حمل‌ونقل پایدار سه شاخص اصلی دارد: ۱. پاک بودن، ۲.یکپارچگی و ۳.ایمنی که در صورت تحقق هر سه شاخص، حاصل کار بازدهی بهتری نسبت به سایر شرایط خواهد داشت. این شاخص‌ها جز با برنامه‌ریزی دقیق، تامین مالی مناسب و نظارت مستمر امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان موضوع جذب سرمایه و تامین مالی لازم برای پیشبرد اهداف دولت در این بخش، یکی از مهم‌ترین وجوه اقتصاد حمل‌ونقل است. ما در انجام پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن به دنبال اقتصادی‌کردن پروژه‌ها و افزایش سطح سرویس و خدمات هستیم که به افزایش جابه‌جایی کالا و مسافر منجر شود. پهنۀ سرزمین ایران از شمال کشور تا ترکمنستان، آذربایجان و دریای خزر در ارتباط است. در جنوب با خلیج فارس، اقیانوس هند و دریای عمان، در شرق با پاکستان، افغانستان و در غرب نیز با ترکیه و عراق همسایگی دارد. همچنین با کریدورهای حمل‌ونقلی که ارتباط بین شرق آسیا و اروپا را برقرار می‌کند در ارتباط است. مزیت‌های موجود در داخل ایران فقط گذشتن کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی از ایران نیستند بلکه ویژگی‌هایی در ایران وجود دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ارزش افزوده ایجاد کند چنانکه احداث پارک‌های لجستیک و بنادر خشک اقدامی مهم در همین راستا ارزیابی می‌شود. ایران با ۱۵ کشور ارتباط مرزی دارد و تعدادی از این کشورها کشورهایی هستند که نیاز دارند برای توسعه روابط تجاری از ایران استفاده کنند. در حوزه شرق کشورهایی مثل ازبکستان و افغانستان و حتی چین برای دسترسی به آب‌های آزاد نیاز به استفاده از کریدور سرخس- چابهار دارند، بنابراین این منطقه نیازمند احداث بنادر خشک و لجستیک‌پارک‌ها است. ایران از طریق ۲۵ مرز زمینی و ۹ بندر فعال با ۱۵ کشور در ارتباط است که بنادر امام خمینی، بوشهر، خرمشهر، باهنر و رجایی از جمله بنادر فعال ما هستند. این علاوه بر ۹ بندر در خلیج فارس و ۳ بندر در دریای خزر است که فعالیت‌های بندری و تجاری دارند. خصوصا که ایران با امضای ۱۲۰ موافقتنامه دوجانبه با کشورهای مختلف، در زمرۀ ۷۰ عضو کنوانسیون بین‌المللی است که نقش بسیار مهمی در یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل در منطقه و جامعه بین‌المللی ایفا می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار سال ۲۰۱۴ سهم حمل‌ونقل دریایی از صادرات ۵۸ درصد، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای ۳۸ درصد و بقیه سهم حمل‌ونقل هوایی و ریلی بوده است. جریان حمل‌ونقل در کشور نشان می‌دهد که لازم است کریدورهای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی فعال‌تر شوند چراکه در حال حاضر تجارت ۷۳ میلیارد یورویی بین چین و اتحادیه اروپا فرصتی در اختیار ایران قرار داده است که به زیرساخت‌های کشور بیشتر پرداخته شود و راه‌هایی مثل مسیر چابهار- سرخس و توسعه بزرگراهی همین محور به سمت شمال بیش از پیش توسعه یابد. ایران ۹۴.۴ درصد سهم ترانزیت جاده‌ای و ۵.۶ درصد ترانزیت ریلی دارد که نیاز است میزان ترانزیت ریلی با سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش یابد تا رشدی بیش از ۵۵ درصدی که سال گذشته در بخش ترانزیت ریلی کشور شاهدش بودیم، رقم بخورد.

در طول یک دهه گذشته حدود چهل و پنج هزار میلیارد تومان در حوزۀ حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری شده است درحالی که مطابق برآوردها، ما سالانه به بیش از پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها احتیاج داریم که جذب این میزان سرمایه‌گذاری تلاش بزرگی از سوی دولت و همتی مضاعف از سوی بخش خصوصی می‌طلبد تا با ورود به این عرصه وارد پروسۀ توسعۀ این بخش از اقتصاد کشور شود. به نظر ما، حضور، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور مناسب نبوده و نیست؛ چنانکه این سهم در پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور بیش از ۱۶ درصد نیست درحالی‌که سهم دولت ۵۱ درصد، اوراق مشارکت ۱۴ درصد و منابع داخلی دستگاه‌ها ۱۹ درصد بوده است. بیشترین مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی، تاسیسات بندری و فرودگاه‌ها است و پس از آن سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان حمل‌ونقل ریلی و هوایی قرار دارد. آنچه باید مورد توجه و تدقیق صاحبان نظر قرار گیرد آنکه برای انسجام و منظم‌کردن مشارکت‌ها در بخش حمل‌ونقل کشور به‌صورت PPP چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه به سراغ تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل برویم و هزینه‌های پراکنده را با مدیریت این صندوق هدایت کنیم. در دو دهه اخير سهم دولت در تامين مالي آزادراه‌ها ۴۶ درصد بوده است که این مساله موجب می‌شود برخی پروژه ها ۷ تا ۱۶ سال طول بکشد اما چنانچه این صندوق تشکیل شود ارزش افزوده و تضمین سرمایه‌گذاری به نحو درستی محقق می‌شود و سرمایه‌ها در جهت درستی هزینه می‌شوند.

همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی که نیمۀ اول مهرماه امسال با هدف محوری شناساندن ایران به عنوان یک منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و شناخت، ‌ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی وزارت راه و شهرسازی در تهران برگزار شد، به عنوان اولین فعالیت جدی در عرصه شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی ایران مجالی را فراهم کرد تا با تبیین قوانین و مشوق‌های موجود در این عرصه و همسوسازی شرایط موجود داخلی با شرایط بین‌المللی بازار سرمایه، مسیر جذب، سازماندهی و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های عمرانی این بخش هموار شود. «ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل، ‌مسکن و شهرسازی»، «شناساندن ظرفیت‌های ایران به عنوان یک کشور با فرصت‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری»، «ارائه پروژه‌های اولویت‌دار منتخب وزارت به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان سرمایه‌گذاری و مشارکت»، «ارائه شیوه‌های همکاری، مقررات ‌و ضوابط حاکم بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی»، «ارائه نقشه راه مشارکت در هر یک از پروژه‌ها»، «ارائه بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی به همراه ظرفیت‌های قانونی موجود در این حوزه» و «معرفی مشوق‌ها و امتیازات پیش‌بینی‌شده در سطح ملی و وزارتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و مشارکت» هفت هدفی بود که در برگزاری این همایش دنبال شد.

در حال حاضر ۱۱۸ پروژه به ارزش ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این بخش آماده سرمایه‌گذاری است و با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور مطابق اعلام بانک مرکزی به حدود ۱. ۲ درصد رسیده است و بر اساس چشم انداز ۱۴۰۴ رشد اقتصادی باید به هشت درصد برسد بنابراین در یک دهۀ پیش رو، نیازمند توسعۀ روزافزون زیرساخت‌های کشور خواهیم بود چراکه با امکانات زیرساختی فعلی، قطعا به رشد اقتصادی هشت درصدی دست نخواهیم یافت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی