به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سید سعید رضوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در نشست بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر اظهار داشت: این لایحه در صورت تایید از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار درازمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت تصویب لایحه ، دادگاه دریایی می تواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریا را برطرف کند.
به گفته رضوی ؛ در ارتباط با اراضی استحصالی برای پروژه های عمرانی نیز حکم صریحی پیش بینی نشده که باید نظام حقوقی آن بخوبی مشخص شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر تاکید کرد: برای اراضی استحصالی نیز باید تهیه سند انجام شود که در این موضوع بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو به شمار میرود.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ای نیز در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریایی تدوین می شود که مشکلات قانونی این حوزه در متن آیین نامه پیش بینی شده است.