سیدعلی‌اکبر اولیا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش محوری شرکت‌های بیمه در مبادله خسارات تصادفات و نیز پوشش خطری که برای مردم به وجود می‌آورد گفت: نسبت به اتفاقاتی که در زمینه بیمه خودروها و تصادفات جاده‌ای رخ می‌دهد، بسیار حساس هستیم.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران ادامه داد: آنچه الآن در تصادفات جاده‌ای واقع می‌شود از نظر خسارات جانی (داشتن سالی ۱۷ هزار کشته و ۲۰۰ هزار فقره خسارت جرحی و معلولیت) و مالی بسیار نگران‌کننده است.

وی تعیین سقف بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه‌گر از سوی دولت را موجب وارد آمدن خسارات فراوان برای این شرکت‌ها ذکر و خاطرنشان کرد: در تلاشیم ضمن اینکه وظیفه خودمان را برای کاهش تصادفات انجام دهیم، برای کاهش خسارات شرکت‌های بیمه‌گر نیز کارهایی انجام دهیم؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، حق بیمه‌ها نیز کاهش می‌یابد و مردم هزینه کمتری متقبل می‌شوند.

اولیا با اشاره به انجام برخی اقدامات تبلیغی ـ فرهنگی و همچنین راه‌اندازی کمپین‌ها و پویش‌‌های اجتماعی کاهش تصادفات از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به عنوان مسئولیت اجتماعی آنها افزود: در تلاشیم تا این مشکل را با کمک خود مردم حل کنیم و تصادفات کاهش یابد.

وی یکی دیگر از کارهای شرکت‌های بیمه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی را راه‌اندازی اورژانس هوایی با هزینه خود شرکت‌های بیمه معرفی کرد و گفت: هزینه هر یک ساعت استفاده از ناوگان هلی‌کوپتری برای خدمت‌رسانی به مصدومان جاده‌ای، ۱۰ میلیون تومان است که شرکت‌های بیمه این مبلغ را از جیب می‌دهند نه از درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه شخص ثالث.

عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر همکاری شرکت‌های بیمه‌گر با کمیسیون ایمنی راه‌ها برای اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌ای ادامه داد: در مجلس هشتم دولت را مکلف کردیم تا میزان تصافات را سالانه ۱۰ درصد کاهش دهد که این مصوبه نتوانست کارکرد مؤثری در این زمینه داشته باشد.

وی درباره پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران به هیئت دولت و مجلس درباره اصلاح قانون تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و دیه، گفت: قانون شخص ثالث سازوکارهای جدیدی برای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث در نظر گرفته است که با توجه به اتمام عمر این قانون در پایان امسال قرار است در قانون جدید برخی اشکالات و نواقص قانون فعلی شخص ثالث برطرف شود.

اولیا با تأکید بر زیان‌ده بودن شرکت‌های بیمه‌گر اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ دیه، حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافته است؛ حتی ضوابط نرخ‌گذاری نیز این موضوع را که با افزایش دیات، حق بیمه هم می‌تواند افزایش یابد، تأیید می‌کند بنابراین وقتی یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده می‌شود، نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ به همین دلیل است که مردم از سطح خدمات شرکت‌های بیمه ناراضی هستند.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به وقوع چنین وضعیتی برای شرکت بیمه توسعه در پی ناتوانی از خدمات‌دهی به مردم و پرداخت خسارات تصادفات رانندگی در دو سال گذشته، از بازگشت این شرکت به عرصه صنعت بیمه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: شرکت بیمه توسعه در حال بازسازی توان خود است تا مجددا به جمع شرکت‌های بیمه‌گر بازگردد./