شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به روند جابه‌جایی بارهای معدنی در کشور گفت: یکی از انواع بارهای عمده کشور که توسط سیستم حمل ونقل ریلی و جاده‌ای جابه‌جا می‌شود بارهای معدنی است که سالانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن به صورت بارنامه‌ای و غیر بارنامه‌ای است.
افندی‌زاده گفت: در این خصوص حدود ۸۰ میلیون تن بارهای معدنی به صورت بارنامه‌ای جابه‌جا می‌شود که از این مقدار، ۲۹ درصد توسط ریل و ۷۱ درصد از طریق جاده حمل می‌شود. با این‌حال آمار بار تولید شده در معادن کشور با آمار مجموع بار حمل شده توسط حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد که این امر نشان دهنده عدم تطابق تناژ بار بارنامه با بار واقعی است.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در حمل‌ونقل بار به ویژه بارهای معدنی، اضافه تناژ است که می‌تواند مشکلات ایمنی و خسارتهای جانی و مالی بالایی به همراه داشته باشد. همچنین فقدان پوشش مناسب شبکه ریلی و محدودیتهای دیگر نظیر کمبود ناوگان برای جابه‌جایی بارهای معدنی مسأله دیگری است که در حمل ونقل ریلی بارهای معدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص اضافه کرد: سلسله جلساتی در ستاد این وزارتخانه و به میزبانی معاونت حمل‌ونقل به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای حمل ونقل بارهای معدنی برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اعم از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل از مجموعه وزارت راه و شهرسازی و نیز سایر وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای بحث و تبادل نظر و انجام هماهنگی‌های مربوطه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده اند.
تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکل کمبود لکوموتیو و ایجاد خطوط ریلی جدید
وی اظهار کرد: از مصوبات جلسات مذکور می‌توان به مواردی نظیر «پیگیری حقوقی موضوع فرار بارنامه‌ای و اضافه تناژ از دستگاه قضا»، «هماهنگی و برقراری ارتباطات مؤثر و تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و سازمان راهداری»، «الزام حمل بارهای معدنی جاده‌ای صرفاً توسط وسایل نقلیه و رانندگان دارای کارت هوشمند» و «تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکل کمبود لکوموتیو و ایجاد خطوط ریلی جدید» اشاره کرد.
پیشنهاد پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران حمل مواد معدنی بر مبنای میزان تناژ مندرج در بارنامه
افندی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه بخش عمدهای از خرابی و هزینههای تعمیر و نگهداری جاده‌ای کشور مربوط به حمل بارهای معدنی است، اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به راه‌های کشور و تأمین اعتبار لازم جهت تعمیر و نگهداری مستمر مناسب جاده‌ها، پیشنهاد پرداخت حق‌الزحمه پیمانکاران حمل مواد معدنی مورد نیاز صنایع و مراکز مهم و بزرگ تولیدی بر مبنای میزان تناژ مندرج در بارنامه را ارائه کرده که قرار است این پیشنهاد به منظور اجرا در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی به شورای‌عالی فنی زیربنایی امور حمل ونقل و جهت الزام سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون حمل‌ونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی مطرح شود.
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه ابراز امیدواری کرد گام‌های برداشته شده و اقدامات در دست اجرا به بهبود فرآیند حمل بارهای معدنی در عین حفظ زیرساخت‌های ارتباطی کشور به عنوان سرمایه ملی و یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور منجر شود.