به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی نورایی نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و مشاور حقوقی وزیر با حضور در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به بررسی ساز و کارهای قانونی خروج شرکت از لیست واگذاری پرداخت.

وی اهمیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را در نظارت بر پروژه‌های عمرانی کشور و ارتقای سطح ایمنی آنها دانست و افزود: ظرفیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که شرکتی دانش‌بنیان است باید در خدمت نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های عمرانی کشور باشد تا کاستی‌های طرح مسکن مهر برطرف شود.

رییس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی همچنین خواستار تقویت جایگاه حاکمیتی شرکت و کاهش تصدی‌گری آن شد.

بر این اساس مقرر شد با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی احکام متناسب با این موضوع در آن، امکان حفظ شرکت آزمایشگاه به صورت شرکتی دولتی در شمار شرکت‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شود.

تغییر ماهیت شرکت به سازمان ملی پایش پروژه های عمرانی کشور نیز سازوکار دیگری بود که مورد تاکید قرار گرفت. در این نشست که با حضور مهندس کیان پور مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره و معاونین و مدیران شرکت برگزار شد. تبیین کار ویژه‌های شرکت و ضرورت حفظ مالکیت دولتی از طریق تعامل با سازمان خصوصی سازی و هیأت واگذاری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

لازم به ذکر است شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از سال ۱۳۹۰ تا کنون در لیست واگذاری بوده و از آن زمان تاکنون نیز همه وزرای راه و شهرسازی طی نامه‌های متعددی به دولت و وزارت اقتصاد خواهان حفظ ماهیت دولتی شرکت بوده اند.