شناسهٔ خبر: 129410 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد مطرح کرد؛

تشکیل پرونده تخلف برای ۷۳۳ راننده و شرکت حمل‌ونقل کالا و مسافر در یزد

معاون حمل و نقل یزد معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف در سال جاری برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر استان یزد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(یزد)، مهدی حسین‌زاده معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به نظارت دقیق بر فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و همچنین رانندگان اظهار کرد: در ۱۱ ماه سال جاری ۷۳۳ پرونده تخلف  دررابطه‌با رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر در استان یزد تشکیل و به کمیسیون ماده ۱۲ ارجاع شده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته توسط شرکت‌های حمل‌ونقل، شامل مغایرت مندرجات بارنامه، دریافت کمیسیون اضافی، بارنامه صوری، برخورد نامناسب با مسافر، تأخیر در حرکت و عدم پرداخت کرایه بوده است.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه رأی صادر شده برای ۸۹ پرونده از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده اعلام تبرئه بوده است ابراز کرد: برای ۱۹۸ پرونده جریمه در نظر گرفته شده است و رای ۱۵ پرونده نیز منجر به تذکر و اخذ تعهد شده است و رای ۱۲ پرونده نیز در نهایت به تعطیلی شرکت متخلف انجامیده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به برخورد جدی و البته قانونی با رانندگان متخلف نیز خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماه سال جاری در کمیسیون مربوطه برای ۵۰ راننده رأی تبرئه صادر و ۱۶۴ پرونده نیز منجر به تذکر برای راننده مربوطه شده است و همچنین ۴۷ پرونده نیز منجر به غیرفعال نمودن کارت هوشمند راننده منجر شده است.

وی عنوان کرد: در زمینه برخورد با مالکان متخلف نیز برای ۸ پرونده رای تبرئه صادر و ۷۱ پرونده منجر به تذکر و ۱۷ پرونده نیز در نهایت منجر به غیرفعال نمودن کارت هوشمند ناوگان شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به کاهش تخلفات از سوی رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و مالکان ابراز کرد: با اقداماتی مانند برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های مربوط به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان امیدواریم کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران، ایمنی سفرها و رعایت قوانین و مقررات در حوزه حمل‌ونقل افزایش یابد.