شناسهٔ خبر: 12715 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

اجرای مشارکت دولتی خصوصی در ۳۸ پروژه جاده‌ای

اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی با اشاره به اجرای مشارکت دولتی خصوصی در ۳۸ پروژه جاده‌ای گفت: در این پروژه‌ها وزارت راه بخشی از سرمایه‌گذاری را تامین کرده و سرمایه‌گذار هم بقیه پول را می‌آورد.

به گزارش خبرنگار ستاد خبری همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، اصغر فخریه کاشان روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در این همایش گفت: مشارکت دولتی خصوصی در جاده‌ها هم اکنون فعال است. در حال حاضر ۳۸ پروژه وجود دارد که وزارت راه بخشی از سرمایه‌گذاری را تامین کرده و سرمایه گذار هم بقیه پول را می‌آورد.

وی افزود: ممکن است پیمانکاری علاقه‌مند به ساخت پروژه باشد و علاقه‌ای به اجاره آن نداشته باشد. به این ترتیب در روز تحویل پروژه، مالکیت منتقل می‌شود و کسی که مالکیت را دریافت می‌کند موظف است بهای تاسیسات را به سرمایه‌گذار به صورت نقدی، اقساطی یا به اشکال دیگر مورد تفاهم بپردازد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی تاکید کرد: ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، سیاسی، مالی و اقتصادی با بعضی از کشورهای همسایه روابط مشخصی دارد. در عراق، افغانستان و کشورهای خلیج فارس امتیازات و حضور معنوی و تاریخی داریم که فرصت را برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است. اگر سرمایه‌گذاران بخواهند در این کشورها سرمایه‌گذاری کنند و به دلایل متعدد از جمله ریسک‌های آن نمی‌توانند این کار را انجام دهند وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که دوستان را برای انجام این کار کمک کند.

وی یادآور شد: در زمان تحریم ناچار به روش‌های نامتعارف برای انجام معاملات بودیم و بنگاه‌های واسطه در میانه قرار داشتند و منافعی را برای خود حاصل می‌کردند. دوران پس از تحریم این نوع رابطه را نمی‌پسندد ایران می‌تواند ال سی باز و مستقیم خرید کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی خاطرنشان کرد: آقای سیف بر تثبیت نرخ ارز تاکید کرد و گفت به دنبال این هستیم که نرخ ارز را در کشور یکسان کنیم که این نویدی به لحاظ کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز است که برای سرمایه‌گذاران خارجی نوید بسیار خوبی است .آقای دکتر آخوندی نیز سیاست‌های وزارت راه را در بخشهای مختلف تشریح و به فرصت‌هایی این زمینه اشاره کرد.

وی درباره نحوه خروج سود و اصل سرمایه سرمایه‌گذار از کشور اظهار کرد: بانک مرکزی موظف است میزانی که یک سرمایه‌گذار خارجی بابت اصل و سود سالانه می‌خواهد از کشور ببرد اجازه خروج پول را بدهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی اظهار کرد: قانون می‌گوید یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مشابه یک شرکت داخلی از تمام مزایا در مورد واردات و معافیت‌های مالیاتی استفاده کند و قیمت خوراکش هم در داخل کشور به قیمت یک شرکت داخلی در اختیارش قرار گیرد.

فخریه کاشان با طرح این سوال که یک سرمایه‌گذار خارجی چه مدل همکاری را می‌تواند داشته باشد؟ گفت: در بخش مدل حقوقی اگر صحبت از سرمایه‌گذاری دائمی یا موقت می‌کنیم، ریسکهای یک سرمایه گذار خارجی به عهده خودش است که البته طرف ایرانی موظف است اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهد./

نظر شما