شناسهٔ خبر: 134762 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد؛

رفع تصرف بیش از ۵۸۷ هزار مترمربع اراضی ملی استان از ابتدای سال تاکنون

آزادسازی اراضی ملی چهارمحال و بختیاری فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از رفع تعرض فوری بیش از ۵۸۷ هزار متر مربع اراضی ملی از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(چهارمحال و بختیاری)، ایرج صفری فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش مأمورین یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی  و همکاری فرماندهی انتظامی استان، طی انجام ۱۴ مأموریت در شهرهای مختلف استان این اراضی از تصرف اشخاص سودجو خارج شد.

وی افزود: مأموریت های ابتدای سال تاکنون مربوط به شهرهای بن، سورشجان، فارسان، گهرو، بروجن، جونقان، چلگرد و مال خلیفه بوده است و بیش از ۵۸۷ هزار متر مربع اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از ۳۴۵ میلیارد تومان آزادسازی شده است.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان افزود: همچنین مأمورین یگان حفاظت استان اقدام به اجرای حکم قضایی ۹۷۷ متر مربع اراضی ملی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهرستان بروجن کرده اند.

سرهنگ صفری با تقدیر از تعامل و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان تأکید کرد؛ با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند، با قاطعیت برخورد قانونی خواهیم کرد و برای تحقق این امر مهم از کلیه توان اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کنیم.

وی با اعلام شماره تلفن ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی جهت گزارش هر گونه تصرف اراضی در استان، گفت: هم استانی های عزیز با مشاهده هر گونه تخلف و تصرف اراضی می توانند با شماره مذکور تماس گرفته و یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان را برای حفاظت از اراضی ملی و دولتی یاری کنند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی همچنین گفت: بر اساس اطلاعیه های متعدد اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان، اشخاصی که قصد خرید ملک در هر نقطه از شهرهای استان را دارند؛ ابتدا استعلام لازم از اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان و ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مختلف به عمل آوردند تا در دام اشخاص سودجو گرفتار نشوند؛ چرا که هرگونه خرید، فروش، انعقاد قرارداد و تغییر شکل زمین های ملی و دولتی جرم محسوب شده و پیگرد قضایی دارد.