مهدی نورایی رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره عملکرد این مرکز طی یک سال گذشته اظهار کرد: در یکسال گذشته تلاش‌های مضاعفی در مجموعه مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی جهت برقراری و نظارت دقیق بر انضباط مالی شرکتها و سازمانهای تابعه در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و مسکن انجام شد.
مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها که به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکتها و سازمان ها حضور دارد و ریاست مجمع عمومی و شورای عالی بیش از ۱۵ دستگاه تابعه وزارت راه و شهرسازی را به نمایندگی از وزیر بر عهده دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت فراوان برقراری انضباط مالی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت و همچنین تکالیف قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص برگزاری مجامع صورت‌های مالی شرکتها تا پایان مردادماه که به نسبت سنوات گذشته به میزان یک ماه زمان کمتری به این موضوع اختصاص داده شده است با این حال وزارت راه و شهرسازی با برنامه ریزی دقیق و همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های عضو مجمع عمومی و شورای عالی توانست جلسات مجامع و شوراهای عالی را در تاریخ قانونی مقرر برگزار کرده و یکی از وزارت‌خانه‌های پیشرو در این زمینه است.
مدیر کل حقوقی سابق وزارت راه و شهرسازی همچنین تمرکز فعلی مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها را بر تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۱ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شرکتها و سازمان‌ها دانست و افزود: تاکنون بودجه عمده شرکتها و سازمانهای تابعه پس از برگزاری جلسات متعدد به تصویب مجامع عمومی و شورای عالی آنها رسیده است.
نورایی خاطر نشان کرد: در این خصوص تلاش‌های بسیاری به منظور بهبود وضعیت بهره‌وری شرکتها و سازمان‌ها و همچنین اعطای پاداش بر اساس این مهم و پس از تایید سازمان بهره‌وری کشور مطابق بند (و) تبصره هجدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
وی ادامه داد: بررسی تخصصی گزارش حسابرسان مستقل از صورت‌های مالی و همچنین گزارش حسابرسان مستقل از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی نشان دهنده وضعیت مطلوب عملکرد شرکتها و سازمان‌ها جز در موارد محدودی است که با برنامه‌ریزی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها سعی در بهبود این وضعیت شده است.
نورایی گفت: شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط که رسیدگی به گزارش حسابرسان مستقل از آنها به عهده مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها است، شامل ریاست مجامع به نمایندگی وزیر راه و شهرسازی در مجامع شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی به شرح سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت باز آفرینی شهری ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران( هما)، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه مسکن می‌شود.
وی همچنین نماینده وزیر راه و شهرسازی در مجامع شرکتها و سازمانهای تابعه سایر دستگاه‌های اجرایی را دومین مورد دانست که شامل شرکت صندوق توسعه صنایع دریایی، شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان صنایع هوایی، سازمان صنایع دریایی، بانک مسکن، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات، بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق حمایت از توسعه و بازسازی حرم‌ها و مراکز زیارتی، شورای عالی گردشگری، صندوق حمایت از صنایع دستی و احیاء بافت‌های فرسوده و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می‌شود.