شناسهٔ خبر: 11936 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

انتخابات در نظام‌های حرفه‌ای

انتخابات نظام مهندسي سید حسین نقیبی: حق کارکردن از حقوق طبیعی افراد جامعه است که در قانون اساسی نیز بر اهمیت آن تاکید شده است که افراد با کار کردن روابط و پدیدارهای حقوقی ایجاد می کنند بنابراین کار کردن با حقوق افراد دیگر و نیز با حقوق اجتماع در ارتباط است.

از این رو حکومت ها برای تنظیم روابط حوزه کار و اشتغال، مقرراتی وضع می کنند تا ضمن حمایت از حقوق افراد از تزاحم و تضرر جلوگیری کنند و نظارت اجتماعی را میسر سازند. فرد یا برای خود یعنی برای انتفاع خود کار میکند و سود و زیان کارش به حساب خودش است یا برای دیگری کار می کند و سود و زیان کارش عاید دیگری می شود. دسته اول کارفرما، کاسب، پیشه ور و صاحب حرفه خوانده می شود. دسته دوم کارگر، کارپذیر، کارمند و نیروی کار نامیده می شود.

فعالیت های اجتماعی مذکور یا در حوزه بخش عمومی انجام می شود یا در حوزه بخش خصوصی.

تنظیم روابط کار و اشتغال در حوزه بخش عمومی به موجب قوانینی خاص دولت و نظام سیاسی صورت می گیرد مانند قانون استخدام کشوری، قانون استخدام نیروهای مسلح، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام قضات، قانون بیمه خدمات درمانی، قانون بیمه سلامت، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

تنظیم روابط کار و اشتغال در حوزه بخش خصوصی به موجب قوانینی انجام می شود که نحوه اشتغال افراد را از ابتدای شروع به کار و دریافت جواز اشتغال تا تشکل در سازمان های شغلی و نظارت بر رفتار شاغلان را تعیین می نمایند.

اشخاصی که در حوزه بخش خصوصی به تولید و مبادله کالا و خدمات اشتغال دارند به دسته هایی تقسیم شده و در سازمان هایی متشکل شده اند به ترتیب زیر:

۱ - تجارت که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عضویت دارند و بخشی از آن که در قالب شرکتهای تعاونی کار می کنند در اتاق تعاون عضویت دارند.

۲ کسب و پیشه که در اتاق اصناف عضویت دارند.

۳ حرفه که در سازمان های حرفه ای نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام کشاورزی تشکل یافته اند.

سازمان های حرفه ای سازمانی هستند که افرادی که به حرفه خدماتی تعیین اشتغال دارند از آن پروانه کار دریافت می کنند، در انجمن ها و اتحادیه ها و کانون های زیر آن سازماندهی می شوند، به وسیله سازمان و تشکلهای وابسته به آن آموزش می بینند و سازمان بر رفتار حرفه ای آنان نظارت و متخلفان را مجازات می کنند. این سازمان ها روابط دولت با اعضای سازمان را تنظیم کرده و سیاست های دولت را به آنها انتقال می دهند و نظریات و شکایات اعضای سازمان را به دولت منعکس می نمایند. سازمان ها به وسیله هیاتی که اعضاء انتخاب میکنند اداره می شوند و بودجه خود را از محل حق عضویت و وجوهی که اعضاء می پردازند تامین می نمایند وظایفی را که به موجب قوانین برای آنها تعیین شده زیر نظارت دولت اجرا می نمایند.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی حوزه اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده که بخش تعاون هم ماهیتا جزو بخش خصوصی است، بنابراین فعالیت اقتصادی اتباع کشور یا باید در حوزه بخش عمومی باشد یا در حوزه بخش خصوصی. این تفکیک مبنای عقلی دارد و بنابر قاعده تقسیم کار اجتماعی هر شخص باید در یکی از آنها اشتغال یابد. همه می دانیم که چنانچه وزیر بتواند شرکت شخص خود را تاسیس و اداره کند ممکن است موجب فساد و انحصار  شود و طبیعتا هیچ تاجری قدرت رقابت با وزیر را نخواهد داشت. همین طور قاضی که نباید در کار وکالت فعالیت کند زیرا در این صورت امنیتی برای مردم باقی نخواهد ماند و فساد این نوع فعالیت واضح است. به همین جهت است که وکلا هنگامی شغل دولتی قبول می کنند که پروانه وکالت را به کانون وکلا تحویل می دهند و پرونده های وکالتی خود را به وکلای دیگر واگذار کنند و دیگر در وکالت دخالت نمی کنند. همین طور چنانچه مدیر عامل شرکتی یا تاجری به شغل وزارت یا وکالت مجلل یا مشاغل دولتی دیگر منصوب شود باید سهام خود را به دیگری انتقال دهد و از فعالیت در حوزه تجارت امتناع نماید. همان طور که آقای مهندس نعمت زاده وقتی به وزارت صنعت تعیین شد، سهام خود در شرکتها را واگذار کرد.

در مشاغل دیگر نیز چنین است، چنانچه مهندس ساختمان بخواهد در وزارت کشور یا شهرداری ها یا دستگاههای اجرایی دیگر اشتغال یابد، باید از عضویت نظام مهندسی ساختمان خارج شود، اشتغال دولتی و عمومی خود را به نظام متبوعش اعلان نماید و دیگر در فعالیت های خصوصی مهندسی ساختمان مشغول نشود و از حقوقی که عضویت در نظام حرفه ای برای وی ایجاد می نماید انصراف یابد. یکی از آن حقوق و امتیازات، عضویت در هیات مدیره نظام حرفه ای است بنابراین مهندسی که در بخش عمومی مشغول بکار شده است قطعا باید از عضویت در نظام حرفه ای خارج شود و اگر خارج نشده ـ که تخلف از قانون است- حق نامزدی در انتخابات هیات مدیره نظام مذکور را نخواهد داشت.

از سوی دیگر چنانچه فعالیت در دستگاههای اجرایی ممنوعیت هایی نیز اقتضا نماید فرد این بار به عنوان دولت باید از آن ممنوعیت ها نیز تبعیت نماید.

نتیجه این که مهندسان عمران و معماری یا کاردانان آن رشته ها در صورت اشتغال در دستگاه های اجرایی که وزارتخانه ها و شهرداری ها از آن جمله اند بنا به قاعده تفکیک قوا حق عضویت در نظام مهندسی ساختمان و نظایر آن و استفاده از کارت عضویت و مزایای عضویت و به طرق اولی حق نامزدی در انتخابات هیات مدیره نظام حرفه ای مذکور را ندارند.

نظر شما