مهناز آقاجانی مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی ودولتی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه سازمان مجری بر اساس بند الف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آییننامه اجرایی آن، موظف است تا چرخه بهرهوری در سازمان را راه اندازی کند در خصوص راهکارهای اتخاذ شده توضیحاتی را ارایه کرد.
مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی در بیان جزئیات راهکارهای ارایه شده گفت: تدوین و اصلاح قوانین بالادستی و تهیه بستر قانونی مناسب برای متمرکز شدن ساخت و سازهای دولتی و عمومی توسط سازمان با بکارگیری آخرین فناوریهای علمی بر اساس اهمیت و نوع کاربری هر پروژه و حذف دستگاههای موازی نخسیتن راهکاری است که در سازمان اتخاذ شده است.
آقاجانی ادامه داد: این برنامه توسط مصوبه هیات وزیران با موضوع سند ارتقای بهرهوری بخش ساختمان در تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد که در جزء ۷ بند ۵ همان سند تحتعنوان اولویتهای سیاسی مقرر شد تا برنامه فوق عملیاتی شود و پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه ارایه و اجرای آن پیگیری شود. این مهم توسط سازمان مجری در حال دنبال است و در برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهاد شده است.
وی دومین راهکار را ایجاد سازوکار بررسی عملکرد مشاوران و پیمانکاران و ارایه بازخورد برای پیگیری آنها در پروژههای آتی با هدف بهبود مستمرد عملکرد مشاوران و پیمانکاران عنوان کرد.
به گفته آقاجانی ایجاد الگوی ارزیابی علمکرد دورهای کارشناسان فنی سازمان با هدف بهبود مستمر مدیریت پروژه و همچنین بررسی اسناد حین اجرای پروژهها با هدف بهبود زمان و کیفیت رسیدگی به صورت وضعیتها از دیگر راهکارهای سازمان برای افزایش بهرهوری است.
مدیرکل برنامه، بودجه و کنترل پروژه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی یکی از مشکلات موجود را موازیکاری سایر دستگاههای در احداث ساختمانهای عمومی برشمرد. به گفته وی همین مشکل سبب شده تا از ظرفیت سازمان به درستی استفاده نشود.
وی اتخاذ برنامههای موجود را راهکاری برای کاهش مشکلات موجود و ارتقای بهرهوری عنوان کرد.
به گفته آقاجانی، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی تمامی گزارشهای چهار اقدام را در قالب کاربرگها و فرمهای تعریفشده بر اساس شیوهنامه پایش اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی کشور تکمیل کرده و به وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان ملی بهرهوری ارایه شده است.
وی یادآور شد: کاربرگها و فرمهای تعریف شده و گزارشهای تدوین شده توسط معاونت مسکن و ساختمان به سازمان بهرهوری ارایه خواهد شد.