وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بخشی از اقدامات وزارت کشور را برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای اجرایی، تشریح کرد.
مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با یادآوری اینکه برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها، تکلیفی از سوی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد تا نقش هماهنگی در کاهش قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها انجام دهند، گفت: به منظور تدوین دستورالعمل، جلسه ای با حضور وزیر کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرداریها و سایر بخش‌ها تشکیل شد و نتایج جلسات به این منتهی شد تا اعمال مدیریت در مورد نحوه صدور مجوز بنگاه های املاک انجام و تجدید نظر در آن شود.
قربانی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد تا موضوع فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور رصد شود و از اختیارات و ظرفیت شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی برای احداث مسکن استفاده شود. این پیشنهادها جمع بندی و به معاون اول رییس جمهور ارایه شد. بعد از آن این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شد که همکاران وزارت راه و شهرسازی تهیه کردند و در جلسه شورای عالی مسکن ارایه و تصویب شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، توضیح داد: دستورالعمل توسط ریاست جمهوری به استان‌ها ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل ستادهایی در استان‌ها با محوریت استانداران و در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران تشکیل می‌شود که در آن ستادها، همکاران تعزیرات، دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌ها در آن نقش دارند. با این کار از فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های املاک جلوگیری می‌شود و برای بنگاه‌های معاملات مجاز، آموزش در نظر گرفته می‌شود.
تاثیر اقدامات دولت بر کاهش قمیت مسکن و اجاره‌بها
قربانی از انجام بازدیدهای مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در چندین استان خبر داد و گفت: بازدیدها تاثیرات خوبی را در مناطقی که انجام شده در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین قانونمند شدن داشته است که این گزارش ها به شورای عالی مسکن داده شده است تا تاثیرات را مورد بررسی قرار دهند.
وی در خصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده گفت: این کار در جلوگیری از فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز تاثیر مناسبی داشته است و این فعالیت در سطح کشور گسترش یافته است. اما در خصوص انضباط بخشی به بنگاه های معاملات املاک مجاز هنوز در شروع کار هستیم. هیات مقررات زدایی دولت هم اکنون پذیرفته که به جای صدور مجوز فعالیت بنگاه ها به جای ثبت محور، تایید محور باشد. بنابراین نیاز است تا این اقدامات در میان مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ضرورت تغییر شیوه حق‌الزحمه بنگاه‌های معاملات املاک
قربانی تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک باید متقاعد شوند تا شیوه محاسبه حق‌الزحمه از قیمت تمام شده اجاره یا مسکن به عدد دیگری برسد که در خصوص این موضوع باید تصمیم گیری شود. با انجام این کار نقش بنگاه های معاملات املاک در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.