متنبه شده و دست به تخلف نمی زنند.