به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ غلامرضا طحان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: به دلایل متعدد از جمله فراوانی میزان بار معدنی تولید شده در استان ؛ فرار مالیاتی ، قاچاق سوخت ، عدم پرداخت حقوق دولتی و ... ، ساماندهی حمل بارهای معدنی چند سالی است که بعنوان یکی از دغدغه های بخش حمل و نقل استان در دستور کار قرار گرفته است لیکن به دلیل وجود تعارض منافع بین بخشی ؛ مشکلات و ناهماهنگی های اجرایی و ... ، اقدامات بعمل آمده نتوانسته است آنگونه که شایسته است ثمر بخش واقع شود. وی خاطر نشان ساخت همکاری موثر صاحبان معادن ، در نظر گرفتن منافع جمعی و پرهیز از منفعت طلبی های شخصی و البته نظارت و کنترل مستمر نهادها و سازمانهای دولتی و انتظامی بر عملکرد شرکت های تولیدی ، شرکت ها و رانندگان حمل و نقل عمومی موجب میشود این اقدامات به نتیجه مطلوب رسیده و ثمر بخش واقع شود.
وی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان توانسته است از سالهای گذشته تا کنون با برنامه ریزی و ایجاد نقش موثر برای صنوف حمل و نقل استان ؛ با استقرار شرکت های حمل و نقل در مراکز تولید عمده بار مانند شرکت های تولید گچ ، حمل و نقل محمولات معدنی را تاحدود زیادی ساماندهی کند.
طحان با اشاره به اهمیت و ضرورت ساماندهی بارهای معدنی از جنبه های اقتصادی و اجتماعی بیان کرد: به دلیل آنچه که در ضرورت این امر گفته شد و با پیگیری های بعمل آمده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بند ت از تبصره ۷ قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ ، قانونی را مصوب نمودند که بر اساس آن شرکت های حمل و نقل مجازند از مبدا بارگیری نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند و از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه حمل بارهای معدنی از طریق جاده صرفا میبایست توسط وسائط نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمند و تحت صحابت بارنامه صورت پذیرد .
وی افزود: در این ارتباط جلسات متعددی نیز با انجمن ها و صنوف حمل و نقل و سازمان صمت استان برگزار و مذاکرات مبسوطی با فرماندهی محترم پلیس راه استان انجام شده است که ماحصل آن شناسایی نقاط ضعف و قدرت برنامه های در دست اقدام و همچنین شناخت بیش از پیش گلوگاههای فرار بار در محورهای مختلف مواصلاتی استان و امکان برنامه ریزی بهتر در این خصوص بوده است. ما در تلاش هستیم با شناختی که از محل استقرار معادن به دست آورده ایم و با همکاری پلیس راه استان و سازمان صمت بارنامه را در مبدا صادر و اجازه ندهیم تخلفاتی نظیر اضافه تناژ ؛ تخریب ابنیه راه و روسازی اسفالت ؛ و حمل بار بدون بارنامه از استان رخ دهد.
طحان در پایان یادآور شد: در این خصوص مکاتباتی نیز با دادستانی محترم انجام خواهد شد تا بتوان با دریافت دستورات اکید از ایشان از فرصتی که در قانون بودجه سال جاری ایجاد شده است نهایت بهره برداری صورت پذیرد. درخواست ویژه ما از پلیس راه استان همکاری در اعمال قانون نسبت به رانندگان متخلفی است که بدون اخذ بارنامه اقدام به حمل بار می کند تا آنان الزام به اخذ بارنامه شوند ؛ تنها با هم افزایی و کمک صددرصدی همه ی دستگاه های اجرایی ذیربط است که میتوان برای ساماندهی هر چه سریعتر و بهتر بارهای معدنی اقدام نمود و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ضمن سپاس از این همکاری و هم افزایی ؛ خود را متعهد به پیگیری و اجرای مصوبات قانونی کشور در این زمینه دانسته و دست یاری سایر دستگاه های ذیربط را می فشارد.