به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان راهداری و حمل و نقل جده‌ای، مهرداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل ونقل کالای سازمان راهداری، گفت: پیرو سیاست‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی، ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، هیات مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی ودارایی و با توجه به شرایط جدید فضای کسب و کار و در راستای سیاست های دولت مبنی بر رفع موانع موجود در سرمایه گذاری و رقابت پذیرنمودن بخش حمل و نقل و به منظور ارتقای بهره وری و توسعه خدمات شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا و به استناد اختیارات قانونی حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود و سیاست های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر تسهیل شرایط ، ضوابط جدید در چهاربخش ابلاغ شد.
وی افزود: بخش اول این ضوابط مربوط به تاسیس و بهره‌برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا ، بخش دوم دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره‌برداری از شرکتهای حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند، بخش سوم ضوابط نحوه تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالای خوداتکایی،بخش چهارم ضوابط اختصاصی صدور پروانه فعالیت حمل و نقل برای شرکتهای توزیعی و پخش است.
حمداللهی خاطرنشان کرد: در ضوابط مورداشاره، همزمان با توسعه کسب و کارهای نوظهور در کشور و پیشرفت سریع آن و در راستای استفاده از امکانات این اپلیکیشن‌ها در بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا و به منظور استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات، به شرکت های حمل و نقل دانش بنیان پس از احراز شرایط و اخذ مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل، اجازه صدور بارنامه برای ناوگان وانت بار و همچنین ناوگان باری حامل شن و ماسه در سراسر کشور از طریق بازارگاه مربوطه داده می شود.
مدیرکل دفترحمل و نقل کالا درادامه اظهارداشت : در جهت تسهیل شرایط کسب و کار و با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تعداد ناوگان ملکی مورد نیاز برای تاسیس انواع شرکتهای حمل و نقل تا ۵۰ درصد کاهش یافته است . در واقع رویکرد سازمان در ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل از مالکیت ناوگان به مدیریت ناوگان تغییر کرده است.
وی یادآورشد: با توجه به تقاضای زیاد استقرار شرکتهای حمل و نقل در شهرک های صنعتی به عنوان یکی از مراکز عمده بار و مشکلات عدیده متقاضیان به منظور تغییر کاربری اراضی مذکور به حمل و نقلی، مقرر گردید کاربری صنعتی نیز به عنوان یکی از کاربری های مجاز به منظور تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا مورد پذیرش قرار گیرد.
حمدالهی اظهار داشت: محدودیت ایجاد شده در ضوابط قبلی مبنی بر اینکه امکان صدور بارنامه برای ناوگان ملکی و تحت پوشش شرکت فقط از طریق خود شرکت حمل و نقل باشد، در این ضوابط برای کلیه شرکتها حذف گردید. ضمن اینکه امکان صدور بارنامه برای ناوگان ملکی در سراسر کشور برای شرکتهای حمل و نقل کماکان به قوت خود باقی است که این موضوع سبب تشویق شرکتهای حمل و نقل به مالکیت و مدیریت ناوگان جهت فعالیت در سراسر کشور است.
وی با بیان این که از حدود ۴۷۰۰ شرکت حمل و نقل فعال تنها ۱۰ شرکت بزرگ مقیاس هوشمند تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت شده اند، افزود: درراستای سیاست‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر تسهیل فرآیندها و گسترش شرکتهای حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند و با توجه به استقبال شرکتهای هلدینگ که دارای شرکت حمل و نقل در زیرمجموعه خود هستند، در ضوابط اخیر امکان پذیرش ناوگان ملکی به نام سهامداران شرکتهای حمل و نقل زیرمجموعه شرکت هلدینگ (با این شرط که سهامداران مذکور از اعضای هلدینگ و یا شرکت اصلی هلدینگ (شرکت مادر) باشند) فراهم و به تبع آن این موضوع در ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا نیز لحاظ شد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا افزود: به منظور استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی حمل و نقل، امکان ارایه وسیله نقلیه به نام سهامداران برای شرکتهای تعاونی حمل و نقل به منظور اخذ مجوز شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند فراهم شد.