به گزارش خبرنگار ستاد خبری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، محمد خراعی امروز یکشنبه ۱۲ مهر ماه در دومین روز از همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و جغرافیایی ایران برای جهان کاملا مشخص است اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور همسایه است و به شرق اروپا، آسیای مرکزی و غرب اروپا از طریق ایران دسترسی وجود دارد.
وی با اشاره به احیا و بازآفرینی جاده ابریشم از سوی چینی ها گفت: این موضوع فرصت یکتایی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است. با وجود تمام مشکلات امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای مطرح است و مزیت‌های مختلفی برای ایجاد کسب و کارهای مختلف در این کشور وجود دارد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: مذاکرات اخیر ایران و کشورهای ۱+۵ نشان داد که این کشور به دنبال ثبات و آرامش در منطقه است. هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با دنیا و ۶ کشور طرف مذاکره کننده است و تعامل را به عنوان مسیری برای توسعه و صلح و ثبات کشورهای مختلف می‌داند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست خارجی ایران به دنبال تعامل سازنده و رابطه سالم با سایر کشورها است گفت: قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران تمام ریسک‌های سرمایه گذاری خارجی را پوشش می‌دهد بنابراین سرمایه گذار نباید نگران مشکلاتی چون دخالت دولت یا تغییر وزرا باشد چرا که اگر مجوزی برای سرمایه گذاری صادر شد دولت دیگر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد زیرا این سرمایه گذاری توسط یک وزارت خاص تضمین نمی شود بلکه دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده سرمایه سرمایه گذاران است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بخش سرمایه‌گذاری در حمل و نقل یکی از حوزه‌های مهم برای توسعه اقتصادی هر کشور است افزود: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی می‌تواند ارتباط کشورها را به یکدیگر بیشتر و تسهیل کند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور خطاب به سرمایه‌گذاران گفت: هدف از تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در جمهوری اسلامی ایران تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ است. در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش اقتصادی به توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی به طور مشخص تاکید ویژه شده است علاوه بر این بخش‌های جاده‌ای و هوایی نیز بر اساس قوانین و مقررات مشخص مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
خزاعی با بیان اینکه در ۶ ماده از برنامه پنجم توسعه صراحتا به بخش‌های حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی تاکید شده است ادامه داد: توجه برنامه‌های توسعه‌ای کشور به بخش حمل و نقل حاکی از سهم قابل توجه این حوزه در اقتصاد دارد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یادآور شد: در حوزه بنادر با تاکید رئیس جمهور ایران، اجرای فاز سوم بندر شهید رجایی و تعیین تکلیف فازهای ۴ و ۵ این بندر نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. علاوه بر این ایران علاقه‌مند به فعال کردن کریدور شمال – جنوب در شرق دریای خزر است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت هوانوردی در ایران در بخش‌های ناوگان، سیستم‌های ناوبری و هوانوردی و تعمیر و نگهداری نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری است گفت: در بخش جاده‌ای نیز بر اساس چشم انداز این بخش در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه نوسازی ناوگان، تجهیز محورهای جاده‌ای به سیستم‌های هوشمند کنترل ترافیک، افزایش طول آزادراه‌ها، بهسازی جاده‌ها، توسعه ترانزیت و همچنین ساخت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی مهمترین پروژه‌هاست.
خزاعی افزود: در اکثر حوزه‌های حمل و نقل فاصله زیادی نسبت به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد. تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ هزار کیلومتر بزرگراه در کشور باید ساخته شود که ساخت این میزان بزرگراه به توسعه اقتصادی ایران در منطقه کمک می‌کند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: سوال این است که آیا برای احداث این پروژه‌ها دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند؟ پاسخ این است که دولت تنها به عنوان تضمین‌کننده می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار پوشش دهد و سرمایه‌گذاری بر عهده بخش خصوصی خواهد بود که بسیار سود آور است.
وی با اشاره به سیاست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: ارتقا و جذب سرمایه‌گذار خارجی مرکز توجه دولت و شخص رئیس جمهور روحانی به ویژه بعد از توافق اخیر ایران با کشورهای ۱+۵ است. دولت ایران سیاست‌ها و مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری مستقیم، خارجی و درگیر کردن بخش‌های خصوصی در اقتصاد ملی دارد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: حدود ۱۲ سال پیش قانون برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد که فضای سرمایه‌گذاری را تغییر داد به طوری که بر اساس این قانون سرمایه‌گذاران هیچ محدودیتی برای میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها ندارند و می‌توانند در یک پروژه به صورت ۱۰۰ درصد و با استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری از جمله FDI و BOT در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت تضمین لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند گفت: این سازمان آماده پاسخ به تمام ابهامات و سوالات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است./
نظر شما