به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی نورایی مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها و نماینده تام‌الاختیار وزیر در مجامع عمومی شرکت ها در خصوص عملکرد شرکت هما در سال گذشته بیان داشت: ضریب ظرفیت مسافر داخلی شرکت درسال جاری با ۴ درصد افزایش به ۶۵ درصد رسیده که  در بخش خارجی با ۴۰ درصد افزایش به ۶۴.۴ رسیده است لذا این آمار نشان دهنده رشد بسیار زیاد شرکت در سال گذشته در بخش پروازهای خارجی است.

وی با اعلام رشد ۲۳۹ درصدی تعدا مسافر خارجی مولد درآمد اظهار داشت :در این بخش صندلی های عرضه شده نیز ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.

نورایی با اشاره به افزایش ۶۰درصدی پروازهای بین لمللی تصریح کرد: به نکته حائز اهمیت در این بخش این می‌تواند باشد حدود ۲۰۰ هزار صندلی غیرمولد درآمد در پروازهای خارجی داشته است.

وی افزود: در پروازهای داخلی، تعداد مسافر حمل شده مولد درآمد، ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش داشته که باتوجه به آثار و تبعات ناشی از وضعیت کرونا منطقی است. تعداد کل صندلی عرضه شده نیز ۲۷ درصد کاهش یافته و تعداد کل پروازها نیز با ۲۱ درصد کاهش همراه بوده است.

۳۵ درصد حمل بار و پست خارجی کاهش داشته است

نورایی درادامه گفت : اما نکته حائز اهمیت اینست است که حدود ۷۰۰ هزار صندلی غیرمولد درآمد وجود دارد. علاوه برآن حدود ۱۹ درصد بارحمل شده پروازهای داخلی کاهش پیدا کرده است.

مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها  با بیان اینکه میزان پست حمل شده نیز  ۲۵ درصد در سال مورد نظر افزایش داشته است، بیان داشت:  وضعیت حمل بار و پست در بخش خارجی با کاهش مواجه بوده است و ۳۵ درصد میزان پست حمل شده در سال مورد نظر کاهش یافته است.

وی گریزی به آمار کارکنان شرکت هما زد و گفت : در مجموع ۱۸ درصد کارکنان شرکت رسمی و ۸۲ درصد کارکنان نیز قراردادی هستند.

مدیر کل حقوقی سابق وزارت راه و شهرسازی و عضو مجمع عمومی شرکت هما افزود: درسال مورد نظر، بخش عمده ای از سایر درآمدهای عملیاتی شرکت از طریق خدمات فرودگاهی تأمین شده که این رقم ۶۹ درصد کل سایر درآمدها را تشکیل می دهد که درجدول عملکردی شرکت نیز سهم هربخش قابل مشاهده است.

نورایی با تاکید بر اینکه مهمترین مانده مطالبات ارزی هما به شرکت گلف ایر و لوفتهانزا است، بیان داشت:  هما به ترتیب ۳.۲ و ۲.۸ میلیون دلار از این شرکت ها  مطالبه دارد که نیاز به تعیین تکلیف جهت وصول  دارد.

مجموع کل ناوگان عملیاتی هما ۵۵ هواپیما است

وی  مهمترین بدهی ارزی شرکت را مربوط به هواپیمایی چابهار دانست و گفت:  این بدهی با ۹ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۸.۶۸۵.۰۳۹  دلار رسیده است.

نورایی خرید  عمده داخلی هما را سوخت دانست و افزود: با توجه به اینکه مقدار لیتر سوخت در سال جاری صرفا ۷ درصد جهش داشته  اما مبلغ سوخت ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد : این شرکت در بخش خارجی نیز ۲۱۵۵ درصد افزایش در مخارج سوخت داشته که دربحث مخارج خرید داخل (اعم از فنی، تأسیسات و...) ۶۴۹ درصد درسال جاری رشد داشته است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت : مجموع کل ناوگان عملیاتی شرکت ۵۵ هواپیما است که از این عدد، بیشترین تعداد هواپیما از نوع Fokker ۱۰۰ با تعداد ۱۶ هواپیما و همچنین از نوع Atr۷۳ با تعداد ۱۳ هواپیما است

نورایی همچنین بیان داشت: نسبت بازده دارایی شرکت (ROA)، درسال ۹۹ حدود ۴۴ درصد و درسال ۱۴۰۰ نیز با ۱۱ درصد کاهش، به ۰.۰۸ رسیده است که با توجه به افزایش ناوگان هوایی درسال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹،  علت کاهش در بازده دارایی ها نیاز به توضیحات دارد.

وی با بیان اینکه  نرخ بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، شرکت نیز درسال ۹۹ بیش از ۴۰۰ درصد است ، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز نرخ بازده سرمایه گذاری حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است و به ۰.۱۳ رسیده است که با توجه به افزایش ۴۰ درصدی در پروازهای خارجی، این کاهش توجیه نداشته و نیاز به توضیحات دارد.

سازمان خصوصی سازی نسبت به خروج شرکت هما از لیست واگذاری ها اقدام کند

نورایی با اشاره به ضرورت آموزش در این شرکت افزود: در سال ۱۴۰۰ شرکت هما ۷ دوره آموزشی با عناوین (آموزش زمینی عملیات پرواز، آموزش خدمات پرواز، آموزش مهندسی و تعمیرات، آموزش خدمات زمینی و ایمنی، آموزش سیمولاتور، آموزش عمومی و معارف اسلامی، آموزش زبان و امور ترجمه) را برای مجموع ۳۴.۵۸۴ نفر برگزار کرده که حدود ۵۰ درصد از این تعداد، مربوط به دوره آموزش خدمات زمینی و ایمنی است. بنابراین باید گفت درمجموع خدمات آموزشی، حدود یک درصد از سایر درآمدهای عملیاتی شرکت را تشکیل می‌دهد.

نورایی در پایان با اشاره به اینکه سهم شرکت در حوزه حمل و نقل هوایی کمتر از بیست درصد است، افزود:  به استناد ماده ۳قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکان ابقای وضعیت حقوقی آن بصورت یک شرکت دولتی وجود دارد و ضرورتی برای واگذاری این شرکت مشاهده نمی‌شود. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی نسبت به خروج شرکت از لیست واگذاری‌ها اقدام کند که این خصوص با معاون اول رئیس جمهور نیز مکاتباتی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است بخشی از مطالبات سنواتی شرکت از دولت تا سال ۱۳۹۵ ناظر به تکالیف قانونی محوله در سال گذشته با پیگیری و کار کارشناسی مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها محقق شد و تخصیص داده شده  که این مبلغ بیش از هزار و دویست میلیارد تومان است.