به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حمل ونقل به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و متوازن در جوامع امروزی، ضامن رشد و توسعه در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و عدالت اجتماعی خواهد بود، اعلام کرد: حمل و نقل بخش بزرگی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را در بین امور دهگانه اقتصادی و حدود ۲۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی در بودجه کشور و ۹ درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است. این آمارها ضمن بیان میزان اهمیت این حوزه، ضرورت برنامه‌ریزی تخصصی و دقیق به منظور توسعه یکپارچه، هماهنگ و بهره‌ور را نشان می‌دهد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اهمیت هماهنگی بین تمامی بخش‌های درون‌سازمانی و فراسازمانی در پیاده سازی مطلوب ماموریت های حوزه حمل و نقل در این خصوص گفت: حمل و نقل مقوله ای چندوجهی است که طیف وسیعی از سازمان ها و نهادهای مختلف در آن نقش به سزایی ایفا می‌کنند. پیچیدگی‌های ذاتی مسائل حمل‌ونقلی از یک سو و برخی نگاه‌های جزءنگرانه و غیر راهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری از سوی دیگر، موجب شده این نارسایی‌ها بر کارآیی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش بهره‌وری شود که سالیانه خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل و از فرصت‌های سودآوری فراوانی جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در همین راستا معاونت حمل و نقل با توجه به جایگاه فرابخشی خود به دنبال توسعه متوازن، پایدار و یکپارچه حمل ونقل در کشور و همگرایی و هماهنگی سازمان‌ها در پیاده سازی برنامه‌های توسعه ای است و تلاش می‌کند با انجام بررسی‌های دقیق نسبت به شناسایی و حل چالش‌های اصلی حکمرانی بخش حمل و نقل کشور اقدام کند.
افندی‌زاده تصریح کرد: همسویی فرابخشی در حوزه حمل و نقل از جمله برنامه‌های معاونت حمل و نقل است تا بتواند نقش خود را در این زمینه به صورت مثبت و موثر ایفا کند.
وی افزود: در حوزه فراسازمانی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در موضوعات حمل‌ونقلی نظیر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت صمت، گمرک و دیگر دستگاه‌ها یکی از مسائل جدی بخش حمل و نقل است. مهندسی مجدد در وظایف و ساختار داخلی دستگاه های دولتی و حذف وظایف موازی و مشابه، اصلاح و مهندسی مجدد نظام ها و روش‌ها با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، سرعت بخشیدن به عملیات، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت تنها گوشه ای از اقدامات موردنیاز در مقوله ساختار و نظامات اداری است.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان ضرورت اصلاح ساختار حاکمیت با هدف امکان رشد بیشتر و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد: حدود وظایف و نقش سیاستگذاری، تنظیم‌بخشی و عملیات حاکمیتی در شیوه‌های مختلف حمل و نقل باید تبیین شود تا نقش حاکمیتی دولت به شکل مطلوب انجام پذیرد. واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضروری، رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود کردن وظایف و ماموریت‌های واحدهای ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به استان‌ها، گوشه ای از برنامه های این حوزه می تواند باشد.
وی در ادامه ضمن برشمردن دیگر چالش های ساختاری و حاکمیتی حوزه حمل ونقل افزود: کثرت پروژه‌های عمرانی از سال های دور تاکنون و از سویی دیگر افزایش هزینه اتمام این طرح‌ها آن هم در شرایطی که بودجه دولت عمدتا پاسخگوی آنها نبوده، موجب شده که در حال حاضر پروژه عمرانی نیمه تمام بسیاری روی دست دولت بماند؛ بسترسازی جهت ممانعت از تعریف پروژه های غیرکارشناسی و غیر اثربخش، تسهیل شرایط واگذاری پروژه های نیمه تمام و اولویت بندی طرح های بهره ور جهت اجرا از اهم اقدامات این حوزه است.
افندی‌زاده در پایان با اشاره به اینکه هدف مطلوب دستیابی به حمل و نقل ایمن، روان، مقرون به صرفه، اقتصادی، در دسترسی، سبز و دوست‌دار محیط زیست است، گفت: علی‌رغم وجود چالش های فراحمل و نقلی نظیر نوسانات قیمت ارز، تحریم ها، تورم و دیگر موارد مشابه که اثر خود را مستقیماً بر بخش حمل و نقل می‌گذارند، تلاش ویژه ای توسط مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های وابسته و ادارات کل تابعه در حال انجام است تا در بستر ماموریت های تعریف شده بخش حمل و نقل، اهداف برنامه‌ریزی شده در این حوزه حاصل شوند.